به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، عراق از یکم اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراض های ضد دولتی است. ریشه این اعتراض ها مسایل معیشتی، ضعف خدمات اجتماعی و فساد گسترده بود. منطقه کردستان در حدود ۵ ماه گذشته شاهد آرامش، ثبات و امنیت بود، اما روز گذشته این منطقه نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.
تفاوت در این است که اعتراض ها در مناطق جنوبی و مرکزی عراق به طور خودجوش آغاز شد، اما در منطقه کردستان فراخوان «شاسوار عبدالوحده» رییس جنبش «نسل جدید» سبب برگزاری تظاهرات شد.
معترضان در منطقه کردستان به گسترش فساد و نبود خدمات و فرصت های شغلی اعتراض کردند. بنابراین ریشه تظاهرات در این منطقه با تظاهرات در مناطق جنوبی و مرکزی عراق، یکسان است.
در سال های گذشته بارها مردم در منطقه کردستان علیه فساد و اوضاع بد معیشتی اعتراض کرده بودند. ریشه فساد در منطقه کردستان بیش از همه به ماهیت قدرت در این منطقه و به خصوص عدم چرخش نخبگان باز می گردد، موضوعی که سبب شد احزاب جدیدی شکل گرفته و حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان را به طور جدی نقد می کنند.
همزمان با افزایش فساد، شرایط معیشتی مردم نیز در این منطقه روند نزولی دارد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد ۳۶ درصد از جمعیت منطقه کردستان با درآمد ماهانه کمتر از ۴۰۰ دلار زندگی می کنند. با وجود این، دولت محلی منطقه کردستان در سال های گذشته در پرداخت حقوق کارمندان این منطقه مشکلات جدی داشته، به نحوی که حقوق کارمندان با چند ماه تاخیر پرداخت می شد.
با توجه به این وضعیت، "شاسوار عبدالواحد" روز گذشته طی سخنانی در جمع معترضان در سلیمانیه گفت: مقام های اقلیم طی سال های گذشته در اداره این منطقه موفق نبودند.
نکته حایز اهمیت این است که مشکلات اقتصادی در حالی در منطقه کردستان افزایش یافته که دولت عادل عبدالمهدی در یک سال گذشته بیشترین همکاری را با اربیل در زمینه بودجه و نفت داشته است.
از سوی دیگر ، به نظر می رسد تضعیف موقعیت دولت در عراق و ناکامی در تشکیل کابینه جدید بر اوضاع همه مناطق این کشور از جمله منطقه کردستان اثر گذاشته است چرا که تعاملات دولت مرکزی را با این منطقه کاهش می دهد.
شکل گیری تظاهرات ضد دولت محلی کردستان نشان می دهد که اربیل و مناطق سنی نشین عراق نمی توانند خود را از ناامنی ها در مناطق شیعه نشین دور نگه دارند زیرا همه این مناطق در تمامیت ارضی عراق حضور دارند.
این شرایط ثابت می کند که عراق اکنون بیش از هر زمان دیگری به وحدت گروههای سیاسی و کنار گذاشتن منافع طایفه ای برای تشکیل کابینه جدید نیاز دارد. گروههای کردی از جمله گروههایی هستند که هنوز با محمد توفیق علاوی برای تشکیل کابینه جدید به توافق نرسیده اند. ادامه بی ثباتی سیاسی در سطح کلان عراق می تواند بر وضعیت منطقه کردستان و حتی برگزاری تظاهرات گسترده تر در این منطقه تاثیر بگذارد.
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
یک شنبه 4 اسفند 1398 - 17:2:59