به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  حزب «عدالت و توسعه»، حزب حاکم بر ترکیه، امروز طرحی به پارلمان ارائه می‌کند که در آن خواستار موافقت با اعزام نیروی نظامی این کشور به کشور جنگ‌زده لیبی است. 

به گزارش شبکه روسیا الیوم، قرار است این طرح حزب حاکم که گامی فوری تلقی می‌شود، روزهای هشتم و نُهم ژانویه در پارلمان بررسی خواهد شد. 

آنکارا پیشتر گفته بود که این اقدام، پاسخ به درخواست رسمی دولت «وفاق ملی» لیبی مستقر در طرابلس (شمال غرب لیبی) است تا برای مقابله با حمله نیروهای موسوم به «ارتش ملی» به فرماندهی «خلیفه حفتر»، از حمایت نظامی ترکیه در سطوح هوایی، زمینی و دریایی، برخوردار شود. 

روز گذشته حلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در جلسه‌ای با فرماندهان نظامی مستقر در نزدیک مرز سوریه از آمادگی کشورش برای اعزام نیرو به لیبی خبر داد و این اقدام را «حمایت از منافع داخل و خارج» ترکیه توصیف کرد. 

در همین ارتباط، «دولت باهچلی» رئیس حزب «جنبش ملی» روز شنبه اعلام کرد که اعضای حزب او در پارلمان، به طرح حزب حاکم برای کسب مجوز اعزام نیرو به لیبی، رأی مثبت خواهند داد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که حزبش از درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان در روز دوم ژانویه جهت بررسی این طرح، حمایت می‌کند.

حزب جنبش ملی مجموعا ۴۹ کرسی از ۶۰۰ کرسی فعلی پارلمان را در اختیار دارد و قرار است به طرح حزب‌ رجب طیب اردوغان در خصوص لیبی رأی مثبت بدهد. 

بنا بر این گزارش، ناظران سیاسی در حوزه لیبی، وضعیت این کشور را بغرنج توصیف می‌کنند. پس از سرنگونی حکومت معمر القذافی، این کشور درگیر جنگ داخلی شده و هم‌اکنون نیروهای شرق در حال جنگ با نیروهای غرب این کشور هستند.

هم‌اکنون لیبی تحت اداره دو قدرت است. یکی پارلمان طُبرُق در شرق لیبی و دیگری دولت وفاق ملی در طرابلس (پایتخت) در غرب این کشور که به ترتیب، نیروهای شرق تحت حمایت عربستان، مصر، امارات، فرانسه و روسیه هستند و دولت در طرابلس تحت حمایت ترکیه، قطر و ایتالیاست. 

سازمان ملل، دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج، مستقر در طرابلس را به رسمیت می‌شناسد اما شبه‌نظامیان شرق، تحت فشار عربستان و مصر سعی دارند، با زور نظامی، پایتخت را تصرف کنند. جنگ شرق و غرب لیبی از بهار گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه یافته و صدها نفر از طرفین کشته شده‌اند. 

تنش میان نیروهای شرق لیبی با ترکیه پس از آن افزایش یافت که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه و فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی ۲۷ نوامبر(چهارشنبه ۶ آذر) دو یادداشت تفاهم در امور امنیتی و دسترسی به مناطق دریایی امضا کردند، که با واکنش شدید کشورهای حامی حفتر و همچنین دولت‌های حاشیه مدیترانه از جمله قبرس و یونان مواجه شد.