به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، عراق از یکم اکتبر 2019 با اعتراض های گسترده مردمی مواجه است. معترضان عراقی خواستار بهبود وضعیت معیشتی، زیرساخت های اجتماعی، مبارزه با فساد و حذف نظام سهمیه ای و فرقه ای در ساختار قدرت این کشور هستند.

با تداوم اعتراض ها و همچنین تبدیل اعتراض ها به خشونت های خیابانی، عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق استعفا داد، اعضای کمیساریای مستقل انتخاباتی انتخاب شدند و سرانجام قانون انتخابات جدید عراق نیز سه شنبه گذشته تصویب شد.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز فراکسیون پارلمانی «البناء» را به عنوان فراکسیون بزرگتر معرفی کرد. با این حال، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در نامه ای به پارلمان برای استعفا از سمت خود اعلام آمادگی کرد تا عملاً بر مشکلات سیاسی موجود در این کشور افزوده شود.

به نظر می رسد چهار دلیل را می توان در خصوص اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا مطرح کرد.

اولین دلیل این است که استعفا عبدالمهدی روز یکم دسامبر از سوی پارلمان پذیرفته شد و وی به مدت یک ماه به عنوان نخست وزیر «تصریف الامور» یا «پیشبرد امور» به طور موقت نخست وزیری عراق را بر عهده گرفت. با پایان یافتن دوره یک ماهه دولت پیشبرد امور عملاً رئیس جمهوری عراق باید نخست وزیر این کشور نیز شود. برهم صالح پیش از این اعلام کرد که به طور همزمان نخست وزیر عراق نخواهد شد. به همین دلیل برهم صالح آمادگی برای استعفا از سمت خود را به پارلمان این کشور اعلام کرد.

دومین دلیل، فشار آمریکا بر عادل عبدالمهدی برای معرفی نکردن نخست وزیر جدید این کشور است. در یک ماه گذشته سه نامزد از سوی فراکسیون البناء برای تصدی پست نخست وزیری معرفی شد، اما برخی منابع عراقی اعلام کردند که برهم صالح تحت فشار خارجی به خصوص آمریکا از معرفی نامزدهای پیشنهاد شده برای پست نخست وزیری خودداری کرده است. حامد الموسوی، از نمایندگان پارلمان عراق گفت فشارهای خارجی بر رئیس جمهور برای استعفا اعمال شده است.

سومین دلیل اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا، حرکتی پوپولیستی است. برهم صالح در حالی از سمت خود استعفا داد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان در نامه ای به وی فراکسیون البناء را به عنوان فراکسیون بزرگتر معرفی کرد. در همین حال، جریان صدر نیز در نامه ای به برهم صالح مدعی تشکیل فراکسیون بزرگتر شد.

این در حالی است که به لحاظ قانونی، نامه رئیس پارلمان برای معرفی فراکسیون بزرگتر باید از سوی رئیس جمهوری لحاظ شود. برهم صالح که از مخالفت برخی جریان های سیاسی در درون پارلمان و همچنین معترضان میدان التحریر با فراکسیون البناء آگاهی داشت، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری و در حرکتی که با هدف حفظ موقعیت وی در ساختار قدرت عراق انجام شد، برای استعفا از سمت خود اعلام آمادگی کرد.

به نظر می رسد چهارمین دلیل اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا از سمت خود، مربوط به موضع کُردهای عراق در خصوص قانون جدید انتخابات است. گروههای کُردی در جلسه پارلمان عراق برای تصویب قانون جدید انتخابات، پارلمان را ترک و مخالفت خود را اعلام کردند. به نظر می رسد اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا تنها دو روز پس از تصویب قانون جدید انتخابات، بی ارتباط با این موضع کُردهای عراقی در خصوص قانون جدید انتخابات این کشور نیست.

نکته پایانی اینکه، در صورتی که استعفا برهم صالح از سمت ریاست جمهوری عراق مورد پذیرش پارلمان قرار گیرد، رئیس پارلمان مسئولیت وی را بر عهده خواهد گرفت تا طی یک ماه رئیس جمهوری جدید انتخاب شود. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید