به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق بعد از ظهر روز جمعه (۷ آذر) اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرده است.

نخست‌وزیر عراق پس از آنکه شهرهای نجف، ناصریه (مرکز استان ذی‌قار) و کربلاء طی چند روز گذشته شاهد درگیری و حوادث متشنجی بود، از آمادگی خود برای استعفای خبر داد. به دنبال این حوادث، مرجعیت دینی عراق از پارلمان این کشور خواست سریعاً در مورد دولت و شرایط حاکم بر کشور بازنگری کند.

مقامات محلی در استان نجف و استان صلاح‌الدین (غرب) به دلیل این حوادث و کشته و زخمی شماری از معترضان و نیروهای امنیتی سه روز را عزای عمومی اعلام کرده‌اند.

علاوی خواستار تشکیل دولت پیش‌برد امور شد

«ایاد علاوی»، رهبر جریان ائتلاف ملی عراق در واکنش به این استعفا، خواستار تشکیل دولت پیش‌برد امور در این کشور شد و گفت که عبدالمهدی تنها مسئولیت بخشی کوچی از قضیه حوادث اخیر برعهده اوست.

او اما بخش عمده مشکلات در عراق را به ماهیت و ساختار فرایند سیاسی این کشور ارتباط داد که به گفته او برای عراق و عراقی ویران‌گرد و آزاردهنده شده است.

علاوی خواستار تشکیل دولت پیش‌برد امور در عراق شد؛ دولتی که بتواند زمینه را برای برگزاری انتخابات سالم و زودهنگام در بازره زمانی چهار الی پنج ماه مهیا کند.

رئیس ائتلاف ملی عراق همچنین خواستار تغییر در کمیسریایی عالی انتخابات فعلی و تشکیل کمیسریایی جدید شد. ایاد علاوی برخی از مسئولان ایرانی را به دخالت در امور عراق و تظاهرات در این کشور متهم کرد و گفت که در آینده بابت آنچه که آن را مداخله ایران در امور عراق خواند، به سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

جبوری خواستار انحلال پارلمان شد

سلیم الجبوری، رئیس‌ پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای از سیاست‌مداران این کشور خواست پارلمان را منحل کرده و حکومت اضطراری تشکیل دهند تا بتوان انتخابات زودهنگام برگزار شود.

به گزارش شبکه «روودآو»، دبیر کل حزب «عمل» عراق گفت که دولت و پارلمان این کشور از برآوردن کردن مطالبات مردم و کنترل اوضاع ناتوان هستند.

برگزاری همه‌پرسی عمومی برای انتخاب نخست‌وزیر

رئیس ائتلاف سائرون عراق نیز در واکنش به تصمیم عبدالمهدی پیشنهاد داد که نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیر با همه‌پرسی مردمی برای انتخاب پنج نامزد صورت گیرد و صندوق‌های‌ رأی در میادین اعتراضات مستقر شود.

مقتدی الصدر گفت که استعفای نخست‌وزیر به معنای پایان فساد نیست و معترضان نباید عقب‌نشینی کنند.

رسیدگی به عاملان حوادث اخیر

عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز از پارلمان این کشور خواست با برگزاری نشستی فوق‌العاده اجرای اقداماتی را که مرجعیت عالی بدان فراخواند، آغاز کند.

وی گفت: از دستگاه‌های قضایی نیز می‌خواهیم که تحقیقاتی عادلانه و فوری درباره حوادث استان‌های ذی‌قار و نجف اشرف آغاز کند.

استعفای عبدالمهدی منجر به بازگشت آرامش نخواهد شد

حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق و رهیر ائتلاف النصر عراق نیز گفت که صحبت کردن از جازنشین عبدالمهدی قبل از استعفای رسمی او زود است و این اقدام او معترضان عراقی را آرام نخواهد کرد.