به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  دفتر آیت الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای بر لزوم انجام اصلاحات حقیقی در مدت زمان معقول تاکید کرد و خواستار جلوگیری از فساد مالی و اداری و نبود عدالت اجتماعی شد.

مرجعیت عالی عراق همچنین مجازات شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز را خلاف شرع و قانون دانست و گفت: باید از اِعمال خشونت ضد اعتراضات مسالمت آمیز و بازداشت تظاهرکنندگان امتناع کرد.

در همین حال، «جنین هنیس پلاسخارت» Jeanine Hennis Plasschaert نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق نیز روز دوشنبه با آیت الله «سید علی سیستانی» در نجف اشرف دیدار و گفت‌وگو کرد. 

دور دوم تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق از 25 اُکتبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ هر چند از شمار معترضان طی روزهای اخیر کاسته شده است.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی آغاز شد، ولی بنا بر گزارش برخی رسانه‌های عربی، برخی کشورها از جمله آمریکا، عربستان سعودی و امارات در منحرف کردن مسیر آن، نقش اصلی را ایفا می‌کنند.