به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، پس از فراز و نشیب زیاد ، سرانجام دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب درباره کاهش اختلاف ها توافق کردند. افزایش اختلاف و درگیری میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب که حتی به اشغال کاخ ریاست جمهوری از سوی شورای انتقالی در تابستان گذشته منجر شده بود، عامل اصلی تلاش ریاض برای امضای توافق میان گروههای درگیر یمنی است.

در واقع با افزایش اختلاف و درگیری از یک سو عربستان از سوی دولت مستعفی یمن تحت فشار قرار گرفت و از سوی دیگر ائتلاف امارات و عربستان در آستانه شکست کامل قرار گرفت. بنابراین ، ریاض و ابوظبی تلاش کردند اختلاف های میان یمنی ها در جنوب را از طریق مذاکره حل کنند.

مطابق توافق ریاض ، کلیه نیروهای نظامی تحت فرماندهی وزارت دفاع دولت هادی مجددا سازماندهی شوند ، فعالیتهای تبلیغاتی رسانه ای طرفین علیه یکدیگر متوقف شود ، شورای  انتقالی جنوبی در مذاکرات با انصارالله مشارکت داده شود و ۳۰ روز بعد از این توافق دولتی با ۲۴ وزیر تشکیل شود که مناصب وزارتی آن به شکل مساوی بین شمالی ها و جنوبی ها تقسیم شود.

اگرچه با این توافق، شورای انتقالی جنوب در دولت مستعفی یمن مشارکت داده شد، اما این توافق مملو از تناقض و اختلاف است. اولین مساله مربوط به اولویت های راهبردی متفاوت طرفین است. دولت مستعفی یمن بر ضرورت واحد ماندن این کشور تاکید دارد، اما شورای انتقالی جنوب جدایی جنوب از شمال یمن را خواستار است.

دومین مسئله این است که میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی یمن عدم اعتماد حاکم است و نمی توان انتظار داشت که نیروهای نظامی جنوب در وزارت دفاع منصور هادی ادغام شوند و همچنین نمی توان انتظار داشت که منصور هادی در زمان یک ماهه بتواند کابینه تشکیل دهد.

سومین مساله این است که برخی از گروهها و شخصیت های مهم جنوب یمن ترجیح دادند در مذاکرات ریاض شرکت نکنند. در همین راستا ، شیخ عبدالله بن عیسی آل عفرار رئیس مجلس العام لابنا المهره و السقطری اعلام کرد دعوت فهد بن ترکی عبدالعزیز رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان برای شرکت در مراسم امضای توافق بین دولت هادی و مجلس انتقالی را رد کرده است.

وی دلیل این کار را عدم تخصیص سهم عادلانه به این مجلس در بین گروههای سیاسی جنوبی اعلام کرد. این در حالی است که مردم در سقطری مخالف حضور امارات در این مجمع الجزایر هستند.

چهارمین و یکی از مهمترین مسایل ، عدم اطمینان به عربستان سعودی به خصوص در میان دولت مستعفی یمن است. برخی از اعضای دولت مستعفی در جریان اشغال کاخ ریاست جمهوری عدن از سوی شورای انتقالی انتقادهای زیادی از عربستان داشته اند.

پس از امضای توافق ریاض نیز عبدالله العلیمی رئیس دفتر هادی و از اعضای بسیار با نفوذ حزب الاصلاح در دولت وی در توئیتر خود تلویحاً عربستان را به نداشتن عزم کافی برای اجرایی شدن توافق متهم کرد.

صالح الجبوانی وزیر حمل و نقل دولت مستعفی هادی و از مهمترین شخصیت های مخالف توافق نیز با کنایه به هادی نوشت: "به زودی هر کس که جز به یمن تکیه کرده است ضرر خواهد دید."

با توجه به این شرایط ، اجرایی شدن توافق ریاض دست کم در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود و درگیری ها در جنوب یمن ادامه خواهد داشت. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید