به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  ، «نصر الحریری» در یک نشست مطبوعاتی در استانبول افزود: تشکیل کمیته قانون اساسی یک بدعت نیست بلکه بخشی از قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد است که بند چهارم آن بر روند سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد و سالم با نظارت سازمان ملل تأکید می کند.

وی اظهار کرد: ۹۰ درصد موضوعات، مورد توافق همه بوده و یا توافق درباره آن آسان است و ۱۰ درصد دیگر، موضوعاتی مانند نوع حکومت و هویت کشور است که مورد اختلاف است که با اندکی جدیت می تواند به توافق منجر شود.

الحریری گفت: دو سال طول کشید تا به تشکیل کمیته قانون اساسی برسیم؛ نمی دانیم بررسی اصل موضوع چقدر طول خواهد کشید زیرا چالش هایی مانند دولت انتقالی و انتخابات وجود دارد.

وی بیان کرد: این یک فرصت برای آغاز مذاکرات مستقیم سوری– سوری درباره قانون اساسی و فرصتی برای بنای ساختار سیاسی جدید از دروازه قانون اساسی است.

رئیس هیأت مذاکره کننده مخالفان سوری ابراز امیدواری کرد؛ با آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی، پرونده بازداشت شدگان و زندانیان، باز و گروه زیادی از آن ها آزاد شوند.

تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
بر اساس توافق های قبلی، ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه های جامعه مدنی و مستقلان این کشور خواهد بود.

پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه ‌پرسی مربوط به آن نیز در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید اما نتوانست خواسته های مخالفان را تأمین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش های مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست های مکرر تأکید دارند، همه پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.