به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، نمایندگان 50 کشور در جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل  با صدور بیانیه ای لغو فوری حکومت نظامی و حبس خانگی مردم کشمیرتوسط نظامیان هندی را خواستار شدند.

در این بیانیه با تاکید بر ضرورت آزادی زندانیهای سیاسی و باز شدن مسیرهای مواصلاتی به کشمیر از دولت هند خواسته شده است که همه پرسی آزادانه در کشمیر برگزارکند.

از حبس اجباری خانگی مردم کشمیر توسط نظامیان هندی حدود 40 روز می گذرد و مردم منطقه در بحرانی ترین شرایط قرار دارند.

هند ۵ اوت 2019 اختیارات ویژه کشمیر تحت کنترل این کشور را لغو کرد.

بیانیه دهها عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از مردم کشمیر ودرخواست از دولت هند برای لغو فوری حبس خانگی مردم و حکومت نظامی در این منطقه حاکی از نگرانی جامعه جهانی از فشارهای فزاینده  دهلی نو بر مردم کشمیر پس از لغو خود مختاری این منطقه است.
پس از آنکه دولت و پارلمان هند خودمختاری کشمیر را لغو کردند مقامات حزب حاکم این کشور با اتخاذ سیاست فشار همه جانبه علیه مردم این منطقه درصدد برآمدند تا با ابزار زور آنان را به پذیرش شرایط جدید وادار کنند.
قطع خطوط ارتباطی،حبس خانگی مردم از طریق برقراری طولانی مدت حکومت نظامی در کشمیر از جمله اقدامات دولت هند برای تحت فشار قرار دادن مردم برای تمکین از شرایط جدید ناشی از لغو خودمختاری کشمیر است.
دولت هند که با اعتراض و خشم گسترده مردم کشمیر پس از تصمیم جنجالی برای لغو خودمختاری این منطقه روبرو شده است تصور می کند با استفاده از ابزار زور و فشارهمه جانبه می تواند اعتراض کشمیری ها در این زمینه را مهار کند و با قطع امکانات و توقف سرویس های مختلف خدماتی آنان را به همزیستی با شرایط جدید وادار کند.

این در حالی است که این اقدامات دولت هند در  فشار بر مردم کشمیر به خصوص تضییع حقوق اولیه آنان  دراعمال حق تعیین سرنوشت با مخالفت های جهانی روبرو شده است که بیانیه دهها عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تاکید بر لغو فوری حبس خانگی مردم کشمیر و حکومت نظامی در این منطقه بخشی از واکنش های منفی بین المللی به لغو خودمختاری کشمیر از سوی دهلی نو است.

با وجود آنکه هند تلاش دارد تا پرونده کمشیر جنبه بین المللی نگیرد و جامعه جهانی به آن ورود نکند اما ضایع کردن حقوق اولیه مردم کشمیر و فشارهای گسترده علیه آنان موجب بروز واکنش های منفی در بین کشورهاو نهادهای مختلف بین المللی شده است.
به نظر می رسد افزایش واکنش های جهانی به تصمیم جنجالی دولت هند در لغو خود مختاری کشمیر دقیقا ان چیزی است که مردم و دولت پاکستان آنرا پیگیری می کنند که در نقطه مقابل سیاست های دهلی نو در جلوگیری از بین المللی شدن پرونده کشمیر قرار دارد.

با توجه به موضع اخیر پارلمان اروپا و بیانیه دهها عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت اقدام هند به عنوان بخشی از واکنش های جهانی به لغو خودمختاری کشمیر و برقراری حکومت نظامی در این منطقه و اعمال فشارهای گسترده بر مردم؛
حزب حاکم این کشور نمی تواند بدون توجه به این واکنش ها همچنان به سیاست زورمدارانه خود در کشمیر ادامه دهد؛زیرا ممکن است با پیامدهای سیاسی و حقوقی ناشی از تداوم این سیاست مواجه شود. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید