به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مردم الجزایر دیروز در نخستین جمعه بعد از سخنرانی"احمد قاید صالح"، بعد از نماز جمعه به خیابان ها آمدند و بار دیگر پافشاری خود را بر ایجاد تغییری بنیادین و انتقال دمکراتیک قدرت نشان دادند و خواستار کناره گیری تمام مقامات دولت قبل، حکومت افراد شایسته و آزادی بازداشت شدگان جنبش مردمی شدند.

روزنامه "الخبر" الجزایر نیز با پوشش این تظاهرات، تاکید کرد که وجه تمایز اعتراضات این هفته سر دادن شعار هایی در مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام بود.

 روزنامه فرامنطقه ای "القدس  العربی" نیز در همین راستا نوشت: الجزایری ها با سر دادن شعارهایی چون "دولتی مدنی و نه نظامی " مخالفت خود را با نظامیان و در رأس آن ها فرمانده ارتش اعلام و سخنرانی قاید صالح را تاکیدی بر حکومت وی بر کشور تلقی کردند.

اعتراضات مردم در حالی ادامه دارد که هیئت ملی گفت و گو کننده به پایان کار خود برای تهیه سند نهایی مشاورات سیاسی با طبقه سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی نزدیک شده و قرار است این سند که شامل پیشنهادهایی در خصوص چگونگی برگزاری  انتخابات و اصلاحاتی در قانون انتخابات است، به "عبدالقادر بن صالح" رییس جمهور وقت تقدیم شود اما مخالفان این اقدامات را تلاش برای تغییراتی صوری با هدف تضمین ادامه نظام سابق می دانند.

بن صالح پیشتر اعلام کرده بود که گروهی متشکل از شخصیت‌های مستقل را موظف کرده است تا به منظور فراهم آوردن شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اسرع وقت، رهبری "هیئت گفت و گوی ملی" را برعهده بگیرند.

اعتراضات الجزایری ها از اسفند ماه گذشته با نامزد شدن بوتفلیقه رییس جمهوری سابق برای پنجمین بار متوالی در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و سرانجام به برکناری بوتفلیقه ۸۲ ساله منجر شد . طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی "عبدالقادر بن صالح" رییس شورای امت به صورت موقت قدرت را در دست گرفت.

بن صالح به محض انتصاب در منصب ریاست جمهوری تلاش کرد تا اوضاع را با اقداماتی چون دعوت احزاب سیاسی به رایزنی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه با فساد، دستگیری تجار و مقامات وابسته به دولت سابق آرام کند، اما چندان در این راه موفق نبود و مخالفت ها و ناآرامی ها همچنان ادامه دارد .