به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دولت عادل عبدالمهدی از اکتبر 2018 کار خود را آغاز کرد. با گذشت 8 ماه از تشکیل کابینه عادل عبدالمهدی در عراق ، همچنان چهار وزارتخانه بدون وزیر اداره می شوند. کابینه عراق یک نخست وزیر و 22 وزیر دارد. از 22 وزیر پیشنهادی عبدالمهدی در اکتبر 2018 تنها 14 وزیر از پارلمان رای اعتماد گرفتند. از میان 8 وزارتخانه باقیمانده نیز تنها سه وزیر پیشنهادی برنامه ریزی ، آموزش عالی و فرهنگ در دسامبر 2018 از پارلمان رای اعتماد گرفتند. اما 5 وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های کشور، دفاع، دادگستری، آموزش و مهاجرت موفق به کسب رای اعتماد نشدند. وزیر مهاجرت و وزیر آموزش و پرورش کابینه عبدالمهدی نیز در جلسه روز 24 دسامبر از پارلمان عراق رای اعتماد گرفتند ، اما وزیر آموزش و پرورش تنها 4 روز بعد از سمت خود استعفا داد. اکنون با گذشت 8 ماه از نخست وزیر عادل عبدالمهدی در عراق ، هنوز چهار وزارتخانه کشور ، دفاع ، دادگستری و آموزش و پرورش بدون وزیر اداره می شوند و کابینه عبدالمهدی تکمیل نشده است.  

عبدالمهدی اکتبر 2018 فالح الفیاض را برای تصدی پست وزارت کشور معرفی کرده بود، اما برخی جریان های عراقی با خروج از پارلمان سبب شدند حد نصاب حضور دو سوم نمایندگان برای رای اعتماد به وزیر در پارلمان حضور نداشته باشند. نخست وزیر عراق در نوامبر 2018 نیز افراد مورد نظر خود را برای تصدی کرسی های وزارتی به پارلمان معرفی کرد، اما اختلاف های سیاسی مانع رای اعتماد به این افراد شد. برای مثال ، جریان صدر که فراکسیون سائرون را در پارلمان عراق دارد با معرفی فالح الفیاض به عنوان وزیر کشور مخالفت کرد و نمایندگان گروههای اهل سنت نیز با «فیصل الجربا» کاندیدای وزارت دفاع از ائتلاف الوطنیه مخالفت کردند.  

با تداوم ناقص ماندن کابینه عبدالمهدی ، مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر که فراکسیون سائرون را به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی در اختیار دارد، به نخست وزیر عراق هشدار داد اگر طی 10 روز آینده کابینه را تکمیل نکند حامیان وی موضع جدیدی که ممکن است علیه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق باشد، اتخاذ خواهند کرد. پس از این هشدار مقتدی صدر، کمیته مرکزی نظارت بر تظاهرات مردمی نیز با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از تکمیل نشدن کابینه، برگزاری تظاهرات ضد دولت و پارلمان در روز جمعه آینده را خواستار شده است. پس از این واکنش ها، فالح الفیاض ، مشاور نخست وزیر عراق در امور امنیتی گفت طی دو هفته آینده پرونده تشکیل دولت جدید عراق به طور کامل بسته خواهد شد و در این باره توافقی میان احزاب سیاسی انجام گرفته است.  

در صورتی که تکلیف چهار وزارتخانه بدون وزیر عراق طی روزهای آینده مشخص نشود و مقتدی صدر نیز حامیان خود را برای تظاهرات ضد دولتی و ضد پارلمان فراخواند، عراق می تواند بار دیگر شاهد بی ثباتی سیاسی و امنیتی باشد، در حالی که این کشور تنها در صورت ثبات شاهد توسعه داخلی و بهبود جایگاه منطقه ای خود خواهد بود. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید