تهران- الکوثر:  با گذشت هشت سال از پیروزی انقلاب لیبی، این کشور همچنان شاهد جنگ بر سر منافع و نفوذ گروه‌های مسلح است که با سوء استفاده از ضعف دولت، نهادهای اقتصادی آن را تحت سیطره خود درآورده‌اند و نمونه این درگیری‌ها نیز درگیری اخیر در طرابلس بود.

این درگیری‌ها با عناوین مختلف اعم از مبارزه با تروریسم و نابودی مهاجرت غیرقانونی، ریشه‌کنی گروه‌های چادی و سودانی و پاکسازی جنوب لیبی صورت می‌گیرد و تلاش‌های سازمان ملل برای آرام کردن اوضاع نیز چندان نتیجه‌بخش نبوده است.

«عادل عبدالکافی» کارشناس نظامی لیبی در این باره می‌گوید که اقدامات امنیتی هیأت سازمان ملل یکجانبه است به گونه‌ای که آنها ترتیبات نظامی برای کمک به وزارت کشور را نادیده گرفته و این ترتیبات فاقد سازوکار و زمان‌های مشخص برای اجرای آن است.

عبدالکافی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که دلیل شکست ترتیبات امنیتی، استمرار تضعیف وزارت کشور، ضعف حمایت از این وزارتخانه و تجهیز آن به دستگاه‌های مورد نیاز و حتی تأمین بودجه مورد نیاز آن است.

وی تصریح کرد که مبارزه با تروریسم تنها با استفاده از زور نظامی ممکن نیست بلکه این مبارزه نیازمند فعالیت‌های اطلاعاتی در داخل و خارج از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات امنیتی سازماندهی‌شده است.

این کارشناس نظامی لیبی همچنین به هرج و مرج و جنایت‌های سازماندهی شده در لیبی اعم از قتل، فساد و سرقت به خصوص در بنغازی اشاره کرد و خواستار انتخاب شهردار جدید این شهر شد.

وی همچنین تصریح کرد که حفتر عملیات نظامی خود در جنوب لیبی را با هدف سیطره بر دو میدان نفتی الشراره و الفیل گسترش داده و از آن به عنوان اهرم فشار سیاسی جهت استمرار حضور در صحنه سیاسی و نظامی بهره می‌برد و از حمایت مستقیم فرانسه نیز برخوردار است.

«ولید ارتیمه» تحلیلگر سیاسی نیز می‌گوید که مخالفت‌های ژنرال حفتر با هر گونه سازش سیاسی باعث گسترش نابسامانی سیاسی، امنیتی و اقتصادی شده است.

ارتیمه معتقد است که گروه‌های مسلح خواه در شرق و جنوب لیبی و حتی آنهایی که ادعای وابسته بودن به دولت وفاق ملی را دارند، به صورت خودمختار عمل می‌کنند و تحت سلطه دولت مرکزی یا دولت حفتر نیستند.

«عبدالمجید العویتی» نویسنده لیبی نیز عملکرد شورای ریاستی دولت وفاق ملی را «بد» توصیف کرد و با اشاره به سلطه شبه‌نظامیان طرابلس بر تصمیمات سیاسی و حاکمیتی دولت گفت: «شبه‌نظامیان پایتخت می‌دانند که هر گونه پیشرفتی در ترتیبات امنیتی به حضور تدریجی و نفوذ آنها پایان خواهد داد.»

وی اشاره کرد که علت دیگر نابسامانی امنیتی این است تمرکز بر بخش امنیتی پایتخت است و بقیه نقاط کشور خارج از اهتمام دولت وفاق ملی است.     

همزمان با هشتمین سالروز انقلاب لیبی، «ابو زید عمر دورده» رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور در دوره «معمر القذافی» که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، آزاد شد.

دورده پس از آزادی از زندان فرودگاه معیتیقه طرابلس را به مقصد تونس ترک کرد.

وبگاه «بوابه افریقیا» گزارش داد که دورده پس از ترک لیبی وارد فرودگاه بین‌المللی قرطاج تونس شد و مورد استقبال «محمد المرداس» سرکنسول لیبی قرار گرفت.

دادستانی کل لیبی اواسط ۲۰۱۸ دستور آزادی دورده به دلیل بیماری او را صادر کرده بود.  

دورده یکی از برجسته‌ترین عناصر دوره قذافی است که مناصب زیادی را بر عهده داشته است که از جمله آن منصب نخست‌وزیری بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴، وزیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ، قائم مقام وزیر امور خارجه ، نماینده لیبی در سازمان ملل و رئیس دستگاه امنیت خارجی (اطلاعات) لیبی تا سال ۲۰۱۱ است.

او در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ همراه با شماری از عناصر دوره قذافی بازداشت و با دیگر شخصیت‌های سیاسی و امنیتی محاکمه شد و در اکتبر ۲۰۱۵ حکم اعدام علیه او صادر شد.

آزادی دورده در حالی است که گردان موسوم به «ابوبکر الصدیق» در ژوئن سال ۲۰۱۷ با صدور بیانیه‌ای از آزادی «سیف‌الاسلام» فرزند معمر قذافی از زندان شهر الزنتان، به موجب قانون عفو خبر داد.

گزارش‌های رسیده از لیبی حاکی از آن است که سیف‌الاسلام در تلاش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی لیبی است.منبع فارس