به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، موسسه مخالفان دموکراتیک که هیئتی قانونی متشکل از احزاب مخالفان پارلمان موریتانی است ، در بیانیه‌ای اعلام کرد، صحنه سیاسی کشور روزهای گذشته شاهد درخواست‌ها برای تمدید دوره ریاست جمهوری محمد ولد عبدالعزیز برای دور سوم بود و این درخواست‌ها کاملا با قانون اساسی مغایرت دارد.
در این بیانیه آمده است: مسؤولیت حفظ قانون اساسی، توقف این طرح‌ها و پیگیری دست‌اندرکاران آن چه در سطح برنامه‌ریزی، چه در سطح اجرایی و یا هماهنگی بر عهده دولت است.
رئیس جمهور موریتانی در اظهارات رسانه‌ای با بیان اینکه هرگز برای دور سوم ریاست جمهوری نامزد نمی‌شود، گفت فعالیت سیاسی را هم ترک نخواهد کرد.
دور دوم ریاست جمهوری عبدالعزیز اواسط ۲۰۱۹ پایان می‌یابد و براساس قانون اساسی موریتانی هر فرد واجد شرایطی تنها می‌تواند دو دور متوالی نامزد پست ریاست جمهوری شود.
شنبه 1 دی 1397 - 10:32:33