به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، مهمترین دلیل اهمیت این است که این قانون اساسی، نخستین قانون اساسی سوریه پس از جنگ داخلی 8 ساله خواهد بود. اگرچه قرار نیست کمیته قانون اساسی، قانون جدیدی را تدوین کند، اما قرار است قانون اساسی کنونی را مورد بازبینی قرار داده و اصلاح کند. بندهای متعددی از قانون اساسی کنونی ممکن است حذف، اصلاح یا بندهای جدیدی وضع شود. در چنین شرایطی، هم نظام سوریه و هم مخالفین اهداف خود را در فرآیند اصلاح قانون اساسی پیگیری می کنند. اصلاحات در قانونی اساسی می تواند وزن و جایگاه رئیس جمهوری، نوع نظام و موارد متعدد دیگری را مشخص کند. بر این اساس، تعیین اعضای کمیته قانون اساسی موضوع مهمی است. 

موضوع دوم این است که نظام سوریه خواستار کمترین تغییر و مخالفین نیز خواستار بیشترین تغییر در قانون اساسی کنونی هستند. نظام سوریه طی 8 سال گذشته با تروریستهایی که اتباع بیش از 80 کشور را در عضویت خود داشتند ، مبارزه کرد و موفق شد تمامیت ارضی کشور را حفظ کند. با این حال، مخالفین و حامیان آنها که در عرصه نظامی موفق به براندازی نظام سوریه نشده اند، اکنون تلاش می کنند از درون اصلاح قانون اساسی سوریه برخی از اهداف خود از جمله تضعیف جایگاه رئیس جمهوری و یا حتی شکل حکومت آینده را پیگیری کنند. بر این اساس، هر دو طرف سوری توجه جدی و تمرکز زیادی بر کمیته قانون اساسی، اعضا و عملکرد آن دارند.

این نگاه های متفاوت طرف های سوری (نظام و مخالفین) به کمیته قانون اساسی و همچنین به ماهیت قانون اساسی آینده این کشور به همراه اختلاف نظر سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در خصوص معرفی 50 عضو کمیته قانون اساسی از موانع اصلی تاخیر در تشکیل این کمیته است. 

کمیته قانون اساسی سوریه 150 عضو خواهد داشت که نظام سوریه 50 نفر، مخالفین 50 نفر و سه کشور ایران، ترکیه و سوریه نیز 50 نفر دیگر را معرفی خواهند کرد. به نظر می رسد که نظام سوریه و مخالفین در معرفی نمایندگان خود برای کمیته قانون اساسی به جمع بندی رسیده اند، اما ایران، ترکیه و روسیه، سه کشور ناظر بر مناطق کاهش تنش در سوریه و سه بازیگر خارجی حاضر در نشست های آستانه، همچنان در حال رایزنی برای معرفی 50 نماینده دیگر جهت عضویت در کمیته قانون اساسی هستند. «استفان دی میستورا»، نماینده سازمان ملل در امور سوریه که در پایان سال جاری میلادی نیز ماموریتش خاتمه می یابد، با اشاره به اینکه اوایل سال 2019 نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه برگزار خواهد شد، گفت: «یک مایل اضافی دیگر برای پیمودن باقی مانده است، اما کار فشرده ای تاکنون انجام شده است.» 

نکته پایانی این است که حتی در صورتی که نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه اوایل سال 2019 برگزار شود، باز هم نمی توان انتظار داشت این کمیته در کوتاه مدت بتواند اصلاحات مورد نظر را در قانون اساسی این کشور ایجاد کند زیرا محورهای اصلاحاتی می تواند مورد اختلاف طرفین سوری و حتی بازیگران خارجی باشد. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید