به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  اختلافات شدید بین فراکسیون‌های پارلمانی و خروج برخی از آنها از نشست روز گذشته پارلمان سبب شد تا این نشست به حد نصاب لازم نرسد تا محمد الحلبوسی رئیس پارلمان مجبور شود رای‌گیری برای تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی را به پنجشنبه 15 آذر موکول کند.

عادل عبدالمهدی که دیروز به پارلمان عراق رفته بود تا اسامی وزیران پیشنهادی برای تکمیل کابینه را تقدیم کند و آنها رای اعتماد نمایندگان ملت را به دست آورند، پس از به تاخیر افتادن این نشست، سالن پارلمان را به همراه نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها ترک کرد.

نشست روز گذشته پارلمان با درگیری‌های لفظی و اختلافات میان فراکسیون‌ها همراه بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر و نامزدهای تصدی هشت وزارتخانه باقی مانده ساختمان پارلمان را به سبب کامل نشدن حد نصاب و به تاخیر افتادن نشست به روز پنجشنبه(15 آذر) ترک کنند.

به گفته منابع عراقی، اختلاف اساسی درباره دو وزارتخانه کلیدی کشور و دفاع و نامزدهای آن(فالح الفیاض و فیصل فنر الجربا) سبب به تاخیر افتادن نشست روز سه شنبه شده است.

الفرات گزارش داده بود که نخست وزیر عراق نتوانست فراکسیون‌های پارلمانی را درباره برخی اسامی متقاعد کند.

پارلمان عراق در نشست روز چهارشنبه دوم آبان به عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق و 14 وزیر پیشنهادی کابینه او رأی اعتماد داد و قرار بود که روز گذشته تکلیف هشت وزیر دیگر کابینه مشخص شود که با شکست همراه شد.

روز گذشته نشستی میان عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و روسای فراکسیون‌ها برای گفت‌وگو درباره تکمیل کابینه وزارتی برگزار شد.

روز گذشته شبکه الفرات به نقل از یک منبع در پارلمان عراق از پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن در نشست روز گذشته پارلمان عراق قرار بود به چهار وزیر شامل فرهنگ، برنامه‌ریزی، آموزش، آموزش عالی رای اعتماد داده شود که البته در عمل این اتفاق هم نیفتاد.

الفرات همچنین از برگزاری نشست عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با رهبران فراکسیون‌های الاصلاح و الفتح در دفتر حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان خبر داده بود.

این رسانه همچنین از پیوستن اتحادیه میهنی کردستان عراق به فراکسیون الاصلاح در اعتراض به برخی نامزدهای معرفی شده از سوی عبدالمهدی خبر داده بود.

روز گذشته برخی منابع عراقی از تلاش برخی فراکسیون‌ها برای از حد نصاب انداختن نشست روز پارلمان با هدف جلوگیری از رای اعتماد به برخی وزیران پیشنهادی خبر داده بودند.

واکنش عادل عبدالمهدی

نخست وزیر عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی، اتفاقات روز گذشته در پارلمان ای کشور را که مانع رای‌گیری درباره وزیران باقی‌مانده شد، هرج و مرج خواند.عبدالمهدی شرایط فعلی دولتش را نامناسب و ضعیف خواند و افزود نمی‌توان در قبال این وضعیت سکوت کرد و تدابیر لازم باید اتخاذ شود.

وی افزود از منافع، حاکمیت و روابط خود با کشورهای همسایه دفاع خواهیم کرد، ما به گشایش و انعطاف‌پذیری در قبال کشورهای همسایه ایمان داریم به شرطی که منافع عالی کشورمان را حفظ کنیم.

عبدالمهدی تاکید کرد فهرست‌های جدیدی برای تصدی وزارتخانه‌های باقی  مانده ارائه نخواهد کرد و به این چشم دوخته است که درباره اسامی فعلی(از جمله فالح الفیاض نامزد تصدی وزارت کشور) توافق به دست آید.

عبدالمهدی همچنین در نشست عادی دولت که پس از ناکامی پارلمان در دادن رای اعتماد به وزیران باقی‌مانده برگزار شد، اعضای دولت را در جریان آنچه در صحن پارلمان رخ داد، قرار داد. وی بار دیگر بر ضرورت پایبندی فراکسیون‌ها به قواعد روند سیاسی و دموکراتیک و همکاری به منظور تکمیل کابینه تاکید کرد.

تاکید مجدد الفتح بر نامزدی فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور

محمد مهدی البیاتی از رهبران ائتلاف الفتح تاکید کرد این ائتلاف هرگز از نامزدی فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور کوتاه نخواهد آمد و این پارلمان است که درباره این مسئله تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی افزود ما امروز در مقابل ملت و پارلمان منتخب قرار داریم و اختلافات سیاسی و حزبی را در نمی‌توان در داخل پارلمان حل کرد و کسی نمی‌تواند نظر  خود را در خارج یا داخل پارلمان تحمیل کند، حتی اگر اعتراضاتی به برخی اسامی وجود دارد، باید به جلسه پارلمان بیایند، همه کمیسیون‌ها مسئول تاخیر در رای‌گیری هستند.

البیاتی افزود هرج و مرج جلسه سه شنبه به سبب الفتح نبود، بلکه مسبب آن سائرون و فراکسیون‌های دیگر بودند.

وی گفت فراکسیون‌های ملی موضوع فراکسیون اکثریت را تا کنون بررسی نکرده‌اند، وزارتخانه‌های امنیتی در هر دوره‌ای با تاخیر در تعیین مسئول مربوطه روبرو می‌شوند، حساسیت وزارتخانه‌های امنیتی به گونه‌ای است که نباید در دست افراد ضعیف باشد.

ولید عبدالحسین دیگر عضو ائتلاف الفتح بر پافشاری این ائتلاف بر نامزدی فالح الفیاض تاکید کرد و گفت ما فالح الفیاض را بر عبدالمهدی تحمیل نکردیم و عبدالمهدی در انتخاب خود آزاد است تا بتوانیم وی را در خصوص انتخاب‌هایش بازخواست کنیم.

وی افزود به دیدگاه‌ها احترام می‌گذاریم، مانع‌تراشی در برابر فعالیت دولت که با ماموریت‌های بزرگی روبرو است، به صلاح هیچ کس نیست.

وی گفت ما معتقدیم تکلیف کابینه وزارتی طی روزهای آینده مشخص خواهد شد، هر چند اختلافات درباره وزارتخانه‌های امنیتی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: نامزدهای نشستن بر هشت کرسی خالی در کابینه عراق چه کسانی هستند؟

عبدالحسین اظهار داشت تصمیم ائتلاف الفتح و سازندگی،‌تصمیمی عراقی است، تصمیم عبدالمهدی هم در انتخاب نامزدها، عراقی است.

وی تاکید کرد ما دخالت‌های خارجی را رد می‌کنیم، اعتماد کاملی به عبدالمهدی و تجارب بالای سیاسی وی داریم که قطعا بر وی این مسئله را ضروری می‌کند که از محورهای منطقه‌ای دوری کند.

واکنش نوری المالکی

نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در واکنش به اتفاقات روز سه شنبه پارلمان عراق اظهار داشت آنچه در پارلمان رخ داد، سقوط خطرناک و تاسف‌بار و مصادره واضح اراده ملت و رای‌دهندگان  است.

وی تمام گروه‌های سیاسی را به کنار گذاشتن اختلافات و تکمیل تشکیل دولت دعوت کرد و آنچه را در پارلمان رخ داد، پیروزی اراده خشونت و هرج و مرج خواند.

ائتلاف موسوم به المحور الوطنی از گروه‌های اهل سنت از ائتلاف الفتح خواسته است نامزد دیگری را به جای فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور معرفی کند.

واکنش جریان صدر به  اتفاقات روز سه شنبه پارلمان

ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، عادل عبدالمهدی نخست وزیر را مسئول آنچه در پارلمان گذشت، دانست.

برهان المعموری از نمایندگان سائرون گفت عبدالمهدی مسئولیت تمام آنچه در نشست روز سه‌شنبه رخ داد، برعهده دارد، زیرا متقاعد نشده بود که کابینه‌ای را معرفی  کند که به آنها  اعتراضی وجود نداشته باشد.

وی در اشاره به مخالفت سائرون با نامزدی الفیاض افزود عبدالمهدی باید به این مسئله که حساس  است، توجه می‌کرد، ملت منتظر هستند، وی باید شخصیت‌هایی را بر اساس توافق به دست آمده با ائتلاف اصلاح و سازندگی(به رهبری عمار حکیم) ارائه کند.

سائرون بارها مخالفت خود را با نامزدی فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور عراق اعلام کرده و بر این مسئله پافشاری کرده است.

با توجه به تاکید عبدالمهدی بر تغییر نکردن فهرست وزیران پیشنهادی و پافشاری ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری بر نامزدی فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور و همچنین اصرار ائتلاف سائرون بر موضع خود در مخالفت با این نامزدی، مشخص نیست که آیا نشست روز پنجشنبه 14 آذر پارلمان عراق برای رای‌گیری درباره هشت وزیر باقی‌مانده از جمله وزیر کشور برگزار می‌شود و در صورت برگزاری آیا گزینه‌های مورد اختلاف خواهند توانست رای  اعتماد نمایندگان مردم عراق را کسب کنند، یا خیر؟