به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق روز گذشته کابینه جدید این کشور را به پارلمان عراق معرفی کرد تا رسماً دوران نخست وزیری حیدر العبادی پایان یابد. کابینه عراق یک نخست وزیر و 22 وزیر دارد. عبدالمهدی اسامی 21 وزیر را روز گذشته به پارلمان معرفی کرده و تنها برای وزارت مهاجرت و آوارگان که سهم کردها است، وزیری معرفی نکرده بود. 

برای رای اعتماد به نخست وزیر و کابینه وی، دو سوم اعضای پارلمان عراق باید در جلسه حضور داشته باشند. پارلمان کنونی عراق 329 نماینده دارد و جلسه رای اعتماد به نخست وزیر و اعضای کابینه نیز با حضور 220 نماینده رسمیت می یافت که این شرط در جلسه دیروز تامین شد. این اتفاق گویای این است که احزاب و گروههای سیاسی عراق شرایط حساس کنونی را درک کرده و برای گذار از دوران انتقال از دولت العبادی به دولت عبدالمهدی اشتراک نظر دارند. 

با این حال، همچنان اختلاف های سیاسی نیز میان گروههای عراقی وجود دارد. رای اعتماد به 14 وزیر و باقی ماندن 7 وزیر پیشنهادی به همراه وزیر مهاجرت و آوارگان برای جلسه روز ششم نوامبر بیش از همه به دلیل اختلاف های سیاسی بود. در خصوص اختلاف میان گروههای سیاسی دو نکته متفاوت قابل ذکر است. نخست اینکه ، همچنان نگاه «سهم خواهانه» و «فرقه ای» در میان گروههای عراقی دیده می شود. برای مثال ، معرفی نکردن شخصی برای وزارت مهاجرت و آوارگان که سهم کردها است ، به دلیل اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بود. یا اینکه به تعویق افتادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کشور و دفاع که دو وزارتخانه کلیدی محسوب می شوند نیز نشانه اختلاف های سیاسی است. در همین حال ، یکی از دلایل تعویق رای اعتماد به فالح فیاض ، وزیر پیشنهادی کشور، مخالفت برخی از گروههای سیاسی با فالح فیاض بود زیرا فیاض پیش از این ریاست حشد العشبی را بر عهده داشته که حیدر العبادی در سپتامبر گذشته وی را از این سمت برکنار کرده بود. بنابراین، اختلاف های سیاسی میان گروههای عراقی همچنان دیده می شود. دوم اینکه ، اختلاف های سیاسی الزاماً تبعات منفی ندارد و حاکی از پویایی های سیاسی در عراق است، مانند همه کشورهای دیگری که تک صدایی در آن حاکم نیست. 

درباره کابینه عادل عبدالمهدی نیز ذکر چند نکته حایز اهمیت است. عبدالمهدی پست معاونت نخست وزیری را حذف کرد. ترکیب کابینه گویای این است که عادل عبدالمهدی در چینش اعضای دولت خود محدودیت های ساختاری و محدودیت های ناشی از سهم خواهی رهبران سیاسی را در نظر داشته است. در این خصوص می توان به معرفی «فواد حسین» برای وزارت دارایی اشاره کرد. فواد حسین پیش از این رئیس دفتر مسعود بارزانی در زمان تصدی ریاست منطقه کردستان بود که در انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق نیز با برهم صالح رقابت کرد ، اما این برهم صالح بود که در نهایت رئیس جمهوری عراق شد. در همین راستا ، «هاشم الهاشمی»، تحلیلگر عراقی در خصوص کابینه جدید این کشور عنوان می کند که عادل عبدالمهدی در انتخاب وزرای کابینه خود توصیه های خارجی و نظرهای رهبران سیاسی را مد نظر قرار داده است و این ضعف مهمی برای این کابینه است. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید