به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مجلس مشورتی عربستان اعلام کرد: اوامر و دستورات پادشاه عربستان نمایانگر میزان اهتمام ویژه و تمایل شدید مسئولان کشور برای روشن شدن حقایق این حادثه تاسف بار و شفافیت و برقراری عدالت به طوری که عاملان این حادثه در هر سمتی باشند مجازات شوند و مصونیتی برای هر که خارج از روند حرکت کند و از مسئولیتش سوء استفاده کند، نباشد است.
در بیانیه مجلس مشورتی عربستان آمده است: آنچه برای خاشقجی رخ داد اقدامی فردی است و ربطی به سیاست عربستان و خط مشی نهادهای آن ندارد.
مجلس مشورتی بر مخالفت قاطع با هر گونه سیاسی کردن این حادثه یا بهره برداری از آن برای هجمه ضد عربستان و تلاش برای خدشه وارد کردن به وجهه آن یا تردید در خط مشی و اصول آن تاکید کرد.
دو شنبه 30 مهر 1397 - 16:9:22