به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، وبگاه خبری «العربی» در یادداشتی با این عنوان که «آیا پای ائتلاف به دیوان کیفری بین المللی باز می‌شود»، نوشت: ائتلاف عربی از تحرکات بین‌المللی درباره اوضاع انسانی در یمن و تحقیق درباره تخلفات این ائتلاف از زمان تجاوز علیه یمن در بیش از سه سال گذشته وحشت زده و نگران شده است.

در این یادداشت آمده است: نگرانی کشورهای ائتلاف عربی از اواخر آگوست شروع شد هنگامی که هیأت کارشناسان بین‌المللی گزارشی درباره تخلفات طرف‌های جنگ از جمله ائتلاف عربی منتشر کرد.

این کارشناسان در گزارش خود گفتند: حملات هوایی ائتلاف تحت فرماندهی عربستان در جنگ یمن تلفات انسانی سنگینی در بین غیرنظامیان به بار آورده که برخی از آنها به حد جنایت جنگی رسیده است.

به نوشته العربی، روز گذشته این نگرانی ائتلاف عربی تکمیل شد و کشورهای عضو آن احساس وحشت و خطر بیشتری کردند چون شورای حقوق بشر در ژنو فعالیت تیم کارشناسان بین المللی در یمن را تمدید کرد و کشورهای ائتلاف نتوانستند حمایت ها از پایان فعالیت تیم کارشناسان بین المللی را جلب کنند.

مجادلات داغ بین المللی

مراجع حقوقی یمن در ژنو در گفت‌وگو با وبگاه العربی گفتند: در جلساتی که ظرف دو روز گذشته برگزار شد درباره فعالیت این تیم بحث‌هایی صورت گرفت مبنی بر اینکه آیا باید تمدید شود؟ آیا باید پایان بپذیرد؟ و یا آیا باید به یک کمیته بین المللی تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر مبدل شود.

این منابع افزودند: سناریوهای مطرح در شورای حقوق بشر در قالب دو لایحه مطرح شد اولی یک لایحه هلندی درباره تمدید کار این تیم بود و دوم لایحه گروه عربی درباره پایان ماموریت این گروه و تشکیل گروه جایگزین آن بود به گونه ای که به وجود کمیته ملی یمن به ریاست المفلحی اکتفا شود.

به گفته منابع مذکور پس از دو روز بحث و گفت وگو، شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای موافق بیست و یک کشور و مخالفت هشت کشور از جمله عربستان، امارات و یمن تمدید فعالیت تیم کارشناسان را تصویب کرد و فشار گروه عربی برای تشکیل یک تیم بین المللی جدید یا اعلام پایان ماموریت تیم کارشناسان بین المللی ناکام ماند.

حقوقدانان، سیاستمداران و فعالان یمنی معتقدند، تمدید فعالیت تیم کارشناسان بین المللی در یمن گام مهمی در تضمین پیگیری و مجازات عوامل دخیل در نقض حقوق بشر در یمن دارد و تمدید نشدن فعالیت این تیم متجاوزان را برای ارتکاب جنایات بیشتر و ادامه جنگ گستاخ می‌کند و در این بین فقط یمنی‌ها بهای آن را می‌دهند.

خانم «توکل کرمان» یکی از اعضای حزب الاصلاح یمن و برنده جایزه صلح نوبل (که پیشتر از حامیان ائتلاف سعودی بود اما اکنون از مخالفان آن به شمار می‌رود) در این باره گفت: ما از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره گسترش فعالیت تیم کارشناسان بین المللی استقبال می‌کنیم و با این تصمیم عاملان جنایات در یمن بیش از پیش به محاکمه در نزد دادگاه کیفری بین المللی نزدیک شدند.

وی افزود: امیدواریم گزارش آتی هیأت کارشناسان بین‌المللی موفق شود عاملان جنایات در یمن را به دیوان کیفری بین‌المللی تحویل دهد و این کار بخشی از حمایت سازمان ملل از ملت یمن در برابر جنایات و کشتار جمعی جنایتکاران بزرگ ائتلاف سعودی و در راس آنها محمد بن سلمان و محمد بن زاید شمرده می‌شود.

ائتلاف عربی از زمان صدور گزارش تیم کارشناسان بین المللی در حال جلب مواضعی در حمایت از خودش است و دولت یمن را واداشته که مخالفت خود را با این گزارش و کلا تیم کارشناسان بین المللی و عملکرد آنها اعلام کند.

در همین راستا کنفرانس های متعددی در داخل ابوظبی و خارج آن برای تشکیل ائتلاف علیه تیم کارشناسان بین المللی برگزار شده و با درست کردن نهادهایی حقوقی آنها را به صدور بیانیه‌هایی در محکومیت این گزارش فراخوانده است.

امارات همچنین وزیر حقوق بشر دولت مستعفی یمن را فراخوانده و با وی درباره گزارش تیم بین‌المللی بحث و گفت‌وگو کرده است.

«عامر الدمینی»، نویسنده یمنی هم گفت، گزارش تیم کارشناسان بین المللی از این لحاظ جنجال برانگیز شده که در آن مستقیما نام محمد بن سلمان، محمد بن زاید و شخصت‌هایی نظامی از دو کشور عربستان و امارات به عنوان عوامل دخیل در نقض گسترده حقوق بشر در یمن ذکر شده است که این خود گواه مسائل زیادی است.

اقدامات قانونی هنوز تمام نشده است

حامیان گزارش هیات کارشناسان بین المللی از جمله کانادا و اتحادیه اروپا معتقدند این هیات که شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته آنها را مامور تحقیق درباره نقض حقوق بشر در یمن کرده بود هنوز کارهای بیشتری دارد اما معترضان می گویند کار این هیات، بحران را وخیم‌تر کرده و بی ثباتی در منطقه را بیشتر می‌کند.

«توفیق الحمیدی»، وکیل و حقوقدان یمنی هم در گفت‌وگو با العربی گفت: ترس واقعی ائتلاف از این گزارش ناشی از منحصر به فرد بودن آن است چون اولین گزارش حقوقی صادر شده از سوی بالاترین طرف حقوقی مسئول نظارت بر حقوق بشر در دنیا یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

وی افزود: این گزارش می‌تواند تبعات جدی و حقوقی به همراه داشته باشد چون اگر شورای حقوق بشر آن را به شورای امنیت تحویل بدهد می تواند به دیوان کیفری بین المللی ارائه شود یا طرف هایی دیگر از این گزارش استفاده کرده و دیوان کیفری بین المللی را برای مجازات طرف‌های دخیل در وقوع این جنایات تحت فشار قرار دهند.

الحمیدی گفت: این برای اولین بار است که یک فهرست محرمانه از عوامل نقض حقوق بشر منتشر شده است و حالا همه از این قضیه هراس دارند و نگرانند که طرف هایی نزدیک و بزرگ در این فهرست باشند بخصوص که تیم کارشناسان می خواهد تا حد امکان مجازات وافعی عوامل جنایات حقوق بشری در یمن را تضمین کند.

وی افزود:  این افرادی که مخالف تمدید دوره فعالیت تیم کارشناسان بین المللی هستند می‌خواهند تا حد امکان این قضیه را از دیوان کیفری بین المللی دور کنند بخصوص که طرف صادر کننده این گزارش قدرت دارد.

این حقوقدان یمنی تاکید کزد:  مخالفان گزارش مذکور گمان می‌کنند می توانند با نفوذ مالی، اداری، نظامی و سیاسی بر محاکم داخلی یمن تسلط داشته باشند از همین رو خواهان پایان کار تیم بین المللی بودند.

الحمیدی گفت: تیم بین المللی گزارش خود را بر اساس اطلاعات انبوه آرشیوی و هزاران گزارش و شکایت و اسناد قوی، مستند  و محکم تهیه کرده است و ائتلاف هیچ کاری در برابر این واقعیت نمی‌تواند انجام بدهد بنابراین فقط درصدد به جریان افتادن این پرونده در شورای امنیت یا شورای حقوق بشر بر می آید.

به گزارش فارس، گروه تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته میلادی در جدیدترین گزارش خود گفت حملات هوایی نیروهای ائتلاف سعودی جان غیرنظامیان بسیاری را در یمن گرفته که در برخی موارد می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.

گزارش شورای حقوق بشر، ائتلاف سعودی را مسئول بخش عمده‌ای از تلفات غیرنظامیان در یمن دانسته و گفته ائتلاف با حمله هوایی به مناطق مسکونی، بازارها، مراسم عروسی یا تشییع جنازه، و حتی مراکز درمانی، جان غیرنظامیان زیادی را گرفته است.