به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، این پایگاه اینترنتی در مقاله ای به قلم سیمون کنستابل نوشت : به سبب مشکلات اقتصادی عربستان سعودی، مبالغ هنگفتی پول در حال خروج از این کشور است. این وضع برای کشوری که سخت در تلاش است خود را از وابستگی به نفت رها سازد و اقتصاد خود را برای جهان پسا-نفت آماده کند خبر بدی است.
تحقیقات جدید در عربستان نشان می دهد از سال 2012 هر ساله دهها میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شده است. گزارش اندیشکده موسسه امور مالی بین المللی در واشنگتن دی سی در گزارش ماه مارس خود اعلام کرد سال آینده میزان خروج سرمایه از عربستان از این نیز بیشتر خواهد بود.
در گزارش این موسسه گفته شد :«پارسال خروج سرمایه اصلی با سرعت منفی چشمگیری رخ داد و در داده های سه ماهه سوم سال 2017 نیز نشانه ای از بهبود اوضاع در آینده به چشم نمی خورد.»
منظور از سرمایه در اینجا نقدینگی و دیگر دارایی های اقتصادی است. موسسه امور مالی بین المللی در این بررسی استقراض خارجی عربستان سعودی را از محاسبات خود حذف کرد که نتیجه آن به اصطلاح «خروج سرمایه اصلی» است.
گریگ بسایل Greg Basile تحلیلگر پژوهشی ارشد موسسه امور مالی بین المللی گفت :«تا قبل از سال های اخیر، عربستان سعودی استقراض خارجی نداشت. بنابراین، ما می خواستیم این را از محاسبات خود حذف کنیم تا ببینیم آیا سرمایه از عربستان خارج شده یا به آن وارد شده است.»
چیزی که در این بررسی معلوم شد این بود که خروج هنگفت و پیوسته سرمایه از عربستان بوده است.
این گزارش برآورد کرده است در سال 2017 بر اساس داده هایی که تا پایان سه ماهه سوم سال به دست آمد حدود 64 میلیارد دلار سرمایه اصلی از عربستان خارج شد. این رقم در سال قبل از آن 55 میلیارد دلار بود. امسال میزان خروج سرمایه ادامه خواهد یافت و این رقم طبق پیش بینی ها 26 میلیارد دلار خواهد بود.

علت خروج؟
آیا توقیف دارایی های شاهزادگان و دیگر اعضای خاندان سلطنتی در گزارش موسسه امور مالی بین المللی لحاظ شده است؟ احتمالا خیر.
مارکوس چنویکس Marcus Chenevix تحلیلگر خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه مالی تی اس لمبارد در لندن گفت :«توقیف دارایی ها احتمالا تا پارسال تاثیری بر خروج سرمایه نداشته است.»
چنویکس افزود دلیل آن هم ساده است. شاهزادگان سعودی بازداشت شده بودند و در نتیجه نمی توانستند دارایی های خود را از عربستان سعودی خارج کنند.
وی همچنین گفت :«آیا سرمایه بی درنگ از عربستان خارج شد؟ احتمالا خیر.»
حالا که فصل بازداشت شاهزادگان در هتل ریتز ریاض ظاهرا پایان یافته است، محتمل به نظر می رسد که سرمایه بیشتری از عربستان خارج شود زیرا همه کسانی که بازداشت شده بودند اکنون آزاد هستند و می توانند سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
این تحلیلگر افزود :«نکته مهم این است که افراد دیگری که در این دستگیری ها بازداشت نشدند حالا انگیزه بیشتری برای خارج کردن دارایی های خود از عربستان خواهند داشت. به عبارت دیگر، ممکن است دور خروج سرمایه های بزرگ با اقدام ساکنان ثروتمند عربستان به خارج کردن دارایی های خود از کشور آغاز شود.»
اما شاید مهم ترین علت خروج سرمایه از عربستان سعودی اقتصاد داخلی بی رونق این کشور باشد.
به رغم اقدامات اخیر برای کاستن از وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی، عربستان سعودی همچنان به شدت به انواع بازارهای بین المللی انرژی وابسته است.
بنابر اعلام کتاب حقایق جهانی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، انرژی و محصولات مرتبط هنوز 87 درصد از بودجه دولت ، و 0/9 از کل صادرات عربستان سعودی را تشکیل می دهد.
در نتیجه، وقتی قیمت های نفت سقوط کرد، اقتصاد عربستان آسیب دید. داده های پایگاه اینترنتی تریدینگ اکونومیکس دام کام (TradingEconomics.com) نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور از نرخ سالانه بیش از 10 درصدی در سال 2011 در سال گذشته عملا به حالت انقباضی رسید. علت آن هم سقوط قیمت های نفت بود که تا اواسط سال 2014 بیش از 100 دلار در هر بشکه معامله می شد اما در فوریه 2016 به 26 دلار در هر بشکه سقوط کرد.
در ارتباطی تنگاتنگ با سقوط قیمت های نفت، بودجه دولتی نیز کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش درآمدهای نفتی بود. هزینه های دولت در سال 2014 به اوج خود رسید و در سال 2015 و نیز در سال 2016 کاهش یافت. کاهش هزینه های دولت به رشد تولیدناخالص داخلی نیز لطمه زد.
چنویکس گفت :«وقتی این خرج ها در سال 2014 متوقف شد، بسیاری از صندوق ها و بانک های سرمایه گذاری آسیب دیدند.» وی افزود حالا این سرمایه گذاران می خواهند پول خود را روی انواع گسترده تری از دارایی ها سرمایه گذاری کنند. به عبارت دیگر، آنها دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که این قدر به نفت وابسته نباشد.

نیاز به سرمایه
این طنز تلخی است که سرمایه ها تا حدودی به سبب وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی در حال خروج از این کشور هستند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دنبال مدرنیزه کردن این کشور و متنوع ساختن اقتصاد و کاستن از وابستگی آن به نفت است.
با این حال، محمد بن سلمان برای رشد بخش غیرنفتی به سرمایه خارجی نیاز خواهد داشت. به عبارت دیگر، اشخاص یا شرکت های پولدار با سرمایه گذاری در عربستان سعودی سرمایه خود را به مخاطره خواهند انداخت. بدون سرمایه هم متنوع کردن اقتصاد کشور و کاستن از وابستگی آن به نفت و انرژی غیرممکن خواهد بود.
یکی از ارکان راهبرد متنوع کردن اقتصاد عربستان سعودی فروش بخشی از سهام شرکت دولتی نفت آرامکو است. این فروش اکنون تا اواخر امسال یا اوایل سال 2019 به تاخیر افتاده است.
گزارش اخیر موسسه مشاوره مخاطره سیاسی گروه اوراسیا حاکی است :«خصوصی سازی بخش مهمی از تلاش های نوسازی عربستان است، نه تلاش سرسختانه برای جمع آوری پول.»
بالاخص، یک بازار نفتی قوی نخستین بخش محسوب می شود. اگر قیمت های نفت بار دیگر سقوط کند، این برای خصوصی سازی آرامکو خوب نخواهد بود. در راس آن، تقاضای سرمایه گذار برای سهام در این شرکت نیز اهمیت حیاتی دارد.
هم تقاضای قوی برای سهام آرامکو و هم یک بازار محکم و قوی انرژی باید برای حصول بهترین نتایج از فروش سهام وجود داشته باشد.
اگر محمد بن سلمان و مشاورانش بتوانند با موفقیت کار فروش سهام آرامکو را انجام دهند، در آن صورت این کار احتمالا سرمایه گذاران دیگر را تشویق خواهد کرد تا طرح های نوسازی اقتصاد را چیزی بیش از یک خواسته صرفا بوالهوسانه تلقی کنند.
در گزارش گروه اوراسیا گفته شد:«هدف بزرگ این است که حمایت سرمایه گذاران از دستور کار ولیعهد برای تغییر و اصلاحات افزایش یابد و سرمایه گذار خارجی نیز به تلاش های تنوع سازی در این کشور علاقه نشان دهد. »
تا زمانی که این موفقیت در عمل محقق شود، سرمایه گذاران بالقوه احتمالا همچنان بدبین خواهند ماند و فرار سرمایه از عربستان ادامه خواهد یافت.

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید