به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در این گزارش به قلم ویویان نریم آمده است: پیش بینی می شود دولت عربستان سعودی هزینه های زیادی برای احیای اقتصادی خود در سال دو هزار و هجده انجام دهد. اقتصاد دانان می گویند این اقدام بیش از حد خوش بینانه است و مقامات تأثیر مالیات های جدید، کاهش یارانه و بهای نفت را بر این موضوع دست کم می گیرند.
حتی پس از آن که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی این ماه دستور ارائه کمک های اضافی را برای کاهش مشکلات ناشی از ریاضت اقتصادی بر خانوارها صادر کرد، تخمین های پنج اقتصاددان نشان می دهد رشد اقتصادی عربستان سعودی یک و شش دهم درصد خواهد بود که کمتر از دو ممیز هفت درصد در بودجه این کشور است. پیش بینی ها در این باره بین هفت دهم تا دو درصد است.

-خوش بینی رسمی:
اقتصاددانان به سبب افزایش مالیات ها و کاهش یارانه ها رشد کمتری را برای عربستان سعودی پیش بینی می کنند.
در اینجا به دلایل بدبینی این اقتصاددانان می پردازیم:
-نفت:
دولت عربستان سعودی قصد دارد امسال هزینه بی سابقه ای را برای بهبود رشد اقتصادی اش انجام دهد و به شرکت ها کمک کند تا خود را با راهبرد مورد نظر محمد بن سلمان ولیعهد این کشور تطبیق دهند تا در نهایت اتکای عربستان سعودی به نفت کاهش پیدا کند.
اما با وجود تلاش ها برای متنوع کردن اقتصاد عربستان سعودی، نفت همچنان یک عامل کلیدی است و بودجه این کشور شامل دوازده درصد افزایش در درآمد نفت خام می شود. این تخمین بر اساس در نظر گرفتن بهای نفت بشکه ای حدود شصت و سه دلار است.
این در حالی است که بهای نفت برنت تقریبا هفتاد دلار است. رافائل اوبرتی تحلیل گر خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه تحقیقاتی بی ام آی گفت بهای این نفت در سال دو هزار و چهارده، صد و پانزده دلار در هر بشکه بود و کل اقتصاد این کشور و نه فقط نفت تنها با کمی بهبود همراه بوده است. او امسال رشد اقتصادی عربستان را یک ممیز شش درصد پیش بینی کرد. او گفت: «ما مطمئنا در مقایسه با دولت عربستان یک روند محتاطانه تر را در نظر می گیریم.»

-ارزیابی کمک ها:
چندین اقتصاددان تخمین های خود را در ارتباط با رشد اقتصادی عربستان سعودی پس از آن افزایش دادند که ریاض اعلام کرد پنجاه میلیارد ریال دیگر برای بهبود حقوق کارمندان و کاهش مشکلات ناشی از ارزش افزوده جدید و کاهش یارانه ها بر شهروندان، اختصاص می دهد.
به گفته زیاد داوود اقتصاددان خاورمیانه در موسسه بلومبرگ اکونومیکس، این رقم با آن که قابل توجه است اما برای رشد بخش غیر نقتی کافی نیست.
او گفت: «به واقع دشوار است بتوان به رشد اقتصادی سه و هفت دهم درصد دست یافت، حتی اگر ما فرض کنیم مردم همه درآمدهای اضافی خود را که از دولت می گیرند، خرج کنند.»

-مالیات:
مالیات ارزش افزوده پنج درصدی، سه برابر شدن بهای برق برای برخی مصرف کنندگان و افزایش قیمت بنزین همگی در روز یکم ژانویه اجرایی شدند و این رویداد سبب افزایش هزینه های زندگی برای شمار زیادی از شهروندان سعودی شد. شرکت ها نیز با ارقام جدید برای استخدام کارگران رو به رو هستند و مالیات بر شرکت هایی که خارجی ها را استخدام می کنند نیز در ماه ژوئیه افزایش می یابد.

-افزایش هزینه ها:
خانوارهای سعودی با افزایش قیمت بنزین مواجه هستند زیرا دولت یارانه را قطع کرده است.
کمک های دولتی از ماه دسامبر اجرایی شد تا به خانوارهای با درآمد کم کمک شود. مونیکا مالک اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی گفت: «ما بر این باوریم که برخی از خانوارها به طور کامل از تأثیرات اجرای اصلاحات مالی در امان نخواهند بود به ویژه آنهایی که در بخش خصوصی کار می کنند.» او پیش بینی کرد بخش غیر نفتی در عربستان سعودی یک ممیز چهار درصد رشد داشته باشد و به طور کلی اقتصاد این کشور با رشد هفت درصدی مواجه باشد.
هدف محمد بن سلمان از اجرای این اصلاحات تطبیق بهتر اقتصاد عربستان سعودی با جهان مدرن است. برنامه اصلاحات شامل فروختن بخشی از سهام شرکت آرامکو، باز کردن درهای بازار سهام به روی سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بزرگترین صندوق ثروت ملی در جهان است.
اما در این میان رویدادهای شوکه کننده ای نیز رخ داده است. بازداشت ده ها تن از شاهزاده و تاجر برجسته سعودی در ماه نوامبر از جمله شاهزاده الولید بن طلال میلیاردر به اتهام فساد و مناقشه با قطر از جمله این موارد است.
ژان میشل سالیبا اقتصاددان بانک Bank of America Merill-Lynch در تحقیقی اعلام کرد:‌ «ابهامات مرتبط با تأثیر تحقیقات در زمینه مبارزه با فساد بر بخش خصوصی، فروپاشی بسته کمک ها و تأمین مالی و زمانبندی اجرای طرح ها بسیار زیاد است.»

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید