به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  پیتر چاو(1) در یادداشتی، با عنوان «آمریکا چگونه نفوذ خود در آسیا را از دست می دهد» درباره پیمان های تجاری بین کشورهای قدرتمند اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه و کمرنگ شدن نقش اقتصادی آمریکا در این منطقه نوشته اشت که در ادامه می خوانیم:

همانطور که داگلاس اروین(2)، گفته اگر «حقیقت» اولین چیزی باشد که در جنگ قربانی می شود، آنگاه «تجارت آزاد» نیز اولین قربانی فضای سیاست پوپولیستی خواهد بود. جدیدترین مثال های این مطلب، برگزیت و خروج آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام(3)، است.

کسری تراز تجاری در هر کشوری به صورت ساختاری ناشی از یک ناهماهنگی بخشی در اقتصاد کلان بین پس انداز داخلی و میزان سرمایه گذاری است؛ همانند ناهماهنگی بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دستگاه دولت. آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که درصد سهم کالاهای تولیدی در کل تولید ناخالص ملی آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال 2008 به سطح 12 درصد کاهش پیدا کرد و این رقم در طول سال های 2008 تا 2015 تنها یک درصد نوسان داشت. میلیون ها شغلی که در بخش کارگری کارخانجات تولیدی از دست رفت بیشتر به خاطر ماشینی شدن فرایند تولید کالاها بود. به همین دلیل نه «تجارت» بلکه این «فناوری» بود که باعث شد مشاغل تولیدی مردم آمریکا از بین برود.

پیمان های تجاری دوجانبه در مقابل چند جانبه

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توافق های تجاری دوجانبه را به توافق های چند جانبه ترجیح می دهد. در کنار عمل به شعارهای دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، توجیه احتمالی این ترجیح ترامپ می تواند توزیع نامتوازن قدرت بین آمریکا و بیشتر شرکای تجاری آن باشد؛ توافق دو جانبه به کشور قوی تر مانند آمریکا امکان می دهد که با استفاده از توان و قدرت چانه زنی بیشتر خود، مناسبات و مقررات قراردادهای تجاری بین خود و کشور مقابل را به گونه ای تنظیم کند که بر اساس آن، منافع خود را در آن تجارت تضمین نماید.

قردادهای دو جانبه وقتی با عمق بیشتردنبال می شوند، اگر به خوبی اجرا شود، به احتمال زیاد، کشور قوی تر را به مرکزی برای تبادلات تجاری بین بسیاری از کشورها و آن کشور قدرتمند تبدیل خواهد کرد. همچنین میتواند با ایجاد تاثیری پیاپی بر روی دیگر کشورهای غیر عضو، آنها را ترغیب کند برای جا نماندن از قطار استفاده از مزایای عضویت در چندین قرارداد تجارت آزاد به آنها بپیوندند. یکی دیگر از مزایای پیمان های تجاری دو جانبه، آزادی رقابت بین آن دسته از شرکای تجاری است که می خواهند از توافق های تجاری ممتاز در آن مرکز اصلی، سود ببرند.

قرادادهای دوجانبه تجاری متعدد تا چه اندازه بر صحنه رژیم تجاری در منطقه آسیا – اقیانوسیه تاثیر خواهد گذاشت؟ به طور معمول هرچه که میدان فعالیت های تجاری گسترده تر باشد، سطح تقسیم کار بیشتر و دستاوردهای محصول فضای تجارت بین المللی بیشتر خواهد بود. اما توافق تجاری دو جانبه نمی تواند تمام دستاوردها و مزایای یک قرارداد تجاری چند جانبه را به چنگ آورد و لاجرم به زنجیره تامین منابع جهانی و منطقه ای وابسته خواهد شد.

از منظر اقتصاد جغرافیایی، سیاست «اول آمریکا» به وسیله نقش آمریکا در منطقه آسیا – اقیانوسیه و نظام تجارت جهانی کور شده است و به این مساله توجه ندارد که آن نقش راهبردی که آمریکا در منطقه به عنوان یک قدرت غالب در اقیانوسیه داشته، مبنای بیشتر دستاوردهای مرتبط با صلح و ثبات منطقه است. همانطور که جاناتان استرومست و رایان هاس(4) گفته اند «بدون یک دستور کار اقتصادی مثبت برای منطقه که به ماهیت در هم تنیده زنجیره های تامین منابع آسیایی توجه کافی داشته باشد، آمریکا نفوذ خود را در آسیا از دست خواهد داد و فرقی هم نخواهد کرد که چه تعداد ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه حضور داشته باشد.» به هر حال ژاپن هدایت کار برای پیشبرد «پیمان تجاری اقیانوس آرام» که نام جدید آن «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام» است، را بدون حضور آمریکا بر عهده خواهد گرفت.

 شرق آسیا به عنوان بزرگترین مرکز شبکه های تولید در اقتصاد جهانی، چیزهای زیادی دارد که به وسیله آمریکا و در مقابل نظام تجاری آزاد و مبتنی بر قوانین جهانی در چهارچوب تجارت فعلی، در معرض خطر قرار گیرد. هیچ شکی نیست که بسیاری از کشورهای آسیایی از سیاست های تجاری اعلام شده توسط دولت ترامپ نگران هستند و این در حالی است که به موازات آن، ابتکار «کمربند و جاده» و تاسیس «بانک توسعه زیرساخت های آسیایی»(5)، توسط چین هم در حال پیگیری است.

چهار رکن برای سیاست «اول آمریکا»

در چهارچوب سیاست تجاری «اول آمریکا»، «دفتر نماینده اقتصادی ایالات متحده»(6)،  چهار ویژگی مهم برای طرح های سیاست تجاری آمریکا مطرح کرده است:

دفاع از حاکمیت ملی در مقابل سیاست تجاری

اجرای سفت و سخت قوانین تجاری آمریکا

استفاده از اهرم ها برای بازکردن بازارهای خارجی

انجام مذاکرات برای ایجاد قراردادهای تجاری جدید و بهتر

این چهار رکن اگر به درستی اجرا شود، می تواند حداقل دو میراث در چارچوب تجاری داشته باشد؛ یکی از آنها «قوانین منشاء» متفاوت در قراردادهای تجاری گوناگون، و حتی مقررات متفاوت در بخش های مختلف یک قرارداد تجاری واحد است. به این پدیده «کاسه اسپاگتی» می گویند که باعث می شود نرخ اجرای مقررات تجارت آزاد پایین بیاید. پژوهش بانک توسعه آسیایی(7) نشان می دهد که میزان اجرای قواعد تجارت آزاد در کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و سنگاپور کمتر از 25 است؛ به این دلیل که هزینه اداری اجرای «قوانین منشاء» گوناگون که در هر یک از پیمان های تجاری مشخص شده بیشتر از مزایای پیش بینی شده در پیمان امضاء شده برای تجارت آزاد است.

دومین میراث این است که چندین قرارداد تجاری دوجانبه نمی تواند جایگزینی برای قراردادهای چندجانبه برای اتحادهای اقتصادی منطقه ای باشد. این یکی از دلایلی است که «پیمان تجاری اقیانوس آرام» با 12 عضو می خواست جامع تر و فراگیر باشد تا آسیا و کشورهای اقیانوسیه را با کشورهای آن سوی اقیانوس آرام پیوند دهد. منطق مشابهی برای پنج کشور عضو آ .سه .آن و استرالیا وجود داشت تا با تلفیق با هم یک پیمان تجاری واحد همچون «همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای»(8)،  ایجاد کنند.

اگر آمریکا به دنبال ادامه رهبری خود در اَپِک (APEC)، با گسترش منطقه تجارت آزاد در آسیا – اقیانوسیه باشد، آنگاه خروج از «پیمان تجاری اقیانوس آرام» یک خطای راهبردی وحشتناک خواهد بود. یکی از دلایل آن است که ژاپن رهبری پیشبرد «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام» را در آینده ای نزدیک برعهده خواهد گرفت. به همین دلیل است که تنها بیست عبارت از متن اصلی «پیمان تجاری اقیانوس آرام» مسکوت باقی مانده است.

چه کسی قوانین تجارت را خواهد نوشت؟

اگر ترامپ قبل از انقضای قانون اختیارات ریاست جمهوری در حفاظت از تجارت سریع، از کنگره تقاضای تمدید آن را نکند، آنگاه این احتمال وجود دارد که دیگر درباره هیچ کدام از پیمان های تجاری دو یا چند جانبه مذاکره ای انجام نگیرد. بسیاری از کشورهای صادرکننده و وابسته به تجارت جهانی در منطقه آسیا – اقیانوسیه مدت ها است که از متحدان آمریکا هستند و تمایل زیادی دارند که با آمریکا پیمان های تجاری مشترک داشته باشند؛ اما ممکن است اعتماد خود به رهبری آمریکا در منطقه را از دست بدهند. آنها ممکن است به دنبال یافتن راه های جایگزین برای حفظ و بهبود تجارت و توسعه خود باشند.

در آینده نزدیک، ممکن است دو دسته بندی تجاری در منطقه آسیا – اقیانوسیه شکل گیرد؛ «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام»(9)،   یا «پیمان تجاری اقیانوس آرام»(10)،  همچنان یکی از بهترین پیمان های تجاری برای امضاء کنندگان آن و بسیاری دیگر از کشورهایی است که تمایل دارند به آن بپیوندند. بعد از متوقف شدن بند 20 پیمان اولیه تجاری اقیانوس آرام که با درخواست آمریکا و بر اساس حقوق مالکیت معنوی انجام شد، یعنی همان نظام قضایی سرمایه گذاران یا مکانیزم رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران، «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام» همچنان با کیفیت ترین پیمان تجاری است. طرح پیمان تجاری «همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای»، که چین مبتکر آن بود، بیشتر برای آزاد کردن تجارت کالا است و کمتر برای تجارت خدمات، کار و استانداردهای محیط زیستی است که به نوعی الحاقی به «سازمان تجارت جهانی» است. از منظر کشورهای در حال توسعه شاید عضویت در «همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای» بهتر از «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام» باشد.

کریستوفر دنت(11)،  از دانشگاه لیدز آمریکا در اینباره می گوید: اگر این دو پیمان تجاری یعنی «همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای» و «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام» در آینده نزدیک با هم همکاری کنند، آنگاه اگر تقسیم کم و بیش منافع و حوزه نفوذ بینشان قالب شود، شبیه شرکت های نوشابه سازی کوکاکولا و پپسی خواهند شد و اگر با توجه به قوانین و مقررات داخلی تجارت و سیاست های اقتصادی با هم تفاوت داشته باشند مانند مایکروسافت و اپل خواهند شد.

با توجه به اینکه 7 کشور ژاپن، استرالیا، برونئی، مالزی، سنگاپور، ویتنام و نیوزیلند، در هر دو پیمان تجاری عضویت دارند ممکن است در آینده نزدیک دو گونه از آزادسازی تجارت در منطقه به وجود آید. کدام یک از دو پیمان «همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای» و «پیمان جامع و مترقی تجارت اقیانوس آرام» برای تجارت آزاد در منطقه آسیا-اقیانوسیه ترجیح داده خواهد شد؟ این موضوع بستگی به این دارد که کدامیک از دو کشور ژاپن و چین، با کاهش نقش آمریکا در تنظیم قوانین و مقررات رژیم تجاری در منطقه، نقش رهبری را بر عهده خواهند گرفت و اینکه آیا هر یک از این دو پیمان تجاری گستره خود را با عضویت کشورهای جدید توسعه خواهند داد یا خیر. با پیدایش چنین فضایی، هیچ کس دقیقا نمی داند که سیاست «اول آمریکا» ی ترامپ چه جایگاهی خواهد داشت.

منبع: http://nationalinterest.org/feature/how-washington-will-lose-its-influence-asia-24036

Peter C.Y. Chow

Douglas Irwin 

Trans Pacific Partnership

Johnathan Stromseth and Ryan Hass

Asian Infrastructure Development Bank

United States Trade Representative

Asian Development Bank

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

Trans-Pacific Partnership (TPP)

Christopher Dent at the University of Leeds

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا