به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، بعد از حمله رژیم صدام به کویت در سال 1990، شورای امنیت سازمان ملل، عراق را تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی دانست و آن را مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل کرد.

فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، تنها فصلی است که به شورای امنیت، اجازه استفاده از قدرت نظامی را علیه کشوری می‌دهد که «صلح جهانی» را تهدید می‌کند. علاوه بر این، تمام دارایی‌های این کشور در بانک‌های بین‌المللی مسدود می‌شود. 

براساس قوانین بین المللی، کشوری که تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و منطقه ای تلقی شود، در شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می گیرد و سازمان ملل نیز این اجازه را دارد که در صورت لزوم، اقدام نظامی و یا غیر نظامی نظیر تحریم را علیه آن کشور، انجام دهد.

حمله عراق به کویت و پیامدهای وخیم آن

به هرحال  بر اثر حمله عراق به کویت در سال 1990 میلادی، مناسبات دو کشور قطع و عراق از سوی جامعه بین الملل مجبور به پرداخت غرامت به دلیل خسارات وارده به کویت شد. اما این مسائل برای مردم عراق پیامدهای وخیمی داشت که از جمله می توان به تاثیرات منفی آن بر معیشت و زندگی مردم عراق اشاره کرد.

سقوط صدام و خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد

اما با سقوط حکومت صدام در سال 2003، با تلاشهای دیپلماتیک نظام جدید سیاسی عراق فرآیند خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و پایان برنامه نفت در برابر غذا در دستور کار جامعه بین المللی  قرار گرفت.

در این چارچوب شورای امنیت سازمان ملل ابتدا در نوامبر 2003 با تصویب قطعنامه 1483 و سپس در سال 2010 با تصویب قطعنامه 1958 در جهت پایان دادن به برنامه نفت در برابر غذا و خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد رای داد.

این شورا در سال 2013 در گامی دیگر موافقت کرد که بحث کویتی‌ های مفقود‌الاثر و اموال و بایگانی‌هایی که در اثر حمله عراق آسیب دیده یا از دست رفته است، از ذیل فصل هفتم خارج و به فصل ششم منشور ملل متحد که بر راه حل های مسالمت آمیز برای حل اختلاف ها تاکید دارد، منتقل شود. دراین میان عراق نیز به تعهداتش در قبال کویت و پرداخت  تمامی غرامت ناشی از تهاجم نظامی سال 1990 به این کشور تحت نظارت سازمان ملل عمل کرد.

در پی این تحول و بازنگری مقامات عراقی در سیاستهای این کشور پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حاکم بر آن بیانگر آن است که عراق دیگر تهدیدی علیه کشورهای منطقه از جمله کویت محسوب نمی شود.

دستاورد ملی عراق با خروج از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل

همین موضوع سبب گردیده، نه تنها مناسبات بغداد – کویت  بهبود یابد و درمسیر منطقی خود قرار گیرد، بلکه بستر لازم برای خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل که در واقع خروج از قیمومیت بین المللی است، فراهم  شود.

محافل مطبوعاتی و سیاسی مختلف عراق از جمله فراکسیون مختلف پارلمانی این کشور موفقیت اخیر عراق را دستاوردی ملی ارزیابی کرده اند.

خروج عراق از شمول فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل تحولی تاریخی در روابط عراق و سازمان ملل است  که زمینه ساز ارتقاء موقعیت بین المللی در دوران پسا داعش پس از موفقیت کامل این کشور در شکست دادن تروریسم است.

مهیا شدن مناسبات خارجی با خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل

تردیدی نیست با خروج عراق از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل، فصل نوینی در مناسبات خارجی این کشور آغاز و شرایط، برای ارتقا موقعیت عراق در سطوح منطقه ای و بین المللی مهیا تر می شود. بی تردید این تحولات به کامل شدن حاکمیت عراق و رهایی این کشور از  تحریم‌ها و انزوا منجر خواهد شد.

عراق امروز از قید و بندهایی آزاد شد که به دنبال حماقت‌های نظام دیکتاتوری سابق بر آن تحمیل شده بود و امروزه مشاهده می شود که کشورهای منطقه و جهان دست دوستی خود را به سمت عراقی دراز کرده اند که در پی گسترش مناسبات خود با کشورهای منطقه و جهان است.

عراق با پیوند با گروه مقاومت مردمی در منطقه به عنوان پیشتاز در برخورد با تروریسم نقش موثری را در پیشبرد مسیر صلح و ثبات منطقه ای و جهانی  دنبال می کند.

تداوم چنین چارچوبی می تواند چشم اندازی روشنی را از آینده عراق  در تمامی عرصه های دیپلماتیک، سیاسی ، دفاعی و اقتصادی ترسیم کند.

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید