ابراهیم الجعفری در سخنرانی خود در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: عراق کشوری فدرالی، متحد، یکپارچه، مستقل و دارای حاکمیت ملی است و بر اساس یک قانون اساسی دموکراتیک و فدرال عمل می کند که تمام اقشار و اجزای مردم عراق در سال 2005 از طریق برگزاری همه پرسی مردمی و شفاف و بر اساس اصول دموکراتیک به آن رأی داده اند. این قانون بر اساس احترام کامل به حقوق، تقویت ارزش های شهروندی، فراهم ساختن زمینه برای مشارکت عموم در فرآیند سیاسی دموکراتیک و ایفای نقش سیاسی در سه ریاست اصلی و وزراتخانه ها و هیأت های مستقل بنا شده است به نحوی که احقاق حقوق قانونی و پیگیری امور سیاسی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و زبانی را برای همگان ممکن می سازد. بندهای مذکور از جمله مواردی هستند که در قانون اساسی بسیاری از کشورهایی که دارای تعدد نژادی و دینی دارند گنجانده نشده است.
الجعفری خاطر نشان کرد: دولت عراق از گذشته تا کنون یک دولت منسجم بوده و همیشه در راه ترویج گفتگوی سازنده و بدون پیش شرط در خصوص حل مشکلات موجود بین حکومت فدرال عراق و حکومت منطقه کردستان تلاش کرده است. دولت عراق به هیچ وجه تصمیمات غیر قانونی منطقه کردستان را که منجر به گسستن یکپارچگی عراق می شود قبول نمی کند.

وی افزود: مجلس نمایندگان عراق به دلیل تلاش در راه حفظ وحدت سرزمینی و مردمی، به عدم برگزاری همه پرسی در منطقه کردستان رأی داد و دولت مرکزی عراق را به اجرای اقداماتی ملزم کرد که حافظ وحدت عراق باشد و زمینه آغاز مذاکرات جدی بین طرفین برای حل مشکلات موجود را فراهم سازد. چنانکه بند اول از قانون اساسی این مسأله را مورد تأکید قرار می دهد که وحدت و حاکمیت ملی عراق باید حفظ شود. دولت مرکزی عراق بنا به مسئولیت خود از دادگاه عالی فدرال خواست در حکمی برگزاری همه پرسی را در منطقه کردستان عراق که قرار است 25 ماه سپتامبر برگزار شود مردود اعلام کند. این همه پرسی با مخالفت های زیادی مواجه است و نقض قانون اساسی عراق محسوب می شود به ویژه که قرار است این همه پرسی در مناطق مورد نزاع که دارای قومیت ها، مذاهب و ادیان متعدد هستند برگزار شود و این امر باعث درگیری های داخلی و منطقه ای خواهد شد.