بغداد-الکوثر: دادگاه اتحادي عراق ((ديوان عالي  فدرال عراق)) حكم توقف برگزاري همه پرسي در كردستان و مناطق مورد نزاع ميان بغداد و اربيل را رسما صادر كرد.

این رای در حالی صادر شده است که کمیسیون انتخابات و همه‌پرسی در کردستان عراق گفته بود، پیشنهاداتی که در خصوص تعویق برگزاری آن صادر شده رضایت بخش نبوده است.

دادگاه فدرال عراق امروز حکمی ولایی را مبنی بر توقف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان صادر کرد و گفت دستور برگزاری همه‌پرسی بر خلاف قانون اساسی است.

ایاس ساموک، مدیر اطلاع‌رسانی دادگاه عالی فدرال عراق اظهار داشت: دادگاه عالی فدرال جلسه امروز خود را با حضور تمامی اعضا برگزار و به درخواست‌های ارائه شده در زمینه توقف برگزاری همه‌پرسی در اقلیم و مناطق مشمول همه‌پرسی رسیدگی کرد.

ساموک تاکید کرد، بعد از بررسی موضوع و با توجه به شروط قانونی درخواست‌ها دادگاه حکمی در زمینه توقف همه‌پرسی برگزار کرد که قرار است در ۲۵ سپتامبر براساس دستور ریاستی شماره ۱۰۶ در هشت ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود تا شکایت‌های مطرح شده در زمینه غیرقانونی بودن این حکم بررسی و قطعی شود.

وی تصریح کرد: این با استناد به احکام ماده ۱۵۱ قانون رسیدگی‌های مدنی شماره ۸۳ مصوب سال ۱۹۶۹ است.

حکم ولائی یک نوع حکمی است که به دستگاه قضا اجازه می‌دهد در مسائل فوریتی قضاوت کرده و نظر دهد. این احکام ویژگی اداری دارند تا قضایی. این حکم از سوی قاضی در مواردی مطابق قانون در مسائل فوری صادر می‌شود آن هم طبق درخواست یکی که طرفین و شرط نیست در صدور حکم طرف دیگر حضور داشته باشد.

درهمین حال،  «حیدر المولی» نماینده ائتلاف دولت قانون در عراق، از مخالفت اتحادیه میهنی کردستان با برگزاری همه پرسی در استان کرکوک خبر داد.
«حیدر المولی» نماینده ائتلاف دولت قانون در عراق روز یکشنبه از تمایل برخی مقامات اتحادیه میهنی کردستان به عدم برگزاری همه پرسی در استان کرکوک خبر داد و گفت، موضع رسمی در این خصوص طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.
وی گفت:«اطلاعاتی درباره نشست اتحادیه میهنی کردستان عراق برای بررسی مساله برگزاری همه پرسی به دست ما رسیده است، اعضای اتحادیه میهنی کردستان تمایل دارند برای حفظ استان کرکوک از خطر هرج و مرج و اغتشاش گسترده، همه پرسی کردستان در تاریخ بیست و پنجم ماه جاری، در این استان برگزار نشود».
المولی افزود: «مقامات اتحادیه میهنی کردستان موضع خود را در این باره به اطلاع مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق رسانده اند و منتظر اعلام موضع رسمی آنها طی دو روز آینده هستیم».
کابینه امنیتی عراق روز یکشنبه پس از اظهارات شنبه گذشته حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور، ضمن مخالفت با برگزاری همه‌پرسی در منطقه کردستان، آن را «مغایر با قانون اساسی این کشور» دانست و بر تسریع بخشیدن به تصویب قوانین اجرای احکام اعدام در این کشور تاکید کرد.
حیدر العبادی روز شنبه گفت، در صورتی که همه پرسی در منطقه کردستان به خشونت منجر شود، بغداد آمادگی دخالت نظامی را دارد.
در عین حال امریکا، انگلیس و اسپانیا با صدور بیانیه های رسمی، ضمن مخالفت با برگزاری همه پرسی در کردستان، خواستار لغو همه پرسی شدند؛ اما مقامات کرد با بی توجهی به این خواسته ها تاکید می کنند همه پرسی در موعد مقرر یعنی در بیست و پنجم سپتامبر برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است شورای همه پرسی کردستان عراق روز یکشنبه اعلام کرد، پیشنهاداتی که تاکنون مطرح شده است«پاسخگوی خواسته ها مردم کردستان نیست».
شورای همه پرسی با تاکید بر ادامه روند برگزاری همه پرسی در کردستان عراق افزود گفتگو با مجامع بین المللی «به طور سازنده و مسوولانه» ادامه خواهد داشت.