تهران- الکوثر: ماهر احمد پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی البدیل مصر در این باره نوشت: انقلاب نفتی یکی از عوامل موثر در ادامه این رشد اقتصادی عربستان در سه دهه گذشته به شمار می آمد. این در حالی است که موانع و چالش هایی در مسیر رشد اقتصادی این کشور به وجود امده که مانع ادامه این روند می شود. در ادامه به این موانع اشاره می شود:

۱- نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی 
بحران نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ آغاز شد، به شکلی که نرخ نفت خام روبه کاهش نهاد تا این که نرخ هربشکه نفت به ۴۳ دلار رسید، مساله ای که به یک بحران بزرگ برای اقتصاد عربستان تبدیل شد؛ چرا که اقتصاد این کشور به شکل زیادی به فروش منابع نفتی وابسته بود.

۲- افزایش تعداد ساکنان در پی ورود نیروهای کار به این کشور 
عربستان به شکل زیادی به نیروهای کار خارجی کشورهای جنوب شرق آسیا وابسته است و این امر به دلیل کم بودن دستمزدهایی است که این نیروهای کار خواهان آن هستند. در این باره تعداد فعالان خارجی در بخش های دولتی و خصوصی بر اساس آمار نیمه سوم سال ۲۰۱۶ هیئت آمار عربستان به ۷.۴ میلیون کارگر رسیده است.

۳- وارد شدن عربستان به تعدادی از جنگ ها و درگیری های منطقه ای 
مثلث جنگ علیه یمن موسوم به طوفان قاطعیت بار مالی زیادی را به بودجه عمومی عربستان تحمیل کرده است. از سوی دیگر عربستان مجبور شد مبلغ ۴۵۰ میلیارد دلار را به آمریکا در برابر تضمین حمایت از آن در برابر ایران پرداخت نماید.

۴- بی ثباتی امنیتی و سیاسی منطقه ای 
عربستان سعودی در منطقه عربی و به ویژه کشورهایی که شاهد تحولات بهار عربی بودند بودجه هنگفتی را برای تثبیت نظام های وابسته به آن و ترسیم دوباره سیاست های منطقه هزینه نمود.

اختلال تعادل 
شرایط منطقه ای و کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش جهانی قیمت نفت در نیمه سال ۲۰۱۴ تعادل اقتصاد عربستان را بر هم زد، به شکلی که در این دوره نرخ هربشکه نفت از ۵۰ دلار به کمتراز ۴۵دلار کاهش یافت.  این مساله با آغاز لغو تحریم های ایران و شروع صادرات نفت ایران به خارج هم زمان شد که این امر منجر به کاهش درآمدهای عمومی عربستان کاهش شد. در مقابل افزایش هزینه های عمومی این کشور باعث کسری بودجه شد.

افزایش کسری بودجه 
دولت عربستان در سال گذشته دچار کسری ۹۸میلیارد دلاری در بودجه خود شد که این امر باعث شد به اقدامات ریاضت اقتصادی در هزینه های دولتی از جمله کاهش دستمزدها و حقوق شاغلان در ساختار اداری و دولتی دست بزند.

بدهی عمومی روز افزون 
بدهی مستقیم دولت عربستان در پایان سال ۲۰۱۶ به حدود ۳۱۶.۵ میلیارد ریال به میزان ۱۲.۳درصد از تولید داخلی رسید. این در حالی است که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ بدهی این کشور به ۱۴۲میلیارد دلار بالغ بر ۵.۶درصد تولید خالص داخلی رسید.  در این دوره بدهی های خارجی عربستان به ۱۰۳.۱ میلیارد دلار به میزان ۳۳ درصد کل بدهی ها و بدهی های داخلی ۲۱۳.۴ میلیارد دلار به میزان ۶۷درصد مجموع بدهی ها رسید. این در حالی است که عربستان برای اولین بار به اقتراض ۱۰ میلیارد دلاری از خارج روی آورد و دراکتبر گذشته اوراق قرضه بین المللی به ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار صادر نمود و مجموع بدهی‌های داخلی و خارجی عربستان در سال ۲۰۱۶ به ۲۰۰.۱ میلیارد دلار رسید و بر این اساس مجموع بدهی عمومی عربستان به ۳۴۲.۴ میلیارد ریال رسید. 
در این باره نهاد "استندرد اند بورز" رده بدهی های کلی عربستان را از A+ به A- کاهش داد، به شکلی که این تصمیم منعکس کننده پیامدهای کاهش نرخ نفت و افزایش کسری بودجه این کشور بود.

افزایش یک میلیارد ریالی بدهی عمومی عربستان و حرکت به سمت ریاضت اقتصادی 
عربستان برای نجات اقتصاد بحران زده خود به اقدامات ریاضتی روی آورد، به شکلی که برای جبران کاهش بودجه و افزایش نقدینگی اقدام به کاهش حقوق ماهیانه وزرا به نسبت ۲۰ درصد و کاهش پاداش اعضای مجلس شورا به نسبت ۱۵ درصد و کاهش کمک سالیانه به اعضای مجلس شورا برای تهیه مسکن و اثاثیه به نسبت ۱۵ درصد کرد. در همین حال پاداش ها و مزایای همه شاغلان در بخش های دولتی را کاهش داد و نیز بالاترین میزان اضافه کاری را به ۲۵ درصد از پایه حقوق کاهش داد. 
در همین حال دولت عربستان در برنامه خود موسوم به ۲۰۳۰ تصمیم گرفت اقتصاد عربستان را به یک اقتصاد سرمایه گذاری جهانی تبدیل نماید که شامل اقداماتی نظیر جذب سرمایه گذاری ها در بخش های خصوصی و کاهش هزینه های دولتی شد. 
هم چنین دولت عربستان تصمیم گرفت بر برخی کالاها مثل تنباکو و مشروبات الکلی مالیات اعمال نماید که انتظار می رود درآمدهای عربستان ازبستن مالیات بر این کالاها به سالانه ۱۲ میلیارد ریال برسد. 

از سوی دیگر عربستان به دنبال افزایش هزینه حج و عمره در راستای کاهش کمبود بودجه است، از این رو دولت این کشور اقدام به افزایش نرخ بهای حج و عمره یا ویزای ورود به عربستان کرد. در همین حال هزینه مناسک دینی افزایش یافت، به شکلی که نرخ ویزای ۶ ماهه به ۳۰۰۰ ریال سعودی رسید. هم چنین هزینه تخلف خودروها و جریمه ها و هزینه خدمات شهرداری مربوط به پلاکاردهای تبلیغی را افزایش داد تا کسری بودجه را جبران نماید و درآمدهای مالی دیگری خارج از اقتصاد داخلی به دست آورد.

خروج از بازار 
اختلال در اقتصاد عربستان باعث شد بخش پیمانکاری به دلیل توقف تعدادی از طرح ها در نتیجه کاهش هزینه های دولتی و به تأخیر افتادن تعدادی از طرح های زیرساختی دچار تکانه های شدیدی شود. 
بحران اقتصاد عربستان تعدادی از شرکت ها از جمله سعودی اوجیهْ‌، مجموعه بن لادن، المعجل و تعدادی از شرکت های کوچک تر همچون الباطن را به دلیل کاهش هزینه های دولتی دچار مشکل نمود، امری که بر وضعیت ده ها هزار خارجی و سعودی تأثیر گذاشت. 
در این باره کاهش نرخ نفت در سال ۲۰۱۴م و پیامدهای آن در کاهش شدید هزینه های دولتی به شکل زیادی بر بخش پیمانکاری در عربستان و شرکت اوجیه به دلیل ارتباط این شرکت با فعالیت‌ها و قرادادهای دولتی تأثیر گذاشت و در این باره بدهی دولت سعودی به شرکت اوجیه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال رسید. دراین باره این شرکت به دلیل عدم توانایی برای پاسخگویی به بدهی های خود به پیمانکاران پس از یک فعالیت ۴۰ ساله به کارگران خود اعلام نموده که تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷م آخرین روز کاری آن خواهد بود. 
در پایان باید یاد آوری نمود که عربستان با دوگانه افزایش درخواست هزینه های دولتی و کاهش درآمدها روبروست. این در حالی است که این کشور وارد تعدادی از درگیری های منطقه ای و در رأس آن جنگ یمن شده است. از این رو بودجه عمومی این کشور شاهد فشار روز افزون خواهد بود، مساله ای که این کشور را به سوی صدور پشتوانه های دلاری برای پوشش کسری روز افزون بودجه سوق خواهد داد. 
در این باره دولت عربستان برای کاهش از فشار هزینه های دولتی تعدادی از طرح های زیر ساختی را متوقف نمود، و این مسأله بر بخش پیمانکاری و تعداد زیادی از شرکت های همکار با دولت از جمله شرکت سعودی اوجیه فشار وارد آورد تا آن جا که این شرکت اعلام ورشکستگی نمود. 
علاوه بر این، عربستان سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به شکل هزینه های ناکارآمد و قراردادهای تجاری نامشخص اتلاف می نماید. در این باره این کشور به اقداماتی حساب نشده مثل قرادادهای سلاح بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار با واشنگتن در سایه یک اقتصاد بحران زده روی آورده است. 
در مسیر تنوع منابع درآمدی، عربستان اقدام به دریافت مالیات های جدید و هزینه بر کارگران خارجی و خانواده های آنان کرد و انتظار می رود این تصمیم عربستان، کارگران خارجی ماهر را به سمت خروج از این کشور و جستجو به دنبال بازارهای کاری دیگر در محیط منطقه ای سوق دهد. از این رو انتظار می رود اقتصاد عربستان دچار رکود شود، به شکلی که کارگران خارجی بیش از ۵۰ درصد از میزان نیروی کار در عربستان به شمار می روند.

منبع: شورای راهبردی روابط خارجی