تهران- الکوثر: براساس نظرسنجي موسسه تحقيقاتي «بي ام جي» که به سفارش روزنامه اينديپندنت انجام شده است، اکثريت قريب به اتفاق مردم انگليس، فروش ميلياردها پوند سلاح به عربستان را نادرست مي دانند و خواستار توقف آن هستند.

به گزارش  اينديپندنت،شرکت کنندگان در اين نظرسنجي همچنين خواستار انتشار گزارشي هستند که از حمايت عربستان از تروریسم پرده بر مي دارد و دولت انگليس از انتشار آن خودداري کرده است.
به نظر مي رسد، مخالفت با فروش سلاح به عربستان، به داخل دولت انگليس نيز سرايت کرده است و برخي از اعضاي ارشد حزب حاکم محافظه کار نيز خواستار محدود شدن فروش سلاح به رياض هستند.
از آغاز بمباران يمن در مارس 2014، دولت انگليس مجوز فروش سلاح به ارزش 3 ميليارد و 300 ميليون پوند به عربستان صادر کرده است. 
اکنون نظرسنجي موسسه تحقيقاتي بي ام جي نشان مي دهد تنها 18 درصد از مردم انگليس از اين مساله حمايت مي کنند و 58 درصد با آن مخالف هستند.
تام بريک، يکي از اعضاي سرشناس حزب ليبرال دموکرات گفت، اين نظرسنجي نشان مي دهد که محافظه کاران با چه سرعتي از افکار عمومي فاصله مي گيرند.  بريک افزود، وزراي کابينه به جاي دنبال کردن گفتگوهاي جدي با عربستان، به دنبال فروش سلاح به اين کشور هستند.
ديوان عالي انگليس هفته گذشته اقدام دولت در فروش سلاح به عربستان را مغاير با قانون ندانست. با اين حال به نظر مي رسد اين حکم براساس اين مساله قانوني مبتني بوده است که آيا وزراي کابينه در فروش سلاح به عربستان روندهاي مناسب و منطقي را براي بررسي مخاطرات آن طي کرده اند يا نه.
قضات دادگاه به اين نتيجه رسيدند که شواهد قابل توجهي در دست است که ائتلاف تحت رهبري عربستان قوانين بين المللي را در جريان جنگ يمن نقض کرده است.
فعالان کمپين ضد فروش سلاح اين شکايت را تقديم دادگاه کرده بودند و اکنون خواستار تجديد نظر در حکم ديوان عالي انگليس هستند.
يک روز بعد وزير کشور اعلام کرد دولت گزارش خود را درباره تامين مالي افراط گرايي از سوي عربستان سعودي منتشر نخواهد کرد.
امبر راد، مسائل مربوط به امنيت ملي را دليل عدم انتشار اين گزارش اعلام کرد که در دوران نخست وزيري ديويد کامرون، تهيه شده است.
با اين حال نتايج نظرسنجي نشان مي دهد 64 درصد از مردم انگليس خواستار انتشار کامل اين گزارش هستند و تنها 11 درصد از اقدام دولت مبني بر توقف انتشار آن حمايت مي کنند.
تام بريک گفت، حزب ليبرال دموکرات، دولت تحت رهبري حزب محافظه کار را مجبور به تهيه گزارشي درباره حمايت مالي عربستان از افراط گرايي کرد که  اکنون دولت از انتشار آن سرباز مي زند. وي افزود، اقدام وزراي کابينه در محکوم کردن تروريسم بدون توجه به ريشه هاي آن، مصداق دورويي است. در نزد افکار عمومي، به نظر مي رسد حزب حاکم محافظه کار قصد ندارد بزرگترين تامين کننده مالي تروریسم را آزرده خاطر کند.

اين نظرسنجي در حالی منتشر می شود که سازمان ملل متحد نیز با توجه به نابودي سيستم بهداشتي و ابتلاي دستکم 300 هزار يمني به وبا، در اين کشور فاجعه انساني اعلام کرده است. 

🆔 @alkawthartelevision