قاچاق انسان موضوع جدید جامعه بشری نیست و از گذشته‌های دور وجود داشته است ولی تفاوتی عمده بین این مفهوم در گذشته و حال وجود دارد؛ انسان در گذشته با نام "برده" و به عنوان "کارگر" قاچاق می‌شد و امروزه با اهداف و عناوین متفاوت دیگر.

براساس اعلام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی، دست کم دو و نیم میلیون قربانی قاچاق انسان از خانه‌های خود به اماکن دیگر انتقال یافته‌اند که هفتاد و نه درصد قربانیان این صنعت زنان و کودکان کم سن هستند.

پانزده درصد قربانیان قاچاق انسان نیز مردان هستند که اغلب ناگزیر به کار اجباری در شرایط بسیار دشوار می‌شوند.

گفتنی است دامنه این گونه قاچاق در بسیاری از  مناطق جهان که ثبات فرهنگی - اجتماعی و اعتقادات راستین مذهبی ندارند گسترش یافته که از جمله آنان می‌توان به رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

اسرائیل مرکز قاچاق انسان در جهان

مرکز تحقیقات پارلمان رژیم صهیونیستی در گزارشی با اعلام افزایش شدید قاچاق انسان و فساد در سرزمین‌های اشغالی بیان کرد که بیشتر قربانیان این گروه‌های قاچاق در مراکز فساد اسرائیل به ازای مبلغی فروخته شده و به کار گماشته می‌شوند.

به گفته این کمیته، گروه‌های قاچاق انسان در سرزمین‌های اشغالی، قربانیان خود را اکثراً از کشورهای اروپای شرقی، آفریقا و شرق آسیا انتخاب کرده و با خروج غیرقانونی دست به فروش آنان می‌زنند.

بر این اساس هم اکنون حداقل ۲۰ هزار نفر در سرزمین‌های اشغالی در بخش تجارت انسان و مراکز فساد رژیم صهیونیستی مشغول به کار هستند، که تعداد این افراد در سال‌های اخیر بسیار بیشتر شده است.

بسترهای قاچاق انسان در اسرائیل

با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در نوع نگرش انسان‌ها گروه‌های سودجو و باندهای قاچاق بین‌المللی برای کسب سود بیشتر، برنامه‌های متنوعی را طراحی می‌کنند که از جمله آن‌ها ترویج فحشا است و در این میان سهم گروه‌های "قاچاق زنان" بیش از سایر مروجان فساد اخلاقی است.

سایت خبری «The modern religion» به نقل از روزنامه صهیونیستی «جروزالیم پست» نوشت که این مسئله به یک معضل جدی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و در ظاهر نگرانی این رژیم و برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در پی داشته است.

دلایل قاچاق انسان در اسرائیل

استثمار جنسی

عمده‌ترین دلیل قاچاق انسان در اسرائیل استثمار جنسی است که با توجه به تقاضای بیش از حد یهودیان برای داشتن رابطه نامشروع جنسی، باندهای سودجوی اسرائیلی در پی عرضه زنان فاسد به یهودیان سرزمین‌های اشغالی برمی‌آیند.

با توجه به اینکه فعالیت خانه‌های فساد در سرزمین‌های اشغالی بلامانع بوده و قانونی است  این خود عاملی است تا " قاچاق انسان " در این کشور افزایش یابد.

عدم نظارت بر فعالیت گروه‌های "قاچاق انسان"

دلیل دیگری که می‌توان برای رواج قاچاق انسان در اسرائیل در نظر گرفت، سهولت ترانزیت زنان و دختران از مناطق مرزی است زیرا رژیم صهیونیستی نظارت دقیقی بر فعالیت گروه‌های " قاچاق انسان " نداشته و اصولاً فعالیت این گروه‌ها را تهدیدی برای اسرائیل تلقی نمی‌کند.

بنابر برخی گزارش‌ها تعدادی از زنان فریب خورده توسط باندهای قاچاق انسان نحوه ورود خود را به سرزمین‌های اشغالی بسیار ساده دانسته و عنوان می‌کنند: "ما بدون داشتن ویزا از طریق مرزهای جنوبی وارد اسرائیل شدیم."

آنان هم‌چنین در مورد واکنش مأموران نظامی مستقر در پایگاه‌های مرزی می‌گویند:" مأموران نظامی نیز پس از بازجویی و شناسایی ما را با عنوان "اعضای جدید" یا "فریب خوردگان جدید" خطاب قرار داده و پس از تجاوز جنسی به ما رهایمان کرده و فرد دیگری که عضو همان باند "قاچاق انسان" در اسرائیل بود در فاصله‌ای دورتر از پست‌های بازرسی مرزی منتظر ما بوده و ما را همراه خود برد و به روسپی‌خانه‌ای در "تل آویو" تحویل داد."

قاچاق زنان در اسرائیل

براساس گزارش‌های سازمان ملل، سرزمين‌های اشغالی، یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز قاچاق انسان و بردگی جنسی زنان است.

اسرائیل به لحاظ رشد روند قاچاق زنان روسپی وضعی نابسامانی را پیش رو داشته و در شرایط بحرانی قرار دارد، براساس گزارش BBC، سازمان ملل در ششم نوامبر ۲۰۰۶ میلادی، اسرائیل را به عنوان یکی از مقصدهای اصلی قاچاق زن در دنیا معرفی و خطرات ناشی از این سوداگری پلید را به مقامات رژیم صهیونیستی گوشزد کرده بود.

صهیونیست‌ها در قاچاق زنان جویای کار به اسرائیل رکورد‌دار هستند و سالانه تا ۵ هزار زن با وعده‌های پوچ و دروغینی نظیر: اشتغال، درآمد بالا و امکانات رفاهی و... به سمت سرزمین‌های اشغالی کشانده شده و پس از ورود غیر مجاز به اسرائیل به مراکز فساد سپرده شده و قربانی "تجارت فحشاء" می‌شوند و این در حالی‌است که "روسپی‌گری" در سرزمین‌های اشغالی مورد حمایت قانون است و به تحلیل روزنامه صهيونيستی "هاآرتص"، برخی از اين زنان اين شغل را "شغلی شريف" می‌دانند، زيرا معتقدند با اين کار مانع از فروپاشی کانون خانواده به علت انباشت بدهی‌ها می‌شوند!

زنانی که قربانی "بردگی جنسی" صهیونیست‌ها می‌شوند، پاسپورتشان به محض ورود گرفته شده و دیگر اجازه بازگشت به کشورشان را ندارند.

زنانی از کشورهای "چین"،"رومانی"،"ترکیه"،"اوکراین"،"کشورهای آفریقایی" و "شرق آسیا" معمولاً با مشاهده تبلیغات ادامه تحصیل و کار و به امید شرایط بهتر زندگی، گرفتار باندهای صهیونیستی "قاچاق انسان" می‌‌شوند.

زنان مهاجر منتقل شده به اسرائیل بین ۸ تا ۱۰ هزار دلار به فروش می‌رسند و این تجارت حتی از "قاچاق مواد مخدر" و "قاچاق سلاح" نیز پر سودتر بوده است.

رونق فساد اخلاقی و میل به روابط نامشروع جنسی در میان یهودیان رژیم‌صهیونیستی و درآمد بالای صنعت فحشا در اسرائیل به حدی‌است که قیمت بالای برخی فواحش آنان را از نیت خود منصرف نمی‌کند و زنان و دختران فقیر سایر نقاط جهان را نیز به این سمت سوق می‌دهد؛ ولی از سوی دیگر نگاه‌های حقارت‌آمیز دیگران و فشارهای عصبی حاکم بر روح و روان این زنان آن‌چنان عرصه را بر آنان تنگ کرده که بیش از ۸۹ درصدشان آرزوی رهایی از خانه‌های فساد را دارند در حالی‌که از طرف دیگر باندهای استثمارگر به آنان اجازه خروج نداده و آنان را در صورت سرپیچی از اوامر رؤسای باند تهدید به مرگ می‌کنند.

براساس ادعای منابع یهودی، نزدیک به ۸۰ درصد از زنان فعال در خانه‌های فساد، از راه قاچاق انسان وارد اسرائیل شده‌اند و چون احساس می‌کنند که بستر کار مناسب در اسرائیل وجود ندارد و گزینه دیگری برای امرار معاش ندارند و از طرفی پریشان احوالی ناشی از فعالیت در مراکز فساد مانع از کسب اعتماد به نفس و قد برافراشتن آنان در جامعه شده است و براساس همین مطالعات مشخص شده زنان و دختران روسپی که به کشورهای خودشان بازگردانده می‌شوند تا مدت‌ها توان برقراری ارتباط صمیمانه با اقوام، خویشان و دوستان خود را ندارند.

منابع اسرائیلی متوسط سن دختران و زنان فریب خورده توسط "سوداگران جنسی" را بین ۱۳ تا ۱۷ سال اعلام کرده‌اند که عمده آنان از کشورهای رومانی، اوکراین، روسیه و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق هستند.

طبق اظهارات برخی از فریب خوردگان، "قاچاقچیان انسان" عموماً افرادی را با عناوین مختلف به سوی دختران و زنان بی‌سرپرست و یا کارگران کم درآمد هدایت کرده تا با اجرای نقشه قبلی با آنان طرح دوستی ریخته و پس از مدتی وعده کار بهتر و مطلوب‌تر و درآمد بیشتر در اسرائیل به آنان داده و رضایت اینگونه افراد را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی جلب می‌کنند.

برده‌های جنسی در تل آویو در شرایط بسیار اسفناكی همچون زندانیان نگه داشته شده و روزانه به دفعات متعدد برای حضور در كنار مردان اسرائیلی از اتاق خود اجازه خروج می یابند.

گفتنی است که فقط در تل آویو بیش از بیست هزار برده جنسی زن وجود دارند كه به فحشا واداشته می‌شوند و این زنان فقط ۳ درصد درآمد ناشی از فحشا را دریافت می‌كنند و روزانه به طور متوسط هر زن در اختیار ۲۵ مرد قرار می‌گیرد و این كار با اطلاع و حمایت پلیس اسرائیل انجام می‌شود.

علاوه بر قاچاق زنان به سرزمين‌های اشغالی، در جدیدترین گزارش‌ها، موارد متعددی از قاچاق زنان اسرائیلی (که عمدتا زنان مهاجری هستند که چند سال در اسرائیل قربانی تجارت فحشاء بوده‌اند) به کشورهای کانادا و انگليس گزارش شده است.

به کارگیری زنان روسپی در ارتش رژیم‌صهیونیستی

بنابر گزارش منابع اسرائیلی تعداد زیاد زنان روسپی در اسرائیل، امکان بازداشت و زندانی کردن آنان را برای دولت از بین می‌برد، چون زندانی بودن آنان نیز خود مشغله‌های بسیار از جمله صرف هزینه‌های مادی در پی دارد، بنابراین برخی گروه‌های اجتماعی و دولت به این اتفاق نظر رسیدند که از آنان به عنوان نیروهای کار به خصوص در ارتش (با عنوان سرباز) استفاده کنند.

زنان روسپی در ارتش رژیم صهیونیستی تنها نقش یک سرباز را نداشتند بلکه نقش دادن روحیه به سربازان متجاور اسرائیلی را داشتند برای نمونه در حملات ناجوانمردانه ارتش کود‌ک‌کش صهیونیستی به نوار غزه و با پیروزی‌های گروه‌های مقاومت اسلامی سربازان اسرائیلی برای فرار از جنگ غزه با گلوله خود را از ناحیه پا مجروح می‌کردند و همین امر موجب نگرانی سران اسرائیل شده بود.

روزنامه ایندیپندنت نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی در گزارشی از هزینه اسرائیل برای بدست آوردن حمایت‌های کاربران فضای مجازی خبر داد و بر همین اساس این رژیم برای یک مبارزه تبلیغاتی و بهبود وجهه خود در جهان،  پیشنهاد داده بود تا به دانشجویانی که به نفع این رژیم در فضای مجازی مانند فیس‌بوک و توئیتر فعالیت کنند، در یکی از ۷ دانشگاه خود بورسیه تحصیلی بدهد؛ اما جدیدترین ترفندی که صهیونیست‌‌ها برای فرار از باتلاق غزه به کار بردند، ایجاد کمپینی ضد اخلاقی در فضای مجازی بود.

صهیونیست‌ها کمپینی در فضای مجازی به راه انداختند که در آن زنان صهیونیستی برای بالا بردن روحیه از دست رفته سربازان خود اقدام به برهنه شدن می‌کردند؛ تصاویر این کمپین به حدی زننده بود که تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها قابلیت انتشار را داشت؛ مدیر این صفحه مبتذل صهیونیستی دلیل کار خود را اینگونه بیان کرده بود که دو منبع اسرائیلی وجود دارد که نمی‌توان با آن مقابله کرد که یکی از آن‌ها زن‌های اسرائیلی هستند.

این فرد که مدعی شده بود انتشار این تصاویر به سربازان اسرائیلی در خط مقدم کمک کرده و به آنان توصیه می‌کرد هنگامی‌که در سختی هستند به یاد این تصاویر بیافتند "به یاد داشته باشید برای چه می‌جنگید و چه چیزی در زمان برگشت در انتظار شماست".

کودکان قربانیان بی‌گناه قاچاق در اسرائیل

دغدغه کمبود جمعیت و شکست رژیم‌صهیونیستی در جنگ‌های ۳۳ و ۵۵ روزه و ازدیاد مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی سران کودک‌کش اسرائیل را بر آن داشت تا راه‌هایی را برای رفع کمبود جمعیت خود بیابند که در این میان نقشه‌های شومی چون قاچاق کودکان کشیده شد که به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

قاچاق کودکان با هدف جاسوسی

بدنبال افزایش قاچاق در سرزمین‌های اشغالی، جمعیت حمایت از فرزندان طلاق مصر فاش كرد كه مافیای اسرائیلی بیش از ۱/۲ میلیون كودك را از كشورهای عربی ربوده و تعدادی از این كودكان را به خانواده‌های اسرائیلی كه فاقد فرزند هستند فروخته است؛ سود حاصله از این تجارت سالانه حدود ۵/۹ میلیارد دلار است.

منابع اسرائیلی فاش کردند یگان موسوم به «میفراس» وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» که متخصص در زمینه جمع‌آوری اطلاعات محرمانه است و بر اعزام و بکارگیری مزدوران این سازمان در کشورهای عربی و اسلامی نظارت دارد، تعدادی از کودکان کم سن و سال ربوده شده را برای تربیت به عنوان جاسوس به اسرائیل انتقال می‌دهد و پس از اتمام دوره‌های ‌آموزشی به کشورهای عربی اعزام می‌کند تا در نهادهای دولتی و داخل سازمان‌ها و ارگان‌های این کشور اعم از سیاسی و نظامی نفوذ کنند.

براساس این گزارش این کودکان به دلیل داشتن لهجه عربی و حفظ برخی از آیات قرآن کریم به راحتی می‌توانند در دستگاه‌های دولتی کشورهای عربی نفوذ کنند و گذشته از آن کم سن و سال بودن آنان یکی از مزایایی است که موساد می‌تواند راحت‌تر آنان را جذب کرده و به خادمانی وفادار و امانتدار تبدیل کند.

تعالیم دینی و اصولی در کنار فن‌آوری‌های الکترونیکی مدرن، روش‌های مخفی‌کاری، آموزش چند زبان و آماده کردن آنان از لحاظ روحی و روانی نیز از جمله آموزش‌هایی بود که برای این کودکان درنظر گرفته شده بود.

سفارتخانه‌های آمریکا و کشورهای غربی در کشورهای عربی و اسلامی نیز در این کار به موساد کمک کرده و زمینه سفر این کودکان به اسرائیل را فراهم می‌کنند.

قاچاق کودکان نپالی

وقوع زلزله در نپال تحت پوشش کمک به زلزله زدگان به قاچاق انسان مشغول شدند و این درحالی بود که بنابر گزارش‌های امنیتی موجود، برخی چهره‌های سرشناس سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی مسئولیت اصلی این عملیات را به عهده داشتند.

آنان کودکانی را که در نتیجه زلزله بی‌سرپرست شده بودند، به فلسطین اشغالی منتقل می‌کردند تا اعضای بدنشان را به باندهای قاچاق اعضای بدن بفروشند.

روزنامه «یئنی آکیت» در گزارشی به نقل از فعالان سازمان‌های مدنی نپالی می‌نویسد، در سال های اخیر اسراییلی‌ها از شماری از زنان فقیر نپالی نیز به عنوان «رحم اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند.

قاچاق کودکان زلزله‌زده هائیتی

چندسال پیش و پس از زلزله «پورتوپرنس» در هائیتی روزنامه «جروزالم پست» چاپ تل آویو در گزارشی نوشت: «ایزاک هرزوگ» وزیر رفاه و خدمات اجتماعی اسرائیل اعلام کرد که این رژیم در راستای آنچه آن را کمک‌های انسان‌دوستانه به زلزله زدگان هائیتی خوانده بود، کودکانی از این کشور را که والدین خود را از دست داده بودند به فرزندی قبول کرد.

هرزوگ با اشاره به کمک‌های دارویی ارتش اسرائیل و تلاش‌های امداد و نجات نیروهای ارتش در هائیتی گفت: به دنبال تدابیری هستیم تا شرایط سهل‌تری برای پذیرش کودکان زلزله زده هائیتی به فرزند خواندگی فراهم کنیم.

وی گفت: هائیتی یکی از کشورهایی است که در رأی‌گیری سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷میلادی درخصوص تأسیس اسرائیل از ما حمایت کرده و اکنون نوبت ماست تا از آنان حمایت کنیم.

با این همه ماجرا وقتی وخیم‌تر شد که در پی ناپدید شدن چند کودک از بیمارستان‌های هائیتی، صندوق کودکان ملل متحد "یونیسف" درباره قاچاق کودکان این کشور بحران‌زده تحت پوشش فرزندخواندگی به دیگر نقاط جهان هشدار داد.

کودکان اوکراینی قربانیان کوچک قاچاق انسان

براساس گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۵ هزار کودک اوکراينی طی ۲ سال از سوی یک شبکه غيرقانونی برای قاچاق اعضای بدنشان به اسرائيل منتقل شدند.

قاچاق کودکان یمنی

ناپدید شدن هزاران کودک و نوزاد که بیشترشان از یمن به اسرائیل بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴مهاجرت کرده بودند موضوع دیگری بود که سران این رژیم را به چالش کشید.

این ماجرا بر اساس اظهارات پدر و مادرهایی اهمیت پیدا کرد که در زمانی‌که در بیمارستان بودند کودکان آنها ربوده شده و هرگز اطلاعاتی قابل اعتماد از سرنوشت آنها دریافت نکردند. یک سری تحقیقات در این زمینه انجام شد که بر اساس آن مسئولان بهداشت به ناتوانی در اطلاع‌رسانی صحیح در مورد مرگ این کودکان در زمان مهاجرت‌های گسترده متهم شدند.

چندی پیش افشای اسرار پشت پرده مربوط به ربودن هزاران کودک یمنی توسط صهیونیست‌ها و فروش آنان به خانواده‌های یهودی به بحران سیاسی- تبلیغاتی تازه‌ای برای رژیم صهیونیستی مبدل شد.

با وجود آن‌که صهیونیست‌ها برای چندین دهه هرگونه مطلبی در این خصوص را تکذیب و آن‌ را به عنوان جوسازی‌ علیه یهودیان تلقی می‌کردند، ولی «تساهی هنگبی» به وضوح اعتراف کرد اسرائیل هزاران کودک یمنی را در دهه ۱۹۵۰میلادی ربوده و به فلسطین اشغالی منتقل کرده است.

این موضوع برای چندین دهه تعمداً به فراموشی سپرده شد و با اوج‌گیری فشار افکار عمومی علیه اقدامات نژادپرستانه صهیونیست‌ها، اسرائیل سعی کرد با تشکیل کمیته‌های تحقیق در این مقوله، مسئله را مدیریت کند و در مسیر دلخواه خود هدایت نماید.

این کمیته‌ها نتیجه تحقیقات خود را این گونه اعلام کرده‌اند که در بیشتر موارد در واقع کودکان مرده بوده‌اند و تنها در چند مورد شواهد کافی برای آنچه رخ داده است وجود نداشته است.

از دهه ۶۰ میلادی ماجرای کودکان یمنی چندین بار موضوع مناظره و گفتگو شده است. در این سالها سه کمیته رسمی حقیقت یاب و یک کمیته حقیقت یاب عمومی برای بررسی این ماجرا تشکیل شده است.

در سال ۱۹۶۷ کمیته «باهلول مینکوسکی» تشکیل شد و به بررسی ۳۴۲ کودک ناپدید شده پرداخت؛ این کمیته اعلام کرد که در ۳۱۶ مورد از این موارد کودکان مرده بوده‌اند و تنها ۲ کودک به سرپرستی پذیرفته شده بودند و در بقیه موارد این کمیته نتوانست به نتیجه قطعی برسد. 

این کمیته نتایج خود را در سال ۱۹۸۶میلادی به چاپ رساند و در مواردی به تحقیق‌های انجام شده توسط دانشگاه «بارایلان» استناد کرده بود ولی این دانشگاه این کمیته را به ناکارآمدی در تحقیق‌های خود متهم کرد.

با توجه به علاقه عموم مردم اسرائیل به یافته‌های تحقیق‌های کمیته قبلی، دولت اسرائیل به رهبری «اسحاق شامیر» در سال ۱۹۸۸ میلادی کمیته‌ای به رهبری دکتر «موشه شالگی» تشکیل داد و شواهدی جدید در مورد ۳۰۱ کودک دریافت و اعلام کرد که مشخص نیست ۶۵ کودک چه سرنوشتی پیدا کرده‌ و در دیگر موارد کودکان مرده بوده‌اند.

در سال ۱۹۹۵ میلادی بلافاصله پس از اعلام نتایج کمیته «شالگی»، واکنش‌های زیادی توسط مردم نشان داده شد و این امر باعث شد تا کمیته حقیقت‌یاب دولتی تشکیل شود.

این کمیته بیش از ۸۰۰ مورد را مورد بررسی قرار داد و نتوانست در مورد ۵۶ کودک به نتیجه قطعی دست یابد، هرچند با قاطعیت مرگ ۷۳۳ کودک از ۸۰۰ کودک را تأیید کرد.

موضع‌گیری‌ها به قاچاق انسان در اسرائیل

با توجه به آنچه که پیشتر به عنوان نیاز رژیم صهیونیستی به نیروی کار خارجی برای به کارگیری در مشاغل طاقت فرسا اشاره شد، اقدامات دولت علیه " قاچاق انسان " در اسرائیل، تا اندازه‌ای غیرواقع بینانه می‌نماید ولی برخی منابع مواردی را با عنوان اقدامات این رژیم بر ضد قاچاق انسان منتشر کرده‌اند:

مواضع دولت:

منابع اسرائیلی ادعا می‌کنند که رژیم صهیونیستی پس از شناسایی فریب خوردگان باندهای قاچاق انسان مراتب را به سفارتخانه کشورهای متبوع ایشان اعلام کرده و شرایط خروج آنان را از اسرائیل فراهم می کند؛ این منابع در ادامه می‌افزایند که در سال‌های اخیر بیش از ۳۰۰ نفر را به کشورهای خود بازگردانده‌اند‌.

این رژیم طی نشستی در نوامبر ۲۰۰۷ میلادی که آن را جلسه‌ای اضطراری نیز خواند با حضور سفیر آمریکا در اسرائیل " ریچارد جونز " وبرخی از اعضای این رژیم و نمایندگان کنست به راهکارهای مبارزه با " قاچاق انسان " در اسرائیل پرداخته و به این نتیجه رسیدند که هر چه زودتر باید مجاری نفوذ مهاجران غیرقانونی مسدود شود؛ چرا که اگر چنین اقدامی انجام نشود بیم آن می‌رود که موارد دیگری اعم از مواد مخدر، دارو، اسلحه و... نیز از طریق قاچاق و از راه همین مجاری موجود وارد شده و سلامت جامعه را تهدید کند.

"جونز" سفیر آمریکا در اسرائیل نیز مدعی شد طبق بررسی‌های کمیته "تحقیقات قاچاق انسان در آمریکا" این رژیم در زمینه مبارزه با قاچاق انسان تلاش‌های خوبی داشته و در میان کشورهای جهان در رتبه دوم قرار دارد.

وی افزود: اسرائیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با " قاچاق انسان " انجام داده ولی هنوز پله‌های ناپیموده‌ای وجود دارد که باید به مرور زمان طی شود تا به نتیجه مطلوب برسد؛ "جونز" در ادامه ابراز امیدواری کرد که اسرائیل در گزارش سال آینده ایالات متحده از جایگاه دوم به جایگاه اول در مبارزه با قاچاق انسان صعود کند.

وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی نیز مدعی‌ست اقداماتی را علیه "قاچاق انسان" در اسرائیل انجام داده که از آن جمله برگزاری کنفرانسی حقوقی با حضور دانشجویان رشته حقوق در ماه می ۲۰۰۵ میلادی بوده است؛ عمده مسایل مطرح شده در این کنفرانس بحث‌های اجتماعی داخل اسرائیل بوده و طرح مسئله پیرامون راه‌های برخورداری از جامعه‌ای بهتر.

در این کنفرانس پیرامون "فحشا" و "قاچاق انسان" صحبتی به میان نیامد و وزیر دادگستری وزارتخانه تحت تصدی خود را در امر مبارزه با "قاچاق انسان" پیشرو خوانده و گفت: " فعالیت وزارت دادگستری در این مورد مثال زدنی است و اگر به همین منوال پیش برویم تا چند سال دیگر "قاچاق انسان" در اسرائیل ریشه کن خواهد شد."

"مئیر شطریت" در ادامه افزود: "مأموران قضایی در خلال سال ۲۰۰۷میلادی ۴۲ نفر از مظنونان به "قاچاق انسان" را دستگیر کرده و ۲۸ نفر از آنان در دادگاه به تحمل ۲ تا ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

هم‌چنین "گال آن" یکی از نمایندگان کنست از حزب "میرتس" نیز مدعی شد، برای حل معضل "قاچاق انسان" در کنست کمیته‌ای متشکل از تعدادی از نمایندگان کنست ، کارشناسان و متخصصان و... تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه برای بررسی راهکارهای مبارزه با این معضل برگزار شده است.

معاون پلیس ویژه تل آویو ، "الی کاپلان" ( Eli Kaplan ) گفت: "زندانی شدن اعضاء گروه‌های "قاچاق انسان" کافی نیست، آنان پس از گذراندن مدتی حبس، از زندان آزاد شده در حالی‌که میلیون‌ها دلار پولی که از راه قاچاق به دست آورده‌اند منتظر آنهاست و این افراد با استفاده از پول دوباره به سازمان‌دهی یک گروه جدید برای فعالیت در زمینه " قاچاق انسان " مبادرت می ورزند."  وی با اشاره به ناکار آمدی قوانین دولت در این مورد گفت : "باید پول و حساب بانکی افراد دستگیر شده نیز مصادره شده تا آنان  نتوانند از آن برای فعالیت مجددشان استفاده کنند."

مواضع سازمان‌ها و احزاب مذهبی اسرائیل

با توجه به همه‌گیر شدن معضل "قاچاق انسان" در اسرائیل، برخی از مؤسسات غیردولتی رژیم صهیونیستی که در امور اجتماعی و مطالعات زنان فعالیت می‌کنند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند که یکی از این مؤسسات که فعالیت نسبتاً گسترده‌ای نیز در امور فرهنگی - اجتماعی اسرائیل دارد " مرکز آگاه سازی اسرائیل " بود.

این مرکز با انتقاد از عملکرد دولت در استفاده از " سیاست آزاد " نسبت به فواحش، رشد قاچاق انسان را در اسرائیل  ناشی از عدم نظارت و کنترل صحیح جامعه دانست.

این مرکز معتقد است که "قاچاق انسان" برای این رژیم هنوز یک مشکل و خطر به حساب نیامده و مسئولان در حال آزمون و خطا و تغییر سیاست‌های خود در قبال این مشکل هستند؛ در این زمینه برخی دیگر از سازمان‌های غیردولتی در امور اجتماعی نیز شروع به انتقاد از عملکرد اسرائیل کرده و نشستی مشترک را برای یافتن راه­حل‌های مناسب برای مبارزه با " قاچاق انسان " ترتیب دادند.

این مؤسسات ، در نقد مواضع اسرائیل برای برطرف ساختن معضل "قاچاق انسان"  اعلام کردند، رژیم صهیونیستی برای مهار فعالیت شبکه‌های غیرقانونی قاچاق بسیار کند عمل کرده و در این راه از هیچ مؤسسه و سازمان غیردولتی کمک نخواسته است که این خود یکی از دلایل عدم موفقیت در این زمینه است.

مؤسسه "آگاه سازی اسرائیل" در بیانیه‌ای آورد که مواضع نه چندان قدرتمند اسرائیل  در برچیدن "قاچاق زنان" و رواج روز افزون این معضل باعث شده است که مردان رفته رفته احساس کنند که "زن" از حیطه "انسان" خارج بوده و مانند کالا قابل خرید و فروش است.

مواضع مذهبیون یهودی

با توجه به منع تورات و قوانین یهود از ارضای غیرشرعی نیاز جنسی، مذهبیون رژیم صهیونیستی نیز در برابر معضل "قاچاق انسان" در اسرائیل دست به اعتراض زده و عدم واکنش جدی رژیم صهیونیستی را برای مهار این مسئله باعث تضعیف نهاد خانواده و ترویج بی‌بند و باری جنسی دانستند .

در واکنش به اعتراض مذهبیون اسرائیل، رئیس حزب اتحاد ملی - ملی مذهبی اسرائیل " زفلون اورلیف " (Zevulun Orlev) در مقام حزب حاضر درکابینه اظهار داشت که این رژیم درصدد ایجاد راهکارها و وضع قوانینی برای جلوگیری از "قاچاق انسان" و فحشا بوده و به دنبال تصویب قوانینی برای حفظ نظام خانواده است.

" حاییم رامون " وزیر وقت دادگستری اسرائیل نیز در مقام پاسخگویی به مطالبات مذهبی مدعی تسریع روند رسیدگی به جرایم سنگین از جمله فساد جنسی و قتل و... شد؛ ولی خود وی چند ماه پس از آن به عنوان تجاوزگر جنسی مورد مؤاخذه قرار گرفت.

مذهبیون اسرائیل هم‌چنین نسبت به شیوع هم‌جنس بازی در میان یهودیان این رژیم اعتراض داشتند و این معضل را نیز نتیجه سهل‌انگاری در مسئله قاچاق انسان و کودکان برشمردند.

نتایج و پیامدهای قاچاق انسان در سرزمین‌های اشغالی

با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی برنامه مدون و قدرتمندی برای مبارزه با " قاچاق انسان " در سرزمین‌های اشغالی ندارد و این مسئله با اعتراض‌ سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی همراه بوده است؛ ولی آنچه بیش از سایر موارد در "قاچاق انسان" در اسرائیل مورد توجه است دگرگونی نظام اجتماعی و قواعد فرهنگی است که البته تبعات منفی آن ناگوار است.

مهمترین معضلی که "قاچاق انسان" در اسرائیل به همراه داشته، سست شدن بنیاد خانواده و عدم پایبندی مردان یهودی به همسر و فرامین اخلاقی یهود است.

رژیم صهیونیستی که همواره به دنبال تربیت نیروی جوان جامعه و تقویت قدرت ملی خود برای برقراری سیطره بر اراضی اشغالی است با رواج معضل قاچاق و فعالیت آزادانه روسپی‌ها از هدف خود باز می‌ماند و از طرفی ترک دستورات مذهبی تورات و میل به رابط نامشروع جنسی باعث ایجاد شکاف در میان شهروندان اسرائیلی شده و یکپارچگی یهودیت که یکی از عوامل اصلی اشغال سرزمین فلسطین است را کم رنگ کرده که این مسئله بارها از سوی صهیونیست‌های مذهبی تذکر داده شده است.

مسئله دیگری که از شیوع "قاچاق انسان" به وجود می‌آید به خطر افتادن سلامت بهداشتی جامعه است.

ورود غیرقانونی زنان در حالی‌که هیچ آزمایش تأیید سلامت جسمی از آنان گرفته نمی‌شود باعث ورود برخی بیماری‌های شناخته و ناشناخته در جامعه اسرائیل شده که از آن جمله می توان به ایدز و هپاتیت اشاره کرد.

طبق اظهارات برخی منابع غربی، "صنعت فحشا" و "قاچاق انسان" یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری ایدز و هپاتیت در اسرائیل است که زیان جبران ناپذیری برای آنان محسوب می‌شود.

سود هنگفت قاچاق زنان در جیب سران اسرائیل

تجارت زنان در جهان امروز یکی از معضلات بزرگ اجتماعی به شمار می‌رود، زنان و کودکانی که فقر و گرسنگی آنان را به زانو درآورده است، مجبورند تسلیم وعده‌های دروغینی چون شغل و زندگی بهتر در سرزمین‌های مهاجرپذیری همچون اسرائیل شوند؛ این افراد در ازای پول، مورد معامله قرار می‌گیرند و همچون بردگان از کمترین حقوق انسانی محروم می‌شوند.

نگاهی بر تاریخ حضور عاملان برده‌‌داری و دلالان برده، به خوبی نشان می‌دهد که تجارت کثیف جنسی از گذشته در سلطه تجار یهودی بوده و از این رو خرید و فروش بردگان از دیرباز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعّالیت تجاری یهودیان بوده است.

"یعقوب مارکوس" تاریخ‌نگار و مدافع یهودیت در مقاله‌ای که به عنوان «یهود در دائره المعارف بریتانیا» نوشته است، از سیطره یهودیان قرون وسطی در امور بازرگانی، به ویژه در تجارت برده سخن گفته و تصریح کرده که در آن دوران، اقتصاد اروپای غربی به ویژه تجارت برده در دست یهودیان بوده است.

محقق دیگری به نام "دیوید دیوک" نیز می‌نویسد: در این مورد قضایای شرم‌آوری از بدرفتاری‌ها و تجاوزات جنسی یهودیان برده فروش، نسبت به آن دسته از کودکان اروپایی که به عنوان برده در اختیار داشتند، قابل ملاحظه است.

وی می‌افزاید: مؤلّف کتاب تاریخ یهود تأیید کرده که یهودیان بزرگ‌ترین تاجران برده در جوامع اروپایی بوده‌اند.

در قرون جدید، با ظهور نظام‌های اقتصادی نو، تجارت برده نیز هم چون دیگر عرصه‌های تجاری دست خوش تحولات اساسی شد؛ در این دوره، برده‌داران برای توسعه حوزه‌ تجاری خویش، نیازمند امکاناتی نظیر کشتی و نیروهای مسلّح و حامیانی در سرزمین‌های مستعمره بودند تا بتوانند در شکار و دست‌گیری مردم آفریقا و انتقال و فروش این بردگان در دیگر کشورها، آنان را کمک کنند.

دیوک تصریح می کند: «در سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم، یهودیان شمال آمریکا، عموماً صاحب بردگانی سیاه‌پوست بودند و مزارع اندک یهودیان در جنوب نیز به وسیله بردگان شخم زده می‌شد.

در سال ۱۸۲۰ میلادی، ۷۵ درصد خانواده‌های یهودی بردگانی را در تملّک خویش داشتند که در منازل ایشان به خدمتگزاری مشغول بودند، حدود ۴۰% از خانواده‌های یهودی ایالات متحده نیز دارای یک یا چند برده بودند.»

در واقع اسرائیلیان برده‌دارانی حرفه‌ای هستند که سالیان بسیار طولانی به این حرفه مشغول بوده‌اند و برایشان تفاوت ندارد که رنگ برده، سیاه باشد یا سفید.

با تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی و تسلط نامشروع بر سرزمین‌های فلسطین، تاجران برده یهودی هم اما نگاهی ویژه پیدا کرده و این امر سبب شد تا این تجارت ابعاد گسترده‌تری در جهان پیدا کند.

قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل می‌آورند ۵۰ الی ۱۰۰ هزار دلار کسب درآمد می‌کنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است.

روزنامه صهیونیستی "امروز اسرائیل" طی گزارشی درآمد این مافیا را سالانه۴.۲ شیلک (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) تخمین زده است که با توجه آمارهای ارائه شده از دیگر سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقل، این رقم باید بیش از ۱ میلیارد دلار در سال باشد.

پایان قسمت اول

منبع: جبهه جهانی مستضعفان