آنچه در هفتههای اخیر به عنوان «تهدید ایران علیه امنیت داخلی آمریکا» مطرح شده، بیش از آنکه یک ارزیابی اطلاعاتی مستقل باشد، یک روایت سیاسی است. انتقال محل اقامت وزیر خزانهداری به پایگاه نظامی، ادعای شبکه سیانان درباره سناریوهای بمب کثیف و سلاح شیمیایی، و سخنرانی مقامهای امنیتی در کنگره درباره حملات سایبری به حملونقل، بهداشت، آب و انرژی، همه در یک بسته رسانهای عرضه شدهاند؛ بستهای که کارکرد اصلی آن جابهجایی موضوع جنگ از یک مناقشه خارجی پرهزینه به مسئلهای مرتبط با امنیت مستقیم شهروندان آمریکایی است. وقتی تهدید به زندگی روزمره مردم گره بخورد، مخالفت با ادامه جنگ پرهزینهتر میشود و پرسش از ضرورت تحمل هزینههای مالی جنگ جای خود را به پرسش از امنیت آینده میدهد.
بعدی تعیینکننده، گسترش دامنه اهداف از طریق ادعای «کارکرد دوگانه» زیرساختهاست. گزارش نیویورکتایمز درباره نقش احتمالی سدها و طرحهای انتقال آب ایران در تأمین آب و برق مجتمعهای نظامی و پایگاههای موشکی، نمونهای از تلاش برای مشروعیتبخشی به حمله به زیرساختهای غیرنظامی است. واکنش عباس عراقچی که این ادعاها را به فضاسازیهای پیش از جنگ عراق تشبیه کرد و پاسخ محمدباقر قالیباف که منطق دوگانه گزارش را به چالش کشید، نشان میدهد تهران این روند را زمینهسازی برای نقض حقوق بشردوستانه میداند. از منظر حقوق بینالملل، صرف ادعای کارکرد دوگانه مجوز حمله نیست و اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی همچنان الزامآور است؛ ضمن اینکه حمله به تأسیساتی مانند سدها و نیروگاههای هستهای محدودیتهای سختگیرانهتری دارد و تخریب آنها میتواند دسترسی میلیونها نفر به آب، برق، بهداشت و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را مختل کند.
در سطح راهبردی، این تحرکات تبلیغاتی را باید در کنار بنبست سیاسی دولت ترامپ خواند. جنگ علیه ایران برخلاف وعده اولیه «پیروزی سریع و قابلکنترل»، به مسئلهای پرهزینه در سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده و با افزایش هزینههای نظامی، فشار بر بازار انرژی و بسته ماندن تنگه هرمز، به شکست سنگین جمهوریخواهان و از دست رفتن اکثریت در هر دو مجلس انجامیده است. در چنین وضعیتی، امنیتیسازی تهدید ایران دو کارکرد همزمان دارد: نخست، دشوارتر کردن مخالفت با ادامه جنگ در افکار عمومی و درون پایگاه ماگا؛ دوم، فراهم آوردن زمینه سیاسی برای گسترش اهداف حملات به زیرساختهای حیاتی. مواضع مارکو روبیو درباره بیاعتنایی به نهادهای حقوقی بینالمللی نیز این نگرانی را تقویت میکند که واشینگتن در صدد کاهش موانع حقوقی برای جنگی طولانیتر و گستردهتر است؛ روندی که تجربه حمله به مدرسه میناب در دور نخست جنگ نشان میدهد پیامدهای انسانی آن میتواند بسیار سنگینتر باشد.