بحران در تنگه هرمز، معادلات صادرات نفت عراق را به شکل بنیادینی تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با چالشی چندلایه مواجه کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه واشینگتن، عراق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت، با بسته شدن تنگه هرمز و تهدید آن، ناچار به جستجوی مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود شده است. آمارها نشان می‌دهد که صادرات نفت عراق از بصره در سپتامبر به طور متوسط به ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسیده که در مقایسه با ۳.۴ میلیون بشکه در مارس، کاهش چشمگیری داشته است. همچنین درآمد ماهانه صادرات نفت از حدود ۶.۸ میلیارد دلار در فوریه به ۱.۵ میلیارد دلار در ژوئن کاهش یافت و سپس به حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار بازگشت. این ارقام نشان می‌دهد که احیای نسبی صادرات به معنای بازگشت به سطح پیشین نیست و بحران هرمز، ظرفیت صادراتی عراق را به شدت محدود کرده است.
بُعد دیگر این بحران، به دشواری‌های فنی و سیاسی مسیرهای جایگزین بازمی‌گردد. عراق برای حفظ جریان صادرات، ناچار شده است که حمل‌ونقل را تغییر دهد، نفتکش‌های بیشتری اجاره کند و از انتقال نفت میان کشتی‌ها در نزدیکی فجیره و صحار بهره بگیرد. اما این روش‌ها هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری نفت عراق را کاهش می‌دهد. در همین حال، خط لوله شمالی از طریق جیهان ترکیه با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و مسیرهای جایگزین مانند انتقال نفت به بندر بانیاس سوریه نیز به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، در کوتاه‌مدت عملیاتی نیستند. همچنین، بحران برق عراق نیز به دلیل کمبود گاز و وابستگی به واردات، تشدید شده است؛ به‌طوری‌که در تابستان ۲۰۲۶، تقاضای برق به اوج خود رسید و عراق با کمبود ۲۰ هزار مگاواتی مواجه شد. این وضعیت نشان می‌دهد که عراق نه‌تنها در صادرات نفت، بلکه در تأمین انرژی داخلی نیز با بحران جدی روبه‌روست.
در نهایت، آنچه این بحران را به یک مسئله راهبردی برای عراق تبدیل می‌کند، وابستگی شدید اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی و ناتوانی در تنوع‌بخشی به منابع درآمدی است. با وجود تخصیص حدود ۵۴ تریلیون دینار (معادل تقریبی ۴۰ میلیارد دلار) برای هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای وزارت برق طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، خدمات برق ناکافی است، ضعف شبکه، اتلاف انرژی، ناکارآمدی وصول قبوض و مشکلات مدیریتی، مانع از بهبود پایدار شده‌اند. بحران هرمز نشان داد که افزایش صادرات نفت به‌تنهایی برای تضمین ثبات اقتصادی عراق کافی نیست و این کشور نیازمند اصلاحات نهادی و کاهش مواجهه سیاسی با بیگانگان است. تحقق این اهداف به سرمایه‌گذاری، ثبات امنیتی، اصلاحات نهادی و کاهش موانع سیاسی نیاز دارد؛ مواردی که بدون آن‌ها، هیچ مسیر جایگزین یا پروژه جدید انرژی نمی‌تواند آسیب‌پذیری ساختاری عراق را برطرف کند.