سفر الزیدی به دمشق را باید در چارچوب بحران اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و توقف صادرات نفت عراق دید. درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد بودجه عراق را تشکیل می‌دهد و ادامه این وضعیت می‌تواند به بحران مالی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود. احیای خط لوله کرکوک-بانیاس که از خاک سوریه به دریای مدیترانه می‌رسد، به عنوان کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای صادرات نفت عراق بدون وابستگی به خلیج فارس و کانال سوئز مطرح شده است. این خط لوله که از اوایل قرن بیستم احداث شد، پس از تیرگی روابط بغداد و دمشق در دهه ۱۹۷۰ و حمایت سوریه از ایران در جنگ تحمیلی، بسته شد و اکنون پس از چهار دهه، بحران هرمز فرصتی برای احیای آن فراهم کرده است. از سوی دیگر، دولت سوریه نیز با اقتصاد فروپاشیده و تورم شدید، نیاز مبرمی به درآمدهای ترانزیت نفت عراق دارد و احتمالاً حاضر شده تضمین‌های امنیتی لازم را به بغداد ارائه دهد.
با این حال، آنچه این سفر را پیچیده می‌کند، سایه سنگین نگرانی‌های امنیتی بغداد است. عراق که خود زخم خورده از ظهور تکفیری‌ها در سوریه و گسیل آن‌ها به خاک خود است، اکنون باید با دولتی که رهبر آن سابقه سلفی-جهادی دارد، درباره امنیت مرزها و کریدورها گفت‌وگو کند. نگرانی‌ها تنها به ناامنی مرزها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هرگونه نقش‌آفرینی احتمالی دمشق در بازی‌های منطقه‌ای، از جمله گسیل تروریست‌های سوری به یمن یا اظهارنظر جولانی درباره خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق، می‌تواند خشم گروه‌های مقاومت و جریان‌های نزدیک به آن‌ها را برانگیزد و مناسبات بغداد-دمشق را با تکانه‌های شدید مواجه کند. بنابراین، موفقیت این سفر نه‌تنها به احیای مسیرهای نفتی، بلکه به رفتار آینده جولانی و میزان پایبندی او به تعهدات امنیتی بستگی دارد.
در نهایت، آنچه این معادله را به یک پرونده راهبردی تبدیل می‌کند، پیوند نفت با امنیت در سطح منطقه‌ای است. عراق برای پیشبرد طرح‌های بلندپروازانه ترانزیتی خود، از جمله بندر فاو و جاده توسعه که خلیج فارس را به مدیترانه متصل می‌کند، به همکاری دمشق و ثبات امنیتی سوریه نیاز دارد. از سوی دیگر، سوریه نیز برای بازسازی اقتصاد خود و جذب سرمایه‌گذاری، به درآمدهای ترانزیت نفت عراق چشم دوخته است. این وابستگی متقابل، فرصتی برای شکل‌گیری یک همکاری راهبردی جدید است، اما در عین حال، بغداد را در برابر یک آزمون دشوار قرار می‌دهد: چگونه می‌توان با دولتی که ریشه‌های ایدئولوژیک آن با منافع امنیتی عراق همسو نیست، همکاری اقتصادی کرد و در همان حال، از تکرار تجربه تلخ داعش جلوگیری کرد. پاسخ به این پرسش، نه‌تنها آینده روابط بغداد-دمشق، بلکه ثبات و امنیت غرب آُسیا را تعیین خواهد کرد.