توافق دریایی ترکیه و لیبی، که در سال ۲۰۱۹ امضا شد اما به‌تازگی در ۲۱ اکتبر با چانه‌زنی‌های اطلاعاتی ابراهیم کالین و تیم او و جلب رضایت خلیفه حفتر در مجلس نمایندگان شرق لیبی تصویب شد، نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی در سیاست خارجی ترکیه است. آنکارا که پیش‌تر تنها با دولت وفاق ملی در طرابلس همکاری می‌کرد، اکنون با باز کردن کانالی با بنغازی، توانسته است از یک حامی صرف یک طرف، به بازیگری تبدیل شود که با هر دو مرکز قدرت در لیبی تعامل دارد. این موفقیت دیپلماتیک-اطلاعاتی برای ترکیه، پایه‌های سیاست مدیترانه شرقی آنکارا را تثبیت می‌کند و هم‌زمان، دسترسی این کشور به منابع انرژی و فلات قاره مورد مناقشه را تقویت می‌نماید. در واقع، ترکیه با این اقدام، نه‌تنها موازنه قدرت در لیبی را به نفع خود تغییر داده، بلکه توانسته است رقیب سنتی خود، یونان، را در این معادله پشت سر بگذارد و جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر غیرقابل چشم‌پوشی در معادلات انرژی و امنیتی مدیترانه تثبیت کند.
واکنش مصر به این تحولات، فراتر از یک اعتراض دیپلماتیک ساده است و نشان‌دهنده یک استراتژی چندلایه برای مهار ترکیه است. قاهره با زیرکی، پرونده را از سطح یک اختلاف دوجانبه با آنکارا خارج کرده و با انتشار بیانیه مشترک با فرانسه، یونان و قبرس، آن را به یک ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ترکیه تبدیل کرده است. استدلال مشترک این کشورها این است که توافق ترکیه و لیبی به حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث لطمه می‌زند و با قوانین بین‌المللی دریاها ناسازگار است. مصر با اشاره به کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل در سال ۱۹۸۲، تأکید می‌کند که این توافق به حقوق حاکمیتی‌اش در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره آسیب می‌زند و تصویب آن در پارلمان لیبی نیز موضع حقوقی قاهره را تغییر نمی‌دهد. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش مصر برای بین‌المللی‌سازی بحران و استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر ترکیه است.
آنچه این مناقشه را پیچیده‌تر می‌کند، ورود بازیگران فرامنطقه‌ای و پیوند آن با منافع اقتصادی و راهبردی گسترده‌تر است. اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز به‌طور فزاینده‌ای بخشی از این معادله شده‌اند و هر یک با انگیزه‌های خاص خود، به دنبال تأثیرگذاری بر نتیجه این تنش هستند. در همین حال، ترکیه با تأکید بر مشروعیت حقوقی و سیاسی توافق، و با اشاره به حق خود برای اکتشاف نفت در لیبی و تأثیر آن بر مسیر کابل زیردریایی ۱.۹ میلیارد یورویی، نشان داده است که حاضر به عقب‌نشینی نیست. این وضعیت، شرق مدیترانه را به یک میدان رقابت چندلایه تبدیل کرده که در آن، توازن قدرت، دسترسی به انرژی و نفوذ ژئوپلیتیک، سه ضلع یک معادله پیچیده را تشکیل می‌دهند. آینده این تنش، نه تنها به تصمیمات سیاسی و حقوقی طرف‌ها، بلکه به توانایی آن‌ها در مدیریت هم‌زمان ابعاد اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک این بحران بستگی دارد.