اگرچه آمریکا پیش‌تر در سال ۱۹۹۱ نیز با عراق وارد جنگ شده بود، ولی حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ بود که آغاز اشغال این کشور و بازسازی بنیادین ساختار دولت عراق را رقم زد. دولت جورج بوش عمدتا با اشاره به تهدید ادعایی ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ را توجیه می‌کرد اما هرگز اثری از آن ذخایر تسلیحاتی ادعایی پیدا نشد. حکومت صدام حسین با سرعتی چشمگیر سرنگون شد ولی ایجاد یک دولت باثبات به چالشی تبدیل شد که برتری نظامی آمریکا به‌تنهایی قادر به حل آن نبود. انحلال ارتش عراق و اجرای گسترده سیاست بعثی‌زدایی، نظام سیاسی جدید را از بخش قابل‌توجهی از نیروهای باتجربه‌ای محروم کرد که پیش‌تر در اداره و حفظ کارآمدی دستگاه دولتی نقش داشتند. با کنار گذاشته شدن ده‌ها هزار نیروی متخصص، کارمند دولتی و نظامی از ساختار جدید، نارضایتی اجتماعی با مقاومت مسلحانه درهم آمیخت و همزمان، رقابت بر سر قدرت هرچه بیشتر رنگ و بوی فرقه‌ای به خود گرفت. دیکتاتوری صدام بدون تردید میراثی عمیقا بحرانی و پرتنش بر جای گذاشته بود اما تصمیماتی که در دوران اشغال اتخاذ شد، به خشونت به‌عنوان ابزاری برای بازپس‌گیری نفوذ و قدرت از دست‌رفته دامن زد. در عین حال، ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تمام فجایعی را که پس از آن رخ داد صرفا به واشنگتن نسبت دهیم؛ رهبران سیاسی عراق نیز که تقسیم مناصب و منابع را بر اساس خطوط حزبی و اجتماعی-فرقه‌ای نهادینه کردند، در دور شدن بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه از ساختار سیاسی نقش داشتند. کشورهای همسایه نیز از ضعف بغداد برای پیشبرد منافع خود استفاده کردند.
نخستین خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید اما در سال ۲۰۱۴، پس از آنکه داعش موصل و بخش‌های وسیعی از خاک عراق را به تصرف خود درآورد، آمریکا به دعوت دولت عراق بار دیگر به این کشور بازگشت. در آن مقطع، قدرت هوایی آمریکا، توانمندی‌های اطلاعاتی و آموزش نیروهای محلی واقعا در تغییر روند جنگ نقش مؤثری داشتند که نباید نادیده گرفت. با این حال، بار اصلی نبردهای زمینی بر دوش نیروهای عراقی از جمله ارتش، نیروهای حشدالشعبی، یگان‌های مبارزه با تروریسم و پیشمرگه بود. نابودی داعش در عراق در سال ۲۰۱۷، یک دستاورد نظامی واقعی بود اما شرایطی را که پیش‌تر به نیروهای تکفیری اجازه داده بود در این کشور ریشه بدوانند، از میان نبرد. اگر سیاست آمریکا را بر اساس وعده‌اش برای ایجاد عراقی باثبات و امن ارزیابی کنیم، نتیجه بسیار کم‌فروغ‌تر از چیزی به نظر می‌رسد که با توجه به تمام اعلامیه‌های مربوط به پیروزی نظامی انتظار می‌رود. در نهایت، واشنگتن به مهار تهدیدی کمک کرد که خود نیز در شکل‌گیری آن نقش داشت. پیامدهای منطقه‌ای نیز به همان اندازه متناقض بود، زیرا حذف یکی از رقبای اصلی ایران، فرصت‌های تازه‌ای برای تهران فراهم کرد تا نفوذ خود را در داخل عراق گسترش دهد. آمریکا منابع و هزینه‌های زیادی را صرف ایجاد نظم سیاسی جدیدی در عراق کرد که در نهایت به تقویت قابل‌توجه جایگاه رقیب منطقه‌ای واشینگتن انجامید.
بر اساس نگاه کارشناسان، چالش دشوارتر این خواهد بود که اطمینان حاصل شود تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح واقعا در اختیار دولت قرار دارد. نیروهای حشدالشعبی در جریان حمله داعش به‌عنوان ساختاری گسترده برای بسیج نیروها شکل گرفت و بعدها در ساختار رسمی دولت ادغام شد اما همچنان از تنوع و چندگانگی قابل‌توجهی در درون خود برخوردار بود. به همین دلیل، توصیف کل حشدالشعبی به‌عنوان یک ارتش واحد تحت کنترل ایران گمراه‌کننده خواهد بود. دولت علی الزیدی سعی دارد سلاح‌ها را تحت کنترل دولت قرار دهد، در حالی که برخی گروه‌ها در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کنند. ضرب‌الاجلی که مقامات تعیین کرده‌اند با مخالفت صریح چندین گروه روبه‌رو شده است و بازداشت برخی از اعضای نیروهای شبه‌نظامی با تهدیداتی برای اقدام تلافی‌جویانه همراه بوده است. در سایه جنگ میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران، فضای سازش هر روز محدودتر می‌شود، زیرا برخی گروه‌های مسلح، سلاح‌های خود را هم ابزاری برای حمایت از تهران و هم وسیله‌ای برای محافظت در برابر فشار آمریکا می‌دانند. بغداد نیز در این میان ممکن است خود را گرفتار میان خواسته‌های واشینگتن و انتظارات ایران ببیند. تلاش برای خلع سلاح همزمان همه گروه‌ها ممکن است فرماندهانی را که پیش‌تر منافع متفاوتی داشتند، علیه دولت متحد کند، در حالی که امتیازات بی‌پایان صرفا استقلال مراکز مسلح رقیب را نهادینه می‌کند. بنابراین، روندی تدریجی برای قرار دادن این نیروها تحت یک زنجیره فرماندهی واحد، همراه با کنترل دقیق‌تر بر منابع مالی و ارائه تضمین‌های قابل‌اعتماد به نیروهای عادی، به نظر پایدارتر می‌رسد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این اقدام بخشی از تغییری گسترده‌تر در نقش آمریکا در منطقه است، چرا که واشینگتن منابع بیشتری را در یک کمربند امنیتی استراتژیک متمرکز می‌کند. با این حال، این تصمیمات به معنای آن نیست که آمریکا به‌طور کامل غرب آسیا را ترک می‌کند یا دیگر توانایی حفظ پایگاه‌های نظامی در این منطقه را ندارد. برای عراق، پیامدهای این تغییر بیش از آنکه به تعداد نیروهای آمریکایی باقی‌مانده بستگی داشته باشد، به توانایی رهبران عراقی در ایجاد یک دولت کارآمد و پاسخگو بستگی دارد.