به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  در روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. آنچه در این روز به عنوان متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشته شد، حاصل ده‌ها جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی بود.

بیشتــر بدانیــد:

فراخوان سومین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح»

بازخوانی زندگی پرافتخار میرزا کوچک خان به مناسبت سالروز شهادتش

مجلسی که در مردادماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. بحث دربارۀ قانون اساسی نظام تازه تاسیس اما به مدت‌ها قبل حتی پیش از سقوط رژیم پهلوی بازمی‌گشت، زمانی که امام خمینی در دوران حضور در نوفل‌لوشاتو، دکتر حسن حبیبی دانش‌آموختۀ رشتۀ حقوق از فرانسه را مامور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب متنی را با عنوان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه کنند. حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج ‌سیدجوادی و بعد‌ها در کتابخانۀ حسینیه ارشاد تهران گردهم می‌آمدند، ارائه کرد.

در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. اینچنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با همفکری هم پیش‌نویس تازه‌ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعد‌ها با ورود امام خمینی به ایران، برای تایید به رهبر انقلاب ارائه شد.

ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج‌ سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»

در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد مسائل حاکمیتی روشن‌تر مطرح شده بود. در این پیش‌نویس رئیس جمهوری بالا‌ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییس‌جمهور توسط وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می‌شد. این متن به تایید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیش‌نویس خود را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی نیز برسانند.

علما هم بعد از مطالعه متن تهیه شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کردند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعد‌ها در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رییس‌جمهوری بود که از نظر ایشان اولاً باید قید شود که مرد باشد و ثانیاً شیعه اثنی‌عشری باشد.

با اعمال این دو اصلاحیه در متن پیش‌نویس، امام خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم دربارۀ قانون اساسی شد اما این تصمیم با مخالفت برخی از چهره‌های دولت موقت و در راس آن‌ها مهندس بازرگان مواجه شد. بازرگان معتقد بود از آنجا که پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده است، باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده‌ای به حساب انقلابیون نوشته شود. اما مخالفان تشکیل مجلس موسسان که اعضای آن احتمالا بالغ بر ۳۰۰ نفر می‌شدند و فرآیند انتخابشان زمان زیادی می‌طلبید را برای آن برهه از زمان نامناسب می‌دانستند و خواستار تسریع در کار تصویب قانون اساسی بودند.

ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید.