به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از العربی الجدید، اکشنر ضمن مخالفت با نامزدی «کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست جمهوری، از شهرداران استانبول و آنکارا خواست برای تصدی این سمت نامزد شوند.
پس از یک سال دیدارهای متعدد میان 6 حزب اپوزیسیون، اکشنر به شدت از این ائتلاف انتقاد کرد؛ ائتلافی که دیشب در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد روز دوشنبه آتی پس از موافقت همه احزاب اپوزیسیون، نامزد مشترک خود را برای انتخابات ریاست جمهوری جداگانه معرفی خواهد کرد.
در نشست روز گذشته که سیزدهمین نشست این ائتلاف بود، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، مرال اکشنر رهبر حزب خوب، تمل قره موللا اوغلو رئیس حزب سعادت، علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت، احمد داود اغلو رئیس حزب آینده و گولتکین اویصال رئیس حرب دموکراسی حضور داشتند.
پس از این نشست، اکشنر با اعضای حزب خود برای ساعات طولانی دیدار کرد و بعد از آن در نشستی با رسانه‌ها از خروج خود از ائتلاف شش گانه اپوزیسیون خبر داد.
اکشنر گفت: 5 حزب اپوزیسیون تصمیم گرفتند که نامزدشان در انتخابات ریاست جمهوری قلیچدار اوغلو باشد و حزب خوب هم «منصور یاواش» شهردار آنکارا و «اکرم امام اوغلو» شهردار استانبول را پیشنهاد داد که مورد مخالفت قرار گرفت لذا پس از این در میز ائتلاف برای تنها موافقت یا قمار حضور نخواهیم داشت ما به دیکته‌ها تن نخواهیم داد و همیشه در کنار مردم باقی خواهیم ماند.
این سخنان اکشنر همچون صاعقه‌ای بر اوضاع سیاسی ترکیه فرود آمد و همه رسانه‌ها سریع به پوشش آن پرداختند، در نخستین واکنش سیاسی به این تصمیم، قلیچدار اوغلو به هنگام خروج از پارلمان به روزنامه‌نگاران گفت: نگران نباشید، هر چیزی در جای خود قرار خواهد گرفت.
به گفته ناظران، در صورتی که شهرداران استانبول و آنکارا در انتخابات نامزد نشوند، خود اکشنر به احتمال زیاد نامزد انتخابات خواهد شد.
اردوغان زمامداری خود بر ترکیه را در سال ۲۰۰۳ میلادی و به عنوان نخست وزیر آغاز کرد زمانی که در مقام رهبر حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت را در انتخابات پارلمانی کسب کند و از آن زمان تا امروز همواره در قدرت باقی مانده است.او سپس به مقام ریاست جمهوری رسید که در آن زمان پستی تشریفاتی محسوب می‌شد. اما اردوغان با کمک نمایندگان حزب خود، قانون اساسی را در سال ۲۰۱۷ میلادی تغییر داد و توانست با حذف جایگاه نخست وزیری، یک دستگاه اجرایی قدرتمند ایجاد کند که عملا به رئیس جمهوری اجازه می‌داد در مقام یک شخصیت حقوقی شماره یک، تمام امور اداره کشور را به دست بگیرد.
حالا اپوزیسیون ترکیه می‌گوید متعهد شده که قانون اساسی را به روشی که از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه پس از فروپاشی عثمانی کار می‌کرده باز گرداند. هرچند برای این کار، آنها باید میزان رای کافی را در پارلمان داشته باشند و یا دست به برگزاری همه‌پرسی مردمی بزنند که هر دوی اینها چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
برای اینکه اپوزیسیون بتواند قانون اساسی را تغییر دهد باید ۴۰۰ نماینده از میان ۶۰۰ عضو پارلمان به آن رای مثبت بدهد. اگر اپوزیسیون بتواند ۳۶۰ رای هم داشته باشد، آن‌وقت خواهند توانست آرای لازم برای برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را هم به دست آورد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ۱۸ ژوئن آتی برگزار شود.
آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید
شنبه 13 اسفند 1401 - 10:2:40