به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، انتخابات پارلمان عراق اکتبر 2021 برگزار شد. حدود 7 ماه از برگزاری این انتخابات می‌گذرد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر تشکیل دولت جدید دیده نمی‌شود. سپهر سیاسی این کشور از اکتبر گذشته تاکنون یک مشخصه دارد و آن هم واگرایی شدید میان گروه‌های سیاسی به بهای نادیده گرفتن منافع ملی است. از میان روسای قوا تنها تکلیف قوه مقننه مشخص شد و محمد الحلبوسی بار دیگر در کرسی ریاست پارلمان قرار گرفت که البته انتخاب وی، با حاشیه‌های زیادی هم همراه بود. هنوز رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید عراق معرفی نشد. 

عملاً عراق به صحنه تقابل ائتلاف سه‌گانه جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت السیاده با چارچوب هماهنگی شیعه و متحدانش تبدیل شد. هیچ کدام از طرفین نیز ظرفیت دو سوم آراء پارلمان برای معرفی رئیس جمهور و تشکیل کتله اکبر متشکل از 50 درصد به علاوه یک نماینده را برای معرفی نخست وزیر جدید ندارند. ائتلاف سه‌گانه چند ماه برای معرفی رئیس جمهور و تشکیل کتله اکبر تلاش کرد، اما ناکام ماند و مقتدی صدر به چارچوب هماهنگی 40 روز فرصت داد تا عراق را از بن بست سیاسی خارج کند. با ناکامی چارچوب هماهنگی، اکنون صدر به نمایندگان مستقل پارلمان به مدت 15 روز فرصت داد تا دولت تشکیل دهند.

این الگوی رفتاری جریان صدر به منزله تداوم بن‌بست سیاسی در عراق است. از یک طرف، این جریان با نادیده گرفتن چارچوب هماهنگی شیعه مدعی ائتلاف اکثریت ملی است که ناکامی در تشکیل کتله اکبر و دو سوم پارلمانی نشان داد اکثریت ملی صرفاً یک ادعا است. از طرف دیگر، عراق در بیانیه صدر رسماً به یک سه ضلعی سیاسی تقسیم شده که شامل ائتلاف «نجات میهن» (صدر، بارزانی، الحلبوسی) از تشکیل دولت اکثریت ملی حمایت می‌کند، چارچوب هماهنگی شیعه که در پی تشکیل دولت توافقی است و اعضای مستقل پارلمان است. این تقسیم‌بندی صدر بیان‌گر واگرایی است چرا که صدر در فرصت 40 روزه به چارچوب هماهنگی اعلام کرد ائتلاف سه‌گانه با آنها در تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر پارلمانی سهیم نخواهند بود و اکنون نیز به مستقل‌ها اعلام کرد گروهی مستقل دست‌کم با چهل نفر تشکیل دهند و این گروه شامل چارچوب هماهنگی نباشد زیرا آن‌ها فرصت خود را استفاده کردند.

این الگوی رفتاری به منزله این است که گروه‌های عراقی همچنان توان معرفی رئیس جمهور و تشکیل کتله اکبر را نخواهند داشت. این در حالی است که عراق با چالش‌هایی نظیر شدت گرفتن مشکلات اقتصادی مردم و نارضایتی آنها از عملکرد گروه‌های سیاسی، فساد و احتمال احیای تروریسم داعشی مواجه است. صدر با دولت توافقی مورد نظر چارچوب هماهنگی مخالف است چرا که معتقد است دولت توافقی پیش از این نشان داد کارآمدی برای عراق نخواهد داشت، اما دولت نجات ملی مورد نظر صدر نیز به منزله نادیده گرفتن بخش مهمی از جریان‌های شیعی عراق است. تداوم این روند، طولانی شدن بن‌بست سیاسی خواهد بود و مهلت‌های 40 روزه و 15 روزه نیز عملاً اثبات ناتوانی دیگران برای تشکیل دولت است، همان‌گونه که پیش از این ائتلاف سه‌گانه ناکام بود.  

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید