به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، الغنوشی که رهبری حزب النهضه را هم بر عهده دارد تاکید کرد که «قیس سعید، تونس را کشوری بدون احزاب می‌خواهد. در تونس یک صدای واحد وجود دارد که آن صدای رئیس جمهوری است و دولت در دست کسی قرار دارد که آن را هر گونه دوست دارد اداره می‌کند. او قانون مصوب می‌کند، قانون اساسی را لغو می‌کند، دولت را برکنار و پارلمان را منحل می‌کند تا حاکم بر همه چیز باشد.»

هشدار الغنوشی در باره حرکت تونس به سوی استبداد با توجه به تحولات اخیر در این کشور معنا پیدا می کند. تونس از 25 ژوئیه 2021 شاهد بحران سیاسی گسترده ای است.قیس سعید رئیس جمهور تونس در آن زمان در اقدامی غیر منتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت. بهانه این حرکت رئیس جمهور تونس ، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا بود. این اقدام موجب بروز تنش بی سابقه ای در تونس شده و می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ دانست که به برکناری «بن علی» رئیس جمهور وقت این کشور منجر شد.

تحرکات قیس سعید که به دنبال ماهها تنش سیاسی در این کشور کوچک شمال آفریقا صورت گرفت ، واکنش های منفی زیادی را در داخل تونس از جانب مردم و احزاب این کشور کوچک شمال آفریقا برانگیخته است. «علی العریض» معاون حزب النهضه اعلام کرد: تصمیم‌هایی که از سوی رئیس جمهور اعلام شده است، کودتا علیه نهادهای دولتی، قانون اساسی و انقلاب مردم تونس محسوب می شود.

در چند ماه اخیر قیس سعید گام های مختلفی را در راستای تثبیت اقتدار خود و تضعیف مخالفان برداشته است. وی اکنون قصد تغییرات در قانون اساسی این کشور را دارد که قدرت را میان رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان تونس تقسیم می‌کند. رئیس جمهور تونس معتقد است که  معضل سیاسی در تونس به دلیل قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ است و این قانون دیگر اعتباری ندارد. وی چندی قبل با تمدید تعلیق پارلمان این کشور اعلام کرد که همه پرسی ملی در تونس در باره اصلاحات قانون اساسی در ٢٥ ژوئیه و انتخابات پارلمانی در ١٧ دسامبر٢٠٢٢ برگزار خواهد شد.

اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی احزاب سیاسی از جمله «النهضه»، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تغییر قانون اساسی هستند.این احزاب از رئیس جمهور کشورشان خواسته اند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و قیس سعید را مسئول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.

ضمن اینکه اعتراضات مختلفی علیه اقدامات رئیس جمهور تونس در روزهای اخیر صورت گرفته است. مجموع این تحولات یعنی مخالفت فزاینده داخلی از سوی مردم و احزاب تونس و نیز هشدار راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه نشان می دهد که در صورت تداوم اقدامات رئیس جمهور تونس این کشور به سوی افزایش تنش های داخلی و بی ثباتی بیشتر خواهد رفت .در واقع با گذشت ده سال از جنبش مردمی سال 2011 در تونس، نه فقط ثبات سیاسی در این کشور به وجود نیامده بلکه دموکراسی وخواسته های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مردم این کشور در سایه اختلافات برسر قدرت رنگ باخته است.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید