به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، این موضع پارلمان پس از جنجال‌ها بر سر توئیت سفارت انگلیس در لیبی اتخاذ شد. سفارت انگلیس در توئیتی دولت موقت وحدت ملی را به عنوان نهاد پیشبرد امور تا زمان تحویل قدرت به کابینه منتخب به رسمیت شناخت. البته سفارت انگلیس موضع خود را پس گرفت و بر پایبندی به فرآیند سیاسی، برگزاری فوری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و حمایت از پارلمان تاکید کرد.

عبدالله بلیحق سخنگوی پارلمان لیبی در اين زمينه گفت: این اظهارات سفیر انگلیس در لیبی در محافل دولتی و حتی مردمی محکوم شد. این اظهارات جنجال به پا کرد و خشم همه مردم لیبی را برانگیخت. برهمین اساس پارلمان بنابه درخواست ۱۰ نماینده بر اساس قوانین داخلی رای گیری و سفیر انگلیس در لیبی را عنصر نامطلوب قلمداد کرد. طبق بند دوم این قانون، وزارت خارجه تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

بلیحق تاکيد کرد: طبق قانون اساسی لیبی این موضوع جزو اختیارات پارلمان است و برهمین اساس این تصمیم بر اساس قانون اساسی گرفته شده است. با این که این اظهارات پس گرفته شد، اما نقض قوانین بین المللی درباره روابط دیپلماتیک و نیز نقض حاکمیت لیبی بود؛ زیرا سفیر از ماندن یا رفتن دولت صحبت کرد. این موضوع به هیچ یک از دفاتر دیپلماتیک مستقر در لیبی ارتباط ندارد بلکه به طور کامل به مردم و مقاماتی ارتباط پیدا می‌کند که با رای مردم روی کار می‌آیند. براین اساس چه در محافل دولتی و چه مردمی پذیرفتنی نبود. به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی مشخص شد که این موضوع خشم مردم لیبی را برانگیخته است. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید