به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، حدود شش ماه از روی کار آمدن کابینه جدید در تل‌آویو می‌گذرد. این کابینه پس از 4 انتخابات پارلمانی طی دو سال و از طریق ائتلاف هشت حزب و توافق نخست‌وزیری گردشی «نفتالی بنت» و «یائیر لاپید» تشکیل شد. هدف اصلی و حتی مبنا و اساس اصلی این ائتلاف نیز مخالفت با بنیامین نتانیاهو و ممانعت از تداوم حضور وی در پست نخست وزیری اسرائیل بود. نتانیاهو نیز پس از آنکه در اثر ائتلاف مخالفان سیاسی خود از قدرت کنار رفت، اعلام کرد این کابینه شایستگی ندارد حتی برای چند روز اداره امور را بدست داشته باشد. به همراه تمامی جریان‌های اپوزیسیون تمام تلاش خود را خواهم کرد تا در اسرع وقت کابینه جدید را سرنگون کنم.

این وضعیت بیش از هر چیز بیانگر این بود که شکاف سیاسی در اراضی اشغالی شدت گرفته است. راست‌گرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو در یک طرف و چپ‌گرایان و سکولارها که در میان آنها برخی از راست‌گرایان نیز حضور دارند در طرف دیگر قرار گرفته‌اند. کابینه‌ای که با توافق بنت و لاپید شکل گرفته، کابینه‌ای مملو از افراد دارای تفکرات متضاد است. به عبارت دیگر، نه تنها دو قطبی نتانیاهو و مخالفان بلکه کابینه توافقی نیز نشانه‌ای از افزایش شکاف سیاسی در درون اراضی اشغالی است. 

با گذشت 6 ماه از شکل‌گیری کابینه توافقی بنت و لاپید، شکاف میان نتانیاهو و مخالفان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه همچنان ادامه دارد و حتی افزایش یافته است. در همین راستا، حدود 1500 نفر از ساکنان تل‌آویو شامگاه سه‌شنبه با تجمع در میدان «حابیما» واقع در تل‌آویو علیه کابینه بنت-لاپید تظاهرات کرده و از بازگشت احزاب راست‌گرا به قدرت حمایت کردند. وبگاه تایمز اسرائیل گزارش داد در این تظاهرات تعدادی از اعضای حزب لیکود به ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق این رژیم حضور داشتند که همگی در کابینه‌های قبلی نتانیاهو پست‌های وزارتی کسب کرده بودند. 

نکته مهم این است که علاوه بر دلایل اقتصادی تظاهرات، عامل سیاسی نیز در برگزاری این تظاهرات نقش داشته است. معترضان به کابینه بنت - لاپید، به ائتلاف آنها با حزب «فهرست متحد عربی» اعتراض دارند. این موضوع نیز بیانگر شکاف سیاسی و حتی شکاف اجتماعی رو به رشد در اراضی اشغالی است. در واقع، یهودیان همچنان بر این باور هستند که اعراب در زمره شهروندان درجه 2 در اراضی اشغالی محسوب می‌شوند و کابینه‌ای که با مشارکت فهرست اعراب تشکیل می‌شود از مشروعیت چندانی برخوردار نیست. اگر فهرست متحد عربی با نفتالی بنت و یائیر لاپید ائتلاف نمی‌کرد، امکان تشکیل کابینه ائتلافی فراهم نمی‌شد، نتانیاهو همچنان در قدرت حضور داشت و اسرائیل نیز به سمت برگزاری انتخابات پنجم پارلمانی حرکت می‌کرد. 

نکته مهم این است که این شکاف سیاسی نشان می‌دهد که کارشکنی احزاب و حامیان آنها در درون اراضی اشغالی علیه کابینه ائتلافی نیز وجود دارد. هنوز راست‌گرایان به رهبری نتانیاهو سعی دارند درون کابینه ائتلافی اختلاف‌افکنی کرده و مانع تداوم فعالیت این کابینه شوند. کابینه ائتلافی اسرائیل علاوه بر چالش‌های اقتصادی باید با شکنندگی سیاسی که بیش از همه ناشی از واگرایی و شکاف است نیز مواجه شود.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید