به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، بر اساس تازه ترین توافق شرکت کنندگان در این گفت و گوهای سیاسی، قرار است انتخابات در لیبی در کمتر از 18 ماه آتی برگزار شود. 

در این نشست "قیس سعید" رئیس جمهوری تونس، "استفانی ویلیامز" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی  و 75 نفر از شخصیت‌های لیبیایی همچنین تعدادی از مقامات و مسئولان مرتبط با بحران لیبی حول محور تشکیل دولت وحدت ملی، ساختارهای قانونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس حضور دارند.

این نشست به دنبال برقراری آتش بس نسبی که ماه اکتبر بین دو جناح اصلی درگیر در لیبی به امضا رسید؛ در حال برگزاری است.

اوضاع در لیبی سال هاست که بحرانی است. دو دولت موازی در شرق و غرب لیبی هر یک با خط مشی و اهداف خود در صدد به دست گرفتن قدرت و تشکیل دولت واحد هستند. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس مستقر است و توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دولت «طُبرُق» در شرق لیبی که هدایت آن را ژنرال «خلیفه حفتر» به دست دارد.

طی یک سال اخیر درگیری ها در لیبی افزایش یافته و این کشور نه تنها محل درگیری دولت های موازی است بلکه با توجه به ثروت، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی به محلی برای مداخلات خارجی و سهم خواهی کشورهای مختلف تبدیل شده است. ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا در راستای حمایت از دولت السراج در عرصه سیاسی این کشور حضوردارند و کشورهایی مانند امارات، مصر و عربستان حامی خلیفه حفترهستند.

این شرایط بحران را درلیبی تشدید کرده و این کشور به صحنه رویارویی قدرت های بیگانه تبدیل شده است تا جایی که خطرتجزیه و تقسیم آن جدی است.

«استفانی ویلیامز» نماینده موقت سازمان ملل متحد در امور لیبی ضمن انتقاد از دخالت های خارجی در این کشور گفت: مردم این  کشور درباره سرنوشت خود نگرانند، مردم لیبی از جنگ خسته شده اند و صلح می خواهند.

همه گیری کرونا، تشدید مشکلات اقتصادی، تشدید جنگ و درگیری، خطرافزایش فعالیت گروه های تروریستی سبب شد تا به رغم شکست تلاش های منطقه ای و بین المللی برای نجات لیبی، بار دیگر حل بحران سیاسی این کشور با حضور گروه های مختلف لیبیایی در دستور کار قرار گیرد و رایزنی ها سبب شد تا سرانجام  پس از مذاکرات مفصل و پیچیده توافقنامه آتش بس میان دو طرف اصلی درگیری در لیبی یعنی دولت الوفاق طرابلس و ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر در مقر سازمان ملل در ژنو حدود دوهفته قبل تحت نظارت این سازمان امضا شود.

دستیابی به توافق فراگیر و دائمی برای آتش بس در جنگ داخلی لیبی، اگرچه  ظاهرا به منزله نقطه عطفی در روند سیاسی و نظامی این کشور شمال آفریقا است اما بیم آن می رود با کارشکنی هر یک از طرفین یا مداخلات خارجی باردیگر روند دستیابی به صلح مختل شود. از این رو مذاکرات فشرده برای حل بحران سیاسی در فاصله کوتاهی از امضای توافق در حال برگزاری است.

«پیتر میلِت» سفیر سابق بریتانیا در لیبی گفت: هدف اصلی مذاکرات، توافق بر سر تاریخی نزدیک برای برگزاری انتخابات است. به‌ عقیده او این موضوع «پیام روشن جامعه بین‌المللی» را می‌طلبد که هر کسی مانع روند کار شود تحریم خواهد شد.

به نظر می رسد مقامات لیبی در این گفت و گوها  در تلاشند با یافتن راه حل سیاسی مشترک به ویژه انجام توافقاتی برای برگزاری امن و درست انتخابات در این کشور به بحران چند ساله پایان دهند چنانکه براساس توافق کنونی، قرار است در کمتر از 18 ماه دیگر انتخابات برگزار شود.

سازمان ملل از تمامی کشورهای خارجی درخواست کرده از مداخله در امور لیبی خودداری کنند. این سازمان همچنین از این کشورها به دلیل نقض تحریم تسلیحاتی لیبی انتقاد کرده است. همه تلاش ها برای برقراری صلح پایدار و رسیدن به لیبی آرام و قانونمند ادامه دارد اما به رغم همه امیدها؛ مسیر پیش رو سخت و ناهموار است.

ادامه مداخلات خارجی و سهم خواهی کشورها در آینده سیاسی لیبی از مهم ترین موانع پیش رو است. کشورهای بازیگر در عرصه سیاسی لیبی حاضر به چشم پوشی از منافع سیاسی و اقتصادی خود در این کشور نیستند و همچنان بیم آن می رود که شیشه نازک صلح و ثبات در لیبی با پرتاب سنگی از سوی دشمنان شکسته شود. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید