به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از ایندیپندنت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی‌اش، پس از ماهها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹، امروز سرانجام موافقتنامه سیاسی را برای تشکیل حکومت فراگیر امضا می‌کنند و به این ترتیب به تمام دعواهای پسا انتخاباتی نقطه پایان گذاشته می‌شود.

توافقنامه سیاسی بین آقایان غنی و عبدالله تا ساعتی دیگر در کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان در حضور رهبران سیاسی مانند حامد کرزای رئیس‌جمهور پیشین، «یونس قانونی» رئیس پیشین پارلمان و «عبدرب الرسول سیاف»، از رهبران بانفوذ جهادی امضا می‌شود.

مهم‌ترین بند این توافقنامه سیاسی ایجاد مقام «ریاست شورای عالی مصالحه ملی» برای رهبری روند صلح افغانستان است. بر اساس توافق جدید، غنی حاضر می‌شود این سمت را به عبدالله عبدالله واگذار کند و اجازه دهد عبدالله از «قصر سپیدار» این شورا را مدیریت کند.

بنا بر آخرین نسخه توافق سیاسی که به دست «ایندیپندنت» رسیده است، شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون خواهد داشت که در کنار دو معاون تیم ثبات و همگرایی، سه نفر دیگر در مشورت با ریاست جمهوری برگزیده خواهند شد.

شورای عالی مصالحه ملی دارای مجمع عمومی و کمیته رهبری خواهد بود. تصمیم‌ها در شورا با اکثریت آرا و با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور گرفته می‌شود؛ این مصوبات، نهایی خواهد بود و اجرایی کردن آن الزامی است.

بند دیگر این توافقنامه اعلام می‌کند که مدیریت هیأت مذاکره‌کننده صلح افغانستان نیز به ریاست شورا پاسخگو است. عبدالله عبدالله بر اساس این توافق توانسته است تشریفات و بودجه مستقل برای شورای عالی مصالحه تأمین کند.

علاوه بر موارد ذکر شده، دو طرف همچنین بر سر مشارکت در حکومت جدید به رهبری اشرف غنی توافق کرده‌اند.

یکی از بندها ایجاد شورای عالی دولت است که متشکل از رهبران و شخصیت‌های ملی خواهد بود که به ریاست‌جمهوری مشورت می‌دهند.

دیگر بندهای مهم این توافق از این قرار است:

-اعطای رتبه مارشالی به ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان که از متحدان عبدالله است.

-معرفی پنجاه درصد کابینه از جمله وزارتخانه‌های کلیدی از سوی تیم ثبات و همگرایی

-معرفی استانداران بر اساس قاعده مورد توافق

علاوه بر تقسیم قدرت، دو طرف متعهد شده‌اند که اصلاحاتی را برای زمینه‌سازی تعدیل قانون اساسی برای تغییر ساختار حکومتی فراهم کنند.

برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شهرستانی برای تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت یکی از این مواد است.

یک هیأت نظارتی پنج‌نفره از بزرگان ملی افغانستان کار نظارت و پادرمیانی برای جلوگیری از نقض مواد این توافقنامه سیاسی را به عهده خواهد داشت.

این پیمان سیاسی امروز از سوی اشرف غنی و عبدالله‌عبدالله امضا می‌شود و مدت اعتبار این توافقنامه تا پایان حکومت تعیین شده است.

به این ترتیب در پی فشارهای افکار عمومی و متحدان بین‌المللی، صفحه جدیدی برای افغانستان باز می‌شود تا نظام جدید در مذاکره با طالبان به عنوان یک نیروی متحد عرض اندام کند.