به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، باسم خشان، نماینده پارلمان عراق در سخنانی فاش کرد که روند سیاسی کنونی کشورش شاهد درگیری‌ها و اختلافات میان احزاب سیاسی به دلیل تقسیم وزارتخانه‌ها و مناصب دولتی است و این اختلافات حتی به داخل یک حزب واحد نیز کشیده شده است.
وی افزود: هر حزب سیاسی خواستار دستیابی به سهم بیشتری از وزارتخانه‌ها و همچنین وزارتخانه‌های اصلی و مهم است و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف تسلیم این احزاب سیاسی شده است و کابینه او طبق سهم‌خواهی طرف‌های مختلف تشکیل خواهد شد و او خوب می‌داند که اگر احزاب مذکور به وزارتخانه‌های مورد نظرشان دست نیابند، در نشست پارلمان به دولت وی رأی اعتماد نخواهند داد.
خشان در ادامه تصریح کرد: آنچه تاکنون باعث تأخیر در اعلام تشکیل دولت جدید شده است، اختلاف میان احزاب سیاسی درباره وزارتخانه‌ها است، تا بدین لحظه هیچگونه توافقی در این زمینه صورت نگرفته و هر حزب سیاسی خواستار تصدی وزارتخانه های مشخصی است.
در همین حال، محمد التمیمی، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق نیز در این باره اظهار کرد: هیچ حزب سیاسی قادر به چشم‌پوشی از وزارتخانه‌های مورد نظرشان نیستند.
وی افزود: طبق عرف سیاسی عراق، در دولت الکاظمی ۱۲ وزارتخانه به احزاب شیعه، شش وزارتخانه به ائتلاف سنی‌ها، سه وزارتخانه به کردها و یک وزارتخانه نیز به اقلیت‌های دیگر اختصاص داده خواهد شد، اما اختلافات در داخل هر یک از این ائتلاف‌ها درباره نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها وجود دارد، طوری که چند وزارتخانه اصلی مانند وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت کشور و وزارت دفاع وجود دارد و اغلب فراکسیون‌های بزرگ خواستار دستیابی به آنها از طریق تحت فشار قرار دادن الکاظمی هستند.
در همین راستا، روزنامه الشرق الأوسط در گزارشی در این باره نوشت: علیرغم خوشبینی محتاطانه‌ای که مصطفی الکاظمی درباره مسیر تشکیل دولت خود ابراز کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که جناح‌های سیاسی عراق از سهم‌خواهی خود چشم‌پوشی نخواهند کرد.
طبق این گزارش، به نظر می‌رسد که الکاظمی به دلیل اجماعی که به دست آورده است نسبت به افرادی که پیش از او مکلف به تشکیل دولت شده و در نهایت موفق به تحقق این هدف نشدند، وضعیت بهتری دارد، اما می‌توان گفت، جناح‌های سیاسی که به سهم‌خواهی و توافق درباره آن طی ۱۷ سال عادت کرده‌اند، قادر به چشم‌پوشی از این سهم‌خواهی نخواهند بود.
فرهاد علاءالدین، رئیس شورای مشورتی عراق در این باره به الشرق الأوسط گفت: اهداف احزاب سیاسی عراق همیشه ثابت است مگر اینکه ناگزیر به تغییر آن شوند. به عبارت دیگر این احزاب خواستار تغییر بسیار کمی هستند و به همین دلیل آنها در دادن ردی اعتماد به دولت الکاظمی اهمال و دست دست خواهند کرد.
حسین عرب، نماینده پارلمان عراق نیز درباره فشار احزاب سیاسی بر الکاظمی و شروط آنها برای دادن رأی اعتماد به کابینه او به الشرق الاوسط گفته است: فشارهایی که الکاظمی با آن مواجه بوده بسیار متفاوت هستند؛ وی از احزاب سیاسی درخواست کرده است تا سازوکار انتخاب اعضای کابینه را به او بسپارند اما احزاب سیاسی اسامی را برای او ارسال می‌کنند و در مقابل او نیز اسامی خود را پیشنهاد می‌دهد تا درباره آنها توافق شود.
وی افزود: با این وجود تلاش‌هایی توسط برخی احزاب سیاسی به منظور تحت فشار قرار دادن الکاظمی برای انتخاب اسامی مورد نظر آنها صورت می‌گیرد.