تهران- الکوثر:  پس از کشف نفت و پی‌بردن به اهمیت آن، در ایران نیز توسط انگلیس، استخراج و صادرات نفت آغاز شد ولی با مبلغ بسیار جزیی که ظلم در حق مردم ایران و سرمایه ملی بود.
از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری مردم که اعتراض و عدم رضایت نسبت به قرداد با انگلیس بود، مقدمه ملی شدن صنعت نفت و طرح و پیشنهاد آن به مجلس شورای ملی آغاز شد. و در نتیجه مجلس شورا در ۲۴ اسفند و مجلس سنا در ۲۹ اسفند گزارش کمیسیون را تصویب و نفت ایران پس از ۵۰ سال ملی شد.

در اواخر قرن نوزدهم با کشف نفت در آمریکا، سوخت دیگری غیر از زغال‌سنگ در اختیار مردم قرار گرفت. از همان ابتدا دانشمندان درصدد استفاده بیشتر از این مادّه حیاتی بر آمدند. نفت بر زغال‌سنگ برتری‌هایی داشت، مثل: ارزانی قیمت، سهولت در ذخیره‌سازی، پاکیزگی بیشتر از زغال‌سنگ و از همه مهمتر قدرت حرارت بیشتر نفت. این مزایا باعث برتری زغال‌سنگ در جهان شد و کم‌کم متوجه شدند که نفت، سوخت آینده و سرچشمه‌ نیروی بزرگی است که باید آن را به دست آورد. در آغاز قرن بیستم، اهمیت نفت که همراه اختراعات و اکتشافات بود، بیشتر آشکار شد  و به همین سبب، کشورهای نفت‌خیز نیز اهمیت پیدا کردند که از جمله این کشورها، ایران بود.
یکی از نویسندگان انگلیسی در این باره می‌نویسد: «روز ۲۶ مه ۱۹۰۸م که چاه به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد؛ به این ترتیب، صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد؛ ولی برای ایران زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های دول بیشتر بود.» 

قرارداد دارسی

ویلیام ناکس دارسی در ۱۲۸۰ش موفق به کسب امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران غیر از پنج ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت ۶۰ سال شد. دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از امتیاز تاسیس کند و از عواید حاصله شانزده درصد به عنوان حق‌امتیاز بپردازد. به علاوه بیست هزار لیره به طور نقدی به صورت سهم به ایران بدهد. این قرارداد، پنج سال قبل از مشروطیت منعقد شد.

پس از کشف نفت در مسجد سلیمان، شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۰۹م با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس و صدور نفت از ۱۹۱۳م آغاز شد. سال بعد دولت انگلیس به علت اهمیت نفت، ۵۶ درصد سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با حق «وتو» درباره تصمیمات شرکت منصوب کرد و در حقیقت، این امتیاز متعلق به دولت انگلیس شد.

علت ملی‌شدن صنعت نفت

دولت انگلیس برای تحویل نفت با قیمت بسیار نازل و به مدت طولانی با نیروی دریایی، قراردادی منعقد کرد. از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری مردم که اعتراض و عدم رضایت نسبت به «قرارداد دارسی» شروع شد، در قرارداد راهی برای فسخ گذاشته نشده بود و انگلیس سعی داشت، همان مبلغ جزئی را که باید می‌پرداخت با بهانه‌هایی نپردازد.

شروع اختلافات درباره مسئله نفت

در زمان جنگ جهانی اول، لوله نفت بین منطقه معادن و پالایشگاه به تحریک عمّال آلمان و ترک به دست بختیاری‌ها بریده و استخراج برای مدتی قطع شد. شرکت انگلیسی، ایران را مسئول می‌شناخت (با اینکه خود نیروی مسلط منطقه بود) و مبلغی در حدود ۶۱۴ هزار لیره با عنوان خسارت مطالبه کرد. دومین اختلاف بر سر نفت هنگامی بود که شرکت طرف قرارداد می‌بایست اراضی مورد بهره‌برداری را از مالکین خریداری کند. بعداً شرکت مدعی شد، مبلغی را که بابت «حق‌الارض» به مالکان پرداخته است (که طبق قرار دادرسی باید می‌پرداخت) از سهم دولت ایران کسر خواهد کرد و مدعی بود بیش از قیمت‌ عادلانه پرداخت کرده است و بنابراین حق‌امتیاز را تا مشخص شدن وضع اختلاف نمی‌پردازد. اختلاف سوم، زمانی بود که شرکت ۱۶ درصد از عواید تمام شرکت‌های مربوط به نفت ایران را باید می‌پرداخت، در حالی که فقط می‌خواست بخشی از آن را بپردازد. سرانجام «آرمیتاژ اسمیت» معاون خزانه‌داری انگلیس برای رسیدگی به اختلاف، ماموریت یافت. با مشورت‌هایی که او با مک‌لین‌تاک کرد به این نتیجه رسید که شرکت باید یک میلیون لیره به ایران بپردازد و نیز از مطالبه خسارت صرف‌نظر کند. شرکت، منتظر فرصتی بود که قرارداد دادرسی را به وضع بهتری تثبیت کند که اولاً: مجلس ایران آن را تصویب کند و ثانیاً: ایران به طور قطع مشخص شود و دیگر ادعایی درباره شرکت‌های خارج از ایران نباشد. این امر با انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ محقق شد که رضاخان با شرکت نفت منعقد ساخته بود.

اشکالات قرارداد ۱۹۳۳

به طور مختصر، برخی اشکالات اساسی قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ش) که لزوم لغو آن را ایجاب می‌کرد از این قرار بود:

← اشکال اول

حق‌امتیاز پرداختی به ایران ناعادلانه بود. شرکت از هر تن نفت ۲ لیره نفع می‌برد، در حالی که ۶/۱ آن را به ایران می‌داد. شرکت حق‌امتیاز را بر اساس نرخ رسمی طلا محاسبه می‌کرد. که با نرخ بازار تفاوت فاحشی داشت.

← اشکال دوم

شرکت ۲۰ درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بر درآمد دولت انگلیس محاسبه می‌کرد که این برخلاف رسم بین‌المللی بود؛ مثلاً در سال ۱۹۴۷ در حدود یک میلیون لیره سهم ایران شد، در حالی که اگر قبل از مالیات محاسبه می‌شد، باید شش میلیون لیره می‌پرداختند. در ایران، شرکت از مالیات معاف بود و این، زیان عظیمی برای ملت بود؛ چون شرکت نیز باید سالی شش میلیون لیره به ایران مالیات می‌پرداخت و نیز۲۰ میلیون لیره برای عوارض صادرات نفت به دولت ایران پرداخت می‌داد؛ در حالی که کل پرداخت سالیانه شرکت ۷ میلیون لیره بود؛ یعنی اگر شرکت، نفت را مجانی می‌برد و فقط مالیات پرداخت می‌کرد، می‌بایست چهار برابر پول پرداخت ‌شده را می‌پرداخت؛ به عبارت دیگر به جای اینکه دولت ایران از نفت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می‌گرفت.

← اشکال سوم

یکی از مشکلات موجود، وجود تبعیض بین کارمندان انگلیس شرکت نفت و کارمندان ایرانی بود.

← اشکال چهارم

نپرداختن مالیات پیمانکاران خارجی هم از معایب آن بود.

← اشکال پنجم

شرکت برای مصارف خودش نفت ایران را بدون پرداخت هزینه‌اش به صورت مجانی مصرف می‌کرد.

اصول قرارداد گس گلشائیان

با اعتراض دولت ایران به قرارداد ۱۹۳۳ و اعتراض مردم، قرارداد دیگری با اصول ذیل تنظیم شد: ۱. افزایش درآمد حاصل از نفت برای ایران از سالی ۷۵۰ هزار لیره به چهار میلیون لیره؛ ۲. افزایش حق امتیاز ایران از تنی چهار شیلینگ به شش شیلینگ؛ ۳. افزایش ده درصد تخفیف مقرر شده برای فروش داخلی به ۲۵ درصد.
ساعد این قرارداد را پس از امضا میان دو طرف (گس از سوی انگلیس و گلشائیان از سوی ایران) به مجلس شانزدهم برد.

کمیسیون مخصوص نفت در ۴ آذر به اتفاق آرا، قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان را برای اعاده حقوق ملت ایران کافی ندانست. در این هنگام پیشنهاد ملی‌شدن نفت از طریق ۵ عضو جبهه ملی دو کمیسیون مطرح شد و در ۸ آذر و کمیسیون با اکثریت آرا تصمیم گرفت، پیشنهاد ملی‌شدن نفت را به مجلس بدهد. این طرح پیشنهادی در ۱۹ آذر به مجلس ارائه شد؛ به این ترتیب کار کمیسیون پایان یافت؛ امّا دولت رزم‌آرا با ملی‌شدن نفت مخالفت کرد و پیشنهاد تکمیل قرارداد الحاقی را مطرح ساخت. در این زمان بود که دولت عربستان با شرکت آمریکایی آرامگو قراردادی منعقد کرد که بر اساس اصل پنجاه، پنجاه بود. در این زمان بود که کمیسیون نفت دوباره مکلف شد، طی دو ماه روش دولت را در باره نفت، معین و به مجلس تقدیم کند.

← اقدام آیت ا...کاشانی

آیت ا...کاشانی طی اقدامی در ۶ بهمن در اجتماع عظیمی از مردم در مسجدشاه سابق، مردم را از دسیسه‌های انگلیس آگاه دولت رزم‌آرا را تهدید کرد تا قطعنامه‌ای تصویب و نفت را ملی اعلام کند و دست عمال خارجی را از نفت ایران کوتاه کند.

قتل رزم‌آرا و تصویب ملی‌شدن نفت

رزم‌آرا سعی کرد که کمیسیون نفت را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ از این رو در کمیسیون حاضر شد و اعلام کرد که با ملی‌شدن نفت، مخالف است؛ چون ایران توان استخراج نفت را ندارد. از سوی دیگر کمیسیون، تحت تاثیر افکار عمومی نمی‌توانست از فکر ملی‌شدن نفت عدول کند. مصدق در دوره چهاردهم مجلس با طرح الغای قرار داد ۱۳۱۲ مخالفت کرده بود و آن را عقدی می‌دانست که دو طرف باید آن را ترمیم و اصلاح کنند، اما خود او در این زمان، چنان تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفت که قرارداد را از اصل باطل می‌دانست؛ زیرا در زمان دیکتاتوری، اکثریت نمایندگان مجلس، نمایندگان حقیقی ملت نبودند و وزرا هم آزادی عمل نداشتند. کمیسیون پس از قتل رزم‌آرا و مصاحبه تاریخی آیت‌ا...کاشانی که راهی جز ملی‌شدن نفت باقی نگذاشته بود، به اتفاق آرا، پیشنهاد ملی‌شدن نفت را تصویب کرد.

مجلس شورا در ۲۴ و مجلس سنا در ۲۹ اسفند گزارش کمیسیون را تصویب و نفت ایران پس از ۵۰ سال ملی شد.

طرح اجرای ملی‌شدن نفت

طرح اجرای ملی‌شدن نفت در ۹ ماده به شرح ذیل به تصویب دو مجلس رسید:

← ماده ۱

برای ترتیب اجرای قانون ۲۴ و ۲۹ اسفند درباره ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از دو مجلس و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشکیل می‌شود.

← ماده ۲

دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به صورت فوری از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری، با عذر به دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان ۱۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تامین بدهی احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک دیگر با رضایت دو طرف، ودیعه گذارد.

← ماده ۳

دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حق دولت و همچنین به دعاوی حق شرکت رسیدگی کرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد و پس از تصویب مجلس به موقع به اجرا گذاشته شود.

← ماده ۴

چون از تاریخ ۱۲۹ اسفند که ملی‌شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفتی و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و....

← ماده ۵

هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

← ماده‌ ۶

برای تبدیل متخصصان خارجی به ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه‌ای تدوین کند و طبق آن، عده‌ای مشخص را در هر سال از طریق مسابقه برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج اعزام کند و بنا شد که و پس از تصویب هیئت وزیران، مخارج تحصیل این افراد از عواید نفت پرداخت خواهد شود.

← ماده ۷

کلیه خریداران محصولات معادن اشتراکی از شرکت نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا ۱۳۲۹، ۲۰ مارس ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری کنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید، حق تقدم خواهند داشت.

← ماده ۸

کلّیه پیشنهادهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌شود.

← ماده ۹

هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل، تمدید مهلت را درخواست کند.

شکایت انگلیس به دیوان لاهه و نتیجه آن

انگلیس که نمی‌توانست از سود سرشار استخراج نفت، صرف نظر کند، به دیوان لاهه شکایت کرد؛ به این بهانه که ایران با وجود امضای معاهدات به تعهدات خود عمل نکرده است و ملی‌شدن صنعت نفت ایران غیرقانونی است. پس از بررسی‌های زیاد و جلسات طولانی در دیوان لاهه و بیان طرح شکایات انگلیس و دفاعیات ایران از سوی دفتر مصدق به عنوان نماینده ایران، کشور ما مدعی شد دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به این امر صلاحیت ندارد. پس از بررسی‌های فراوان، نه تن از چهارده قاضی، رای به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان دادند. خلاصه رای دیوان چینن بود: دیوان نتیجه می‌گیرد که برای رسیدگی به شکایت دولت انگلیس، صلاحیت ندارد. طبق قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شد که اقدام‌های تامینی مطرح در قرارداد مزبور، موقت و در انتظار رای قطعی دیوان تجویز شده است. اکنون که در آن دیوان صادر شده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.» 

پیروزی مردم علیه توطئه بیگانگان

خبر‌ای دیوان دادگستری بین‌المللی، شامگاه روز سی‌ام تیر ۱۳۳۱ به تهران رسید و پیروزی مردم را علیه توطئه بیگانگان تکمیل کرد؛ توطئه‌ای که محمدرضا شاه عامل اجرای آن بود. شاه نیز نتوانست در مقابل پیروزی ملت سکوت کند و طی پیامی، پیروزی بزرگ ملت را تبریک گفت و از تلاش‌های دکتر مصدق تشکر کرد؛ بدین ترتیب با وحدت مردم، عوامل استعمار به زانو در آمدند و نفت، ملی شد.