به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، طبق گزارش روزنامه القبس، دیوان امیر کویت سه گروه از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی و حقوقی را مسئول تدوین مفاهیم جامع درباره قانون اساسی، قانون انتخابات و اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور کرده است.

این رسانه در ادامه گزارش داد سه گروه مذکور باید طی 45 روز یافته‌هایشان را ارائه دهند.

این خبر واکنش اقشار مختلف ملت کویت را به همراه داشته است و برخی نسبت به لطمه زدن به حقوق و آزادی‌های شهروندان این کشور هشدار داده و برخی نیز از این اصلاحات استقبال کرده‌اند.

قانون اساسی کنونی کویت در سال 1962 میلادی تنظیم شد و در 11 نوامبر همان سال توسط عبدالله سالم الصباح، نخستین امیر کویت به امضا رسید؛ این قانون اساسی در مجموع 183 اصل را شامل می شود. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید