تهران-الکوثر،  تنها دو روز تا پایان مهلت قانونی رئیس‌جمهور عراق برای معرفی نامزد نخست وزیری جدید این کشور مهلت باقی مانده و احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور هنوز موضع واحدی در خصوص نام نامزدی متصدی این جایگاه و البته ساختار دولت ندارند. درحالی که اعتراضات پراکنده در مناطق مختلف عراق هنوز ادامه دارد٬ رایزنی‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید این کشور همچنان در جریان است.

ساختار سیاسی این کشور یک ساختار فرقه ای بوده و حدود ۳۰ حزب به صورت رسمی و غیر رسمی در این کشور فعال هستند. نخست وزیر مهم‌ترین مقام اجرایی عراق است و توسط نمایندگان فراکسیون اکثریت پارلمان برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شود. نخست وزیر و کابینه او باید بتوانند حداقل رای دو سوم اکثریت پارلمانی این کشور را کسب کنند.

پس از استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق بسیاری از احزاب و گروه‌های عراقی بر لزوم تشکیل دولت در سریع ترین وقت ممکن تاکید کردند؛ مساله ای که البته با توجه به ساختار سیاسی عراق هیچ ساده به نظر نمی‌رسد. در همین رابطه تحرکات پارلمانی بسیاری در خصوص انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی صورت گرفته و رسانه‌ها نیز گمانه زنی‌های متفاوتی را در خصوص جانشین احتمالی نخست وزیر مستعفی عراق مطرح کردند.

از طرفی دیگر تاکید مرجعیت دینی عراق بر لزوم انتخاب سریع دولت جدید و همچنین اشاره معترضان بر لزوم انتخاب فردی مستقل و بدون سابقه اجرایی در دولت‌های گذشته کار را با دشواری‌های خاص خود همراه کرده است.

«فیان صبری» رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز خواستار سازش و توافق در خصوص انتخاب نامزد نخست وزیری شده و اعلام کرده است که همه منتظر رای و موضع فراکسیون‌های سیاسی شیعه در این خصوص هستند و نباید اجازه دهیم تا امور به سمت ابهام و پیچیده شدن صحنه سیاسی کشور پیش ببرد.  

در این میان ائتلاف «النصر»  طی بیانیه‌ای اعلام کرده که این حزب انتظار تشکیل دولت را در زمان کنونی ندارد و در روند تشکیل آن مشارکت نکرده و هیچ گزینه‌ای نیز برای معرفی کردن ندارد. جریان حکمت ملی عراق نیز در خصوص موضع خود برای انتخاب نامزد نخست‌وزیری بیانیه‌ای صادر و اعلام کرده که گزینه‌ی خاصی به عنوان نامزد نخست وزیری مد نظر ندارد و از گزینه‌ای حمایت می کند که مورد توافق همه عراقی‌ها باشد.

اما موضع ائتلاف الوطنیه عراق در خصوص روند انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت در عراق از زبان رهبر آن اعلام شده که پیشنهاد تشکیل یک دولت کوتاه و یک‌ساله را داده است. با توجه به اطلاعات و مطالب فوق هنوز توافق نهایی در خصوص انتخاب نامزد نخست‌وزیری عراق صورت نگرفته و باید تا روز چهارشنبه که مهلت قانونی رئیس‌جمهور این کشور به پایان می‌رسد منتظر باشیم، این در حالی است که نمای کلی فضای سیاسی عراق در سایه این اختلافات همچنا مبهم است و احتمال عدم تعیین نخست‌وزیر در روز چهارشنبه نیز وجود دارد.

علی رغم این مساله منطقه الخضراء این روزها شاهد تحرک جدی سیاستمدارانی است که تلاش دارند عراق را از وضعیت موجود خارج سازند. در ادامه این گزارش تلاش می‌شود افرادی که نام آنها درباره کاندیداتوری به عنوان نخست وزیر عراق در محافل رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است معرفی شوند:

۱ ـ نوری المالکی: او که در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق بود و پس از آن سمت معاون ریاست جمهوری عراق را در کارنامه دارد از جمله افرادی است که این روزها نامش به عنوان نامزدهای نخست وزیری عراق مطرح می‌شود. علی رغم این مساله اما بسیاری از تحلیل‌گران احتمال رسیدن او به سمت نخست وزیری برای سومین بار را بسیار بعید ارزیابی می‌کنند. همچنین می‌توان گفت که او در فضای سیاسی عراق از موافقان و منتقدان پروپاقرصی برخوردار است. شخصیتی که برخی او را موفق ترین سیاستمدار عراق می‌دانند و برخی دیگر بسیاری از مشکلات امروز این کشور را به او نسبت می‌دهند، علی رغم این مساله با توجه به عدم تمایل فراکسیون‌های اصلی پارلمانی عراق در راستای نامزدی او، نخست وزیری «نوری المالکی» بسیار دور از ذهن به نظرمی‌رسد.

۲ ـ حیدر العبادی: این شخصیت سیاسی عراق هم که سابقه نخست وزیر عراق برای یک دوره در حدفاصل ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد از جمله شخصیت‌هایی است که در مدت اخیر تلاش کرده خود را به عنوان یکی از طرفداران تظاهرات در عراق جلوه دهد. برخی از ناظران سیاسی از او به عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر آمریکا برای تصدی پست نخست وزیری یاد می‌کنند. با این وجود به نظر نمی‌رسد رغبت زیادی از سوی مردم عراق درباره انتخاب مجدد حیدرالعبادی وجود داشته باشد. نگاهی گذرا به کارنامه ۴ ساله العبادی هم احتمال انتخاب دوباره او را کاهش می‌دهد. همچنین العبادی از کاریزما و توانمندی لازم برای مدیریت عراق پس از عادل عبدالمهدی آن هم با انبوهی از تنش‌ها و مشکلات برخوردار نیست.

۳ ـ عزت الشابندر: او که در سال ۱۹۷۷ میلادی به دلیل سرکوب‌های حزب بعث مجبور به ترک عراق شد از جمله افرادی است که به عنوان اپوزیسیون خارج نشین صدام به شمار می‌آمدند. پس از سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۵ با لیست العراقیه به ریاست ایاد علاوی به پارلمان عراق راه یافت و به عنوان سخنگوی العراقیه انتخاب شد. در دوره بعد اما با چرخشی عجیب سر از لیست دولة القانون به سرلیستی نوری المالکی درآورد. الشابندر از سیاستمداران عراقی است که اظهارات او در گذشته حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشته است. از آخرین حاشیه‌های الشابندر می‌توان به ادعای دستگیری او در امارات اشاره کرد که رسانه‌های بسیاری از جمله المیادین به آن پرداختند، مساله ای که او آن را تکذیب کرد. با این وجود پس از بازگشت عزت الشابندر به عراق اسپوتنیک عربی او را یکی از گزینه‌های مطرح شده برای تصدی پست نخست وزیری عراق برشمرد اما خود او این مساله را تکذیب کرد.

۴ ـ علی الشکری: او در حال حاضر سمت مشاور ارشد رییس جمهوری عراق را یدک می‌کشد. پیش از این اما از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مشغول فعالیت در سمت وزیر برنامه ریزی و بازرگانی عراق بود. علی الشکری همچنین از سال ۲۰۱۴ تا کنون در پارلمان عراق مشارکت داشته است. برخی از منابع خبری گزارش داده بودند که این شخصیت عراقی برای رسیدن به نخست وزیری عراق از پارلمان این کشور استعفا داده است. البته درباره علی الشکری اشاره به این نکته نیز ضروری است که پیش از این جریان صدر عراق به دلیل آنچه آن را اتهام به فساد خوانده بود وی را که نماینده آنها در پارلمان بود از عضویت این جریان برکنار کرد. همچنین برخی منابع خبری این شخصیت عراقی را گزینه مطلوب «برهم صالح» رییس جمهور عراق معرفی کرده‌اند.

۵ ـ اسعد العیدانی: استاندار این روزهای بصره که از نگاه بسیاری هوای الخضراء را در سر دارد. العیدانی از سال ۲۰۱۷ به عنوان استاندار بصره انتخاب شد و همزمان به عنوان نماینده پارلمان فعالیت داشت، مساله ای که برای او به خاطر تصدی دو سمت، حاشیه‌هایی را به دنبال داشت و در نهایت او ترجیح داد که از پارلمان استعفا داده و تنها به عنوان شهردار بصره فعالیت کند. او که فرزند شیخ عشیره العیدان از عشایر بزرگ بصره است در زمان صدام حسین ابتدا به اعدام و پس از آن به حبس ابد محکوم شد و سابقه هجرت به ایران را نیز دارد. درباره کارنامه او در بصره هم ادعاهای ضد و نقیض بسیاری مطرح می‌شود. همچنین تلاش رسانه‌های وابسته به سعودی‌ها برای متهم کردن او به فساد نیز از مسائل مشهود درباره این سیاستمدار عراقی است.

۶ ـ محمد شیاع السودانی: او پیش از این سمت‌های وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، وزارت تجارت، وزارت حقوق بشر و همچنین شهرداری میسان عراق را به عهده داشته است. این روزها از او به عنوان نزدیک ترین گزینه برای جانشینی عادل عبدالمهدی یاد می‌شود. مساله‌ای که با استعفای او از حزب الدعوه عراق و ائتلاف پارلمانی دولت القانون بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است. گفته می‌شود فراکسیون پارلمانی فتح به همراه شمار دیگر از فراکسیون‌ها بر سر نامزدی او به توافق رسیده اند اما با این حال فراکسیون السائرون نزدیک به مقتدی صدر را می‌توان از مخالفان سرسخت او برشمرد. با این وجود رسانه‌هایی از جمله العربیه و الحره وابسته به عربستان سعودی و آمریکا بلافاصله پس از مطرح شدن نام او مدعی شدند که معترضان عراقی مخالف رسیدن او به الخضراء هستند. در هر صورت باید به انتظار نشست و دید احتمال رسیدن او به جایگاه نخست وزیری عراق تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است.

۷ ـ عبدالوهاب الساعدی: این نظامی عراقی در سال ۱۹۶۳ در شهرک صدر عراق به دنیا آمده است و از سال ۱۹۸۵ از دانشگاه نظامی بغداد فارغ التحصیل شده است. نام الساعدی در کوران جنگ با داعش و با فرماندهی بخشی از عملیات در موصل بر سر زبان‌ها افتاد. چند ماه پیش بود که عادل عبدالمهدی تصمیم گرفت که او را از فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم برکنار و به وزارت دفاع منتقل کند. او این اقدام را اهانت و تنبیه توصیف و تاکید کرد که ترجیح می‌دهد بازنشسته شود تا به وزارت دفاع منتقل گردد. برخی منابع خبری ارتباط او با برخی سفارت‌ها از جمله سفارت آمریکا را از عوامل اصلی تصمیم عادل عبدالمهدی برشمردند. در وهله کنونی بیش از آنکه الساعدی از سوی سیاستمداران عراقی به عنوان گزینه نخست وزیری مطرح شود از سوی برخی طرف‌های مشخص حاضر در اعتراضات تلاش می‌شود تا نامش در این راستا مطرح شود. علی رغم این مساله احتمال تحقق این امر دور از ذهن به نظر می‌رسد.

 عراق و معادله چند مجهولی انتخاب نخست وزیر

عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق در آخرین اظهارنظر خود تاکید کرده است که در صورت عدم توافق بر سر کاندیدای نخست وزیری، وی روز پنج شنبه آینده دولت پیشبرد امور را تحویل رییس جمهور عراق خواهد داد. نظر به همین مساله می‌توان گفت پارلمان عراق در هفته جاری روزهای پر التهابی را شاهد خواهد بود تا شاید بتواند جایگزین عادل عبدالمهدی را انتخاب کرده و آبی را بر آتش تنش‌ها در عراق بریزد.

اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستیابی به توافق بر سر جایگزین عبدالمهدی به معادله ای چند مجهولی می‌ماند که تا کنون از پاسخ مشخصی برخودار نبوده است.

عباس السید سروط یکی از نمایندگان پارلمان عراق در مصاحبه با روزنامه الصباح اعلام کرده است که هنوز در فضای سیاسی کشور اتفاقی نیفتاده و توافق نهایی در خصوص معرفی نامزد نخست وزیری شکل نگرفته است و آنچه که در این خصوص بعضا گفته می‌شود فقط محدود به فضای رسانه‌هاست.  السید سروط همچنین گفته که مطرح کردن نام هرگزینه از سوی یک فراکسیون٬ با اعتراض سایر فراکسیون‌ها و البته معترضان مواجه می‌شود که همین امر موجب شده تا گزینه‌های متعددی به این منظور مطرح شود؛ البته باید توجه داشت که همه این گزینه‌های پیشنهادی افراد ذی‌صلاحی بوده و در پست‌های سابق خود در سطح استان‌ها و یا وزارت‌خانه‌ای عراق سابقه پاک و درخشانی دارند.

علاوه بر سختی توافق جریان‌های عراقی بر سر یک گزینه واحد، اقبال معترضان عراقی به آن گزینه و جلب نظر مساعد مرجعیت دینی عراق هم مساله ای است که بر دشواری‌های مرحله کنونی عراق دامن می‌زند. به هر ترتیب عراق به شدت نیازمند شخصیتی قوی و مستقل از سهم خواهی حزبی و سیاسی است که بتواند آب رفته را به جوی بازگردانده و این کشور را از تنگنای کنونی خارج سازد.