به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، که دیروز (جمعه 29 نوامبر) از قصدش برای استعفاء از پستش خبر داده بود، امروز در نشست فوق العاده شورای امنیت ملی کشور حاضر شد.
به نوشته «بغداد الیوم»، در این نشست که به ریاست عبدالمهدی برگزار شد، مسئله استعفای نخست‌وزیر و تقدیم این استعفا به پارلمان بررسی شد.
بر اساس بیانیه دولت عراق، در این نشست، مسئله استعفای نخست‌وزیر و وظایف دولت برای پیشبرد امور روزانه کشور بر اساس قانون اساسی پس از استعفاء، بررسی شد.
نخست‌وزیر عراق طی نشست امروز کابینه، بر اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در نظام دموکراتیک تاکید کرد و گفت که تحقق منافع ملت، هدفی است که همه چیز در مقابلش بی‌ارزش می‌شود.
وی افزود: دولت تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات تظاهرات‌کنندگان وقف کرد و بسته اصلاحات، عزل و نصب برخی مقامات، قطعه بندی اراضی مسکونی، پیش‌نویس قوانین مهمی مثل قانون انتخابات، کمیساریای عالی انتخابات، شورای خدمت فدرال، پرونده پستهای نیابتی، تنظیم بودجه دولت فدرال و عمل در سایه برنامه دولتی کامل از جمله این تلاش‌ها بود.
عبدالمهدی در ادامه از پارلمان خواست تا در نشست آتی، راهکار مناسبی تدوین کند و از اعضای دولت نیز خواست تا به کار خود تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه دهند.
بر اساس این گزارش، در نشست فوق‌العاده امروز هیأت دولت، با استعفای رئیس دفتر عبدالمهدی و مدیر کل هیأت دولت موافقت شد.
عادل عبدالمهدی عصر دیروز طی بیانیه‌ای بعد از خطبه مرجعیت دینی عراق در نماز جمعه، از آمادگی خود برای استعفا خبر داد و گفت که درخواست خود را به پارلمان ارائه می‌کند.
نخست‌وزیر عراق هدف از استعفای خود را موافقت با دعوت مرجعیت دینی این کشور دانست.
«احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در خطبه‌های نماز جمعه دیروز شهر مقدس کربلا، ضمن بیان حرمت خون معترضان، از پارلمان خواست در مورد گزینه‌های بررسی اوضاع کشور و دولت عبدالمهدی تجدید نظر کند.
شهرها و استان‌های جنوبی عراق از نهم مهر ماه (اول اکتبر) به جز ایام اربعین شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به اوضاع اقتصادی و فساد در این کشور است و طی این مدت، شمار قابل توجهی از معترضان و نیروهای امنیتی به دلیل درگیری با اقدامات خشونت‌آمیزی برخی از «آشوبگران» کشته یا زخمی شده‌اند.
شنبه 9 آذر 1398 - 17:25:39