به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق امروز شنبه در پاسخ به بیانیه نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی شیعیان عراق (+)، بیانیه‌ای صادر کرد.

عبدالمهدی با اشاره به اینکه بیانیه مرجعیت دینی عراق در تأیید حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، ابراز عقیده و به حاشیه راندن عناصر مخرب داخلی و خارجی است که قصد دارند روند تظاهرات را منحرف کنند، تأکید کرد که دولت عراق از این فرصت ارزشمند برای اصلاح بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، اقتصادی، امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی استفاده خواهد کرد تا عملکرد آن بهبود یابد و به دولت خدمتگزار و حامی منافع ملت تبدیل شود، نه دولتی که فقط منافع احزاب و قدرتهای سیاسی حاکم را در نظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه پس از واکنش اخیر مرجعیت، تمامی مردم عراق از آن استقبال کردند، تصریح کرد، ملت عراق در طول تاریخ، جنبش‌های بسیاری به خود دیده، ولی این برای نخستین بار است که جوانان، رهبری آن را بر عهده دارند تا ما را به سوی بازبینی کامل وضعیت کشور سوق دهد.

دفتر عبدالمهدی این بیانیه را منتشر و تأکید کرد که این جنبش، پیروزمندانه آغاز شد و به پایان نخواهد رسید تا اینکه به اصلاح بنیادین امور در عراق بدل شود؛ لذا این اعتراضات، کودتایی نیست که منافع خاصی را در پی داشته باشد، بلکه موج خروشانی از اعماق آگاهی ملت عراق و جریان جوانان آن است.

تلاشها برای سوق دادن اعتراضات به سوی تخریب و خشونت ناکام ماند

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌ها برای منحرف کردن این جنبش و سوق دادن آن به سمت خشونت و تخریب، بی‌فایده بوده است، خاطر نشان کرد، ملت عراق در پایان با همبستگی جوانان و نیروهای خود و با نظارت مرجعیت عالی دینی و افراد مخلص در کشور به پیروزی رسیده و به اهداف مهمی که این جنبش برای تحقق آن، آغاز شد، دست می‌یابد.

عبدالمهدی با اشاره به اینکه دولت، خود را قدرت مافوق اراده ملت و نهادهای قانون‌گذار نمی‌داند، گفت: «اتفاق نظر کاملی [با معترضان] داریم که نقص بزرگی وجود دارد که مستلزم اصلاح بزرگ است و هیچ راه گریزی از آن نیست».

نخست وزیر عراق همچنین نکات زیر را متذکر شد:

نخست؛  تظاهرات مسالمت‌آمیز ملت عراق، از مهمترین رخدادهای این کشور پس از سال 2003 است. دولت در حد توان، برای رفع مطالبات تظاهرات‌کنندگان تلاش خواهد کرد و تظاهرات را از مهمترین ابزارهای فشار و نظارت برای تحقق اصلاحات مطلوب می‌داند.

دوم؛ تظاهرات به گروه‌های سیاسی، دولت، قوه‌های مقننه، مجریه و قضائیه فشار وارد خواهد کرد تا روند را تصحیح کرده و تغییرات را بپذیرند.

سوم؛ دولت و مسئولان قضایی به تحقیقات درباره تظاهرات‌کنندگان و نیروهای [امنیتی] شهید و زخمی ادامه خواهند داد و هر کس که جرمش محرز شود، محاکمه خواهد شد. دولت حق کامل شهدا را پرداخت خواهد کرد و با هر چه در توان دارد، از افراد زخمی مراقبت خواهد کرد.

چهارم؛ مطالبات مردمی درباره تغییرات فراگیر و جزئی در سطح وزرا وجود دارد تا از نظام سهمیه‌بندی خارج شویم و ارگان‌ها، جوان‌تر، کارآمدتر و شفاف‌تر باشند. ما تأکید کردیم که تغییر مهمی در سطح وزرا خواهیم داشت.

پنجم؛ احزاب و طیف‌های سیاسی، نهادهای مهمی در هر نظام دموکراتیکی هستند، ولی دچار اشتباهات زیادی شده‌اند. مردم احزاب را انتخاب می‌کنند تا بر اساس شیوه‌های معینی، حکومت کنند، نه اینکه برقدرت مستولی شد و آن را به احتکار خود درآورد. در برخی موارد فروش پُستها وجود دارد.

ششم؛ اینترنت حق همه مردم است و مسئولان برای دفاع از حق مردم، گاهی مجبور هستند آن را محدود کنند؛ به ویژه زمانی که از آن برای ترویج خشونت، توطئه علیه کشور و اختلال در زندگی مردم استفاده شود. لذا برخی اوقات، تصمیمات موقتی برای محدود کردن اینترنت اتخاذ می‌شود.

هفتم؛ افزون بر بسته‌های اصلاحی که هیئت دولت و پارلمان اعلام کرده، بسته‌های جدید دیگری وجود دارد از جمله: تدوین جدولی برای کاهش حقوق مسئولان بلندپایه تا نصف، اصلاح جدول حقوق اقشار کم‌درآمد، تحقق بیشترین حد عدالت اجرایی، اجرای سیستم بیمه اجتماعی، حقوق کار، بازنشستگی، تداوم مبارزه با فساد و پیگیری انباشت ثروت مسئولان و بازداشت مفسدان به دادگاه عالی مبارزه با فساد، حل معضل بیکاری، توزیع زمین و بهبود خدمات.