به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  مقامات دادستانی کل رژیم صهیونیستی به وکلای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم اعلام کردند، دادستانی کل اسرائیل تنها در صورتی با کاهش یا لغو اتهامات مطرح شده علیه وی موافقت خواهد کرد که حکم نتانیاهو شامل زندان باشد.

در همین راستا، منابع مطلع گفتند در حال حاضر هیچ توافقی برای کاهش یا لغو اتهاماتی که ممکن است علیه نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی مطرح شود، در دستور کار قرار نگرفته است.

این درحالی است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی جمعه اخبار منتشر شده درباره قصد وی برای دستیابی به توافقی درباره کاهش یا لغو اتهاماتش را تکذیب کرد و گفت که وکلای او طبق برنامه‌ریزی در جلسه دادرسی حضور خواهند یافت و درخواست تجدیدنظر را مطرح خواهند کرد.

واکنش دادستانی کل رژیم صهیونیستی پس از آن صورت گرفت که شبکه ۱۳ اسرائیل شنبه اعلام کرد، بنیامین نتانیاهو ماه‌هاست که در تلاش است تا از روون ریولین، رئیس این رژیم درخواست عفو کرده و در ازای آن از صحنه سیاسی کناره‌گیری کند.

نتانیاهو و همسرش سارا در چهار پرونده متهم به فساد شده‌اند؛ آن‌ها در پرونده موسوم به "۱۰۰۰" متهم به دریافت هدایای غیرقانونی از یک بازرگان آمریکایی به نام "ارنون ملچن" از بزرگترین فعالان سینمای هالیوود هستند.

در پرونده "۲۰۰۰" هم نتانیاهو متهم به امضای قرارداد غیرقانونی با ناشر روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارونوت" به منظور بهبود وجهه نخست‌وزیر و تبلیغات به نفع وی در این روزنامه، در قبال تعطیلی روزنامه "اسرائیل هیوم" رقیب یدیعوت آحارونوت است.

پرونده سومی هم که نتانیاهو به موجب آن به فساد مالی متهم شده، به پرونده "۳۰۰۰" معروف است که در قالب آن شبهات فساد و منافع مشترک در قالب قراردادهای خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی برای ارتش صهیونیستی مطرح است.

پرونده جدید فساد مالی بنیامین نتانیاهو موسوم به "پرونده ۴۰۰۰" است و گفته می‌شود خطرناک‌ترین پرونده در نوع خود علیه نتانیاهوست. این پرونده مربوط به تبانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با شائول آلویچ، مالک شرکت "بیزک" است  که خود صاحب امتیاز پایگاه خبری "واللا" است. طبق اعلام رسانه‌های صهیونیستی، نتانیاهو در ازای پوشش خبری مناسب از خود و همسرش تسهیلاتی را به آلویچ داده است.