به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، سند قانون اساسی سودان در حضور هیأت های عربی و بین المللی به امضای نمایندگانی از ائتلاف مخالفان موسوم به آزادی و تغییر و نیز نماینده شورای نظامی سودان رسید. بدین ترتیب دوره انتقالی سه ساله قدرت در این کشور به طور رسمی آغاز شد.
این سند در حالی امضا شد که سودان از دسامبر 2018 با بحران سیاسی رو به رو است. ناآرامی ها در سودان با اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی و سیاست های عمرالبشیر آغاز شد و با پیوستن احزاب عمده و اضافه شدن مطالبات سیاسی، ابعاد گسترده ای یافت. در این شرایط ارتش سودان طی کودتایی البشیر را برکنار و قدرت را به دست گرفت. اندکی پس از این کودتا، شورای نظامی سودان مرکب از ژنرال های ارتش این کشور تشکیل شد و اعلام کرد که به مدت سه سال اداره کشور را دست خواهد داشت.
فعالیت این شورا اما برخلاف آرمان های معترضان سودانی بود. آنان خواهان پایان یافتن حکومت نظامیان، به دست آوردن آزادی های سیاسی، تشکیل دولت دموکراتیک براساس رای مردم و قطع مداخلات خارجی بودند؛ موضوعی که مد نظر شورای نظامی قرار نگرفت. کشتار سوم ژوئن و داشتن روابط گسترده شورای نظامی سودان با عربستان و امارات نقطه عطفی بود تا خشم معترضان را بیش از پیش برانگیزد و اعتراضات در سودان ادامه یابد.
این شرایط سبب شد تا سرانجام مذاکرات برای پایان دادن به بحران کنونی در سودان آغاز شود و دو طرف بر سر امضای سند قانون اساسی توافق کنند. اکنون معترضان و شورای نظامی سندی را امضا کرده اند که بسیاری از مردم سودان امیدوارند به واسطه آن روند رسیدن به دولتی دموکراتیک و براساس رای مردم در این کشور تسهیل شود. براساس این سند، شورای حاکمیتی در سودان مرکب از 11 نفر با اکثریت غیرنظامیان تشکیل می شود. این شورا موظف است ضمن اداره کشور به مدت سه سال، زمینه و امکانات لازم را برای برگزاری انتخابات در این کشور فراهم سازد.
"عبدالفتاح البرهان" رئیس شورای نظامی سودان در مراسم امضای سند قانون اساسی موقت این کشور گفت: انقلاب سودان با تلاش مردم به اهدافش رسید و مسالمت آمیز بودن انقلاب ملت ما در خاطره جهانیان باقی خواهد ماند.
در این راستا رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر نیز آغاز شده است؛ چنان که ائتلاف آزادی و تغییر اعلام کرد که بر سر انتخاب "عبدالله حمدوک" اقتصاددان سابق سازمان ملل متحد برای نخست وزیری توافق شده است.
اصلاح ساختار و بهبود شرایط اقتصادی، رسیدگی به پرونده کشتار سوم ژوئن، آزادی زندانیان سیاسی و برقراری صلح و امنیت در سودان همواره مهمترین خواسته های مردم و گروه های مخالف در این کشور بوده است. اگرچه با امضای سند قانون اساسی موقت، بسیاری از مردم سودان امیدوارند کشورشان به سوی دموکراسی گام بردارد، اما بسیاری نیز نگران نفوذ و ادامه قدرت نظامیان و مداخلات خارجی در آینده سیاسی این کشور هستند.
"عثمان میرغنی" کارشناس سیاسی در این باره می نویسد: انقلاب تمام نشده بلکه مرحله دوم آن که همراه با انتقال قدرت به دستگاه های انتقالی است آغاز شده و بلوغ این دوران، به نتیجه رسیدن آن را با برگزاری انتخابات و انتقال حکومت به قدرت مدنی منتخب مردم تضمین خواهد کرد.
سودانی ها امیدوارند این تحولات به انتخاباتی منتهی شود که کشورشان را به جمهوری دموکراتیک دیگری در آفریقا تبدیل کند.
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
یک شنبه 27 مرداد 1398 - 16:2:19