به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در این بیانیه آمده است: در حالی که علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی رهبر ما به سلامت وارد فرودگاه بین المللی نامدی آزیکوه شد, ما به منظور روشن شدن اذهان عمومی در نیجریه در ارتباط با ادعاهای اشتباه مطرح شده در برخی روایت ها و گزارش های خبری در ارتباط با روند درمان ناکامل او در هند این بیانیه را منتشر کردیم. 
قبل از آن, ما قاطعانه شیوه برخورد عوامل امنیت را در زمان ورود ایشان محکوم می کنیم زیرا به خبرنگاران و روزنامه نگارانی که ساعت ها در فرودگاه منتظر رسیدن ایشان بودند تا با او گفتگو کنند, اجازه انجام مصاحبه داده نشد. ما از آژانس امنیتی که او را به گروگان گرفته است می خواهیم به مردم نیجریه اعلام کند آنها در چه مکان از نیجریه او را نگهداری می کنند.
این یک حقیقت شناخته شده است که مقامات نیجریه همه تلاش خود را کردند تا علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی تحت درمان قرار نگیرد. رهبر ما علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی که به پیشنهاد دولت نیجریه در ارتباط با فراهم کردن یک جت برای انتقال او به (هند) بی اعتماد بود و از آنجایی که برای مسموم کردن و کشتن او در بازداشت تلاش شده بود و او از این روند نجات یافت, تصمیم گرفت هزینه سفرش را از طریق یک فروند هواپیمای اماراتی بپردازد.
مشکلات از همین جا در نیجریه و در زمانی آغاز شد که او قرار بود سوار بر هواپیما شود و به دبی برود. پس از دو ساعت رانندگی از کادونا تا فرودگاه در ابوجا, آنها زمان کافی برای استراحت قبل از سوار شدن به هواپیما برای ایشان در نظر نگرفتند. آنها هشت ساعت در هواپیما بودند تا به دبی برسند و پرواز از دبی تا دهلی نو هم سه ساعت طول کشید. این در حالی است که در شرایط عادی, افرادی که به بیماری های خطرناک مبتلا هستند نباید این گونه خسته شوند. با این حال رهبر ما و همسرش مشکلات این سفر را تحمل کردند به این امید که در زمان رسیدن به دهلی نو به خوبی تحت درمان قرار گیرند.
با این حال, با وجود نیاز آنها به استراحت, آنها بدون حضور پزشک شخصی شان -که از نیجریه آنها را همراهی می کرد- مجبور به رفتن به یک بیمارستان شدند. آنها سپس تحت آزمایشات جسمی در نبود پزشکانی قرار گرفتند که در ابتدا در نیجریه بر روی آنها آزمایش انجام داده بودند و زمانی که آنها خواستار حضور پزشکان خود شدند, این درخواست رد شد. یک پزشک دیگر که از لندن آمده بود نیز نتوانست به آنها دسترسی داشته باشد با آن که این پزشک با مشکل شیخ در نیجریه آشنا بود. در این زمان بود که علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی اعتماد خود را به کل این فرایند از دست داد و از هر گونه تلاش برای درمان اجباری خودداری کرد.
بیمارستان مورسو بدون رضایت بیمار اقدام به درمان او کرد. کارکنان بیمارستان بیشتر در تلاش برای گفتن عکس با علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی و قرار دادن آن در رسانه های اجتماعی بودند و بدین ترتیب حریم شخصی آنها نقض شد. زمانی که علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی متوجه برخی حملات جسمی شد, اعتمادش را به بیمارستان از دست داد و خواست پزشک خودش را ملاقات کند . این حق هر بیماری است تا در ارتباط با این موضوع تصمیم گیری کند که آیا می خواهد تحت درمان قرار بگیرد یا خیر و همچنین باید بتواند در این باره تصمیم گیری کند که چه کسی او را تحت درمان قرار دهد. بر خلاف بیانیه دولت نیجریه, که در آن اطلاعاتی اشتباه منتشر شده بود, حقیقت این است که اخلاق در بخش پزشکی باید رعایت شود و این اصلی است که همگان از آن اطلاع دارند.
مداخله دولت در این روند سبب بروز گمانه زنی هایی در این باره شد که دولت در حال برنامه ریزی برای کشتن علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی در هند با استفاده از ارتباطات بین المللی اش است. او تأکید کرد اگر به او اجازه داده نشود پزشکانی را ملاقات کند که او را به هند منتقل کرده بودند,​او به نیجریه باز خواهد گشت و جای دیگری را برای درمان انتخاب خواهد کرد. این مسئله ای واضح است زیرا دولت همواره بر وجود پزشکانی دیگر تأکید می کرد. آنها در نهایت تصمیم گرفتند او را به سبب خودداری از درمان توسط پزشکان منتخب خود, به نیجریه باز گردانند. 
شایان ذکر است دادگاه عالی کاندونا به علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی اجازه داد تنها تحت نظارت دولت به هند سفرکند نه این که دولت فدرال او را به عنوان یک مظنون خطرناک در اختیار دولت هند قرار دهد و خواستار استقرار نیروهای امنیتی در آنجا شوند. همچنین گزارش هایی منتشر شده است که نشان می دهد عوامل امنیتی در هند او را در معرض تهاجم فیزیکی قرار داده اند. 
واضح است که دولت نیجریه در زمانی که حکم دادگاه را نقض و در فرآیند درمانی علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی مداخله کرد,​برخی انگیزه ها را دنبال می کرده است. این موضوع را همچنین می توان بر اساس شیوه برخورد عوامل امنیتی با او انتقالش به یک مکان نامشخص در پی رسیدن به فرودگاه ابوجا استنباط کرد و این که به او اجازه داده نشد با روزنامه نگارانی گفتگو کند که در آنجا منتظر رسیدن او بودند. 
جنبش اسلامی نیجریه همچنان به تلاش های خود برای تضمین این موضوع ادامه می دهد که رهبر ما تحت درمان های مناسب پزشکی قرار خواهد گرفت, همان گونه که دادگاه عالی کاتدونا حکم داده است. در حالی که ما به تلاش های خود ادامه می دهیم, از دولت فدرال می خواهیم به حکم قبلی دادگاه ابوجا پایبند باشد که از سال 2016 حکم آزادی او را صادر کرده است. ما بر این باوریم پایبندی به حکم این دادگاه در نهایت سبب حل وفصل بحرانی خواهد شد که از زمان نسل کشی زاریا در دسامبر سال 2015 تا کنون ادامه دارد. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید