به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در ساعات اولیه صبح امروز (چهارشنبه) گروه‌های آزادی و تغییر (اپوزیسیون) و شورای نظامی انتقالی به توافق سیاسی دست یافتند. مراسم امضای این توافق صبح امروز برگزار شد.

گروه‌های آزادی و تغییر نیز اعلام کردند که امضای سند دوم توافق سیاسی که در مورد قانون اساسی است، روز جمعه انجام می‌شود.

جزئیات سند توافق سیاسی

سند یا بیانیه توافق سیاسی شامل ۲۲ بند در شش فصل است که بر "اصول هدایت‌کننده"، "مقدمات گذار"، "شورای قانونگذاری"، "کمیته تحقیقات"، "ماموریت مرحله گذار" و "یاری منطقه‌ای و بین‌المللی " تمرکز دارد. درباره مقدمات دوره انتقالی سند بر تشکیل دو شورا اول شورای حاکمیتی و دوم کابینه اشاره دارد.

طبق این سند، شورای حاکمیتی شامل ۱۱ عضو است که پنج تن نظامی هستند که شورای نظامی آنها را انتخاب می‌کند در حالی که پنج تن دیگر که غیرنظامی هستند را هم گروه‌های آزادی و تغییر و شخصیت‌های مدنی به اتفاق تعیین می‌کنند.

توافق مربوطه چرخشی بودن ریاست شورای حاکمیتی را که طی سه سال در دوره گذار حکومت خواهد کرد، بررسی کرده است.

در سند توافق سیاسی آمده است، به مدت ۲۱ ماه در راس شورای حاکمیتی نظامیان و سپس به مدت ۱۸ ماه غیرنظامیان قرار خواهند گرفت.

درباره کابینه گروه‌های آزادی و تغییر نخست وزیر را تعیین خواهند کرد تعداد وزیران دولت ۲۰ تن خواهد بود که آنها را نخست وزیر تعیین می‌کند اما دو پست وزیر دفاع و کشور را نظامیان در شورای حاکمیتی تعیین می‌کنند.

سند سیاسی اما اختیارات شورای حاکمیتی و کابینه را تعیین نکرده اما ذکر کرده بیانیه قانون اساسی که روز جمعه امضا می‌شود آنها را مشخص خواهد کرد.

شورای حاکمیتی همچنین اذعان کرد، جایز نیست کسی پستی در شورای حاکمیتی، کابینه، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دارد برای انتخابات نامزد شود.

درباره فصل سوم یعنی "شورای قانونگذاری" درباره میزان عضویت اختلاف وجود دارد و توافق کرده‌اند در شورای حاکمیتی درباره آن تصمیم بگیرند و تشکیل آن طی ۹۰ از تاریخ شورای حاکمیتی انجام بگیرد.

اما درباره فصل چهارم یعنی "کمیته تحقیقات" در سند تنظیم شده آمده، تشکیل کمیته مستقل باید بعد از تشکیل دولت انتقالی باشد تا درباره وقایع سرکوب تحصن‌ها مقابل وزارت دفاع در سوم ژوئن و دیگر حوادث تحقیق کند.

کمیته ملی نیز درخواست هرگونه حمایت آفریقایی درباره کمیته تحقیقات را در صورت نیاز مجاز دانسته است. این توافق زمینه ساز حل بحران سیاسی سودان است که از زمان برکناری عمر البشیر گرفتار آن شده است.
توافق صورت گرفته شامل مسائل مرحله گذار است اما بیانیه قانون اساسی را دربرنمی‌گیرد. بالاخره بعد از سه روز تاخیر در برگزاری نشست دو طرف، گروه‌های آزادی و تغییر رایزنی‌های داخلی درباره دو پیش‌نویس بیانیه سیاسی و بیانیه قانون اساسی را قبل از ورود به مذاکرات جدید با شورای نظامی که از شب گذشته در خارطوم شروع شد، تکمیل کردند.

بیانیه قانون اساسی که همچنان محل بحث است توسط کمیته‌ای مشترک از قانونگذاران شورای نظامی و گروه‌های تغییر تدوین شده است. در بیانیه سیاسی نیز روی آن توافق شده است. شورای قانونگذاری طبق توافق سیاسی متشکل از گروه‌های آزادی و تغییر به میزان ۶۷ درصد مقابل ۳۳ درصد از گروه‌های دیگر است. علت امضا نشدن بیانیه قانون اساسی نیز برخی ملاحظات اپوزیسیون است البته نظامیان از خود انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند.

شاید حصول توافق سیاسی در سودان بی‌ارتباط با سفر فرستاده آمریکا به این کشور نباشد. در این باره دو منبع در اپوزیسیون سودان به الجزیره گفتند، آمریکا احتمالاً فشارهایی را بر امارات و عربستان برای تسهیل راه‌های دستیابی به توافق در سودان وارد کرده است تا آنها دست از حمایت از شورای نظامی انتقالی و تقویت این شورا در مقابل گروه‌های آزادی و تغییر بردارند.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید