به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، لندن با وجود اعتراضات گسترده و حتی رای دادگاه استیناف کماکان قصد ادامه رویه کنونی خود را دارد. 

در این زمینه پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت : دولت محافظه کار قصد دارد به رغم رای دادگاه استیناف بریتانیا  درباره غیرقانونی بودن صادرات تسلیحات به عربستان سعودی، به فروش سلاح به این کشور ادامه دهد. وزرای دولت محافظه کار بریتانیا رای این دادگاه درباره ممنوعیت فروش سلاح به این کشور اعتراض و آن را غیرقانونی می دانند. 

دولت در این راستا، چالش حقوقی در مناقشه بر سر تسلیحات مورد استفاده در جنگ یمن را آغاز کرده‌ و تصمیم دارد تا روشن شدن نتیجه ، به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و شرکای آن ادامه دهد. در زمان صدور رای دادگاه استیناف ۵۷ مورد تقاضا برای صدور مجوز صادرات در حال بررسی بوده و ۲۹۵ مورد نیز قبلا برای عربستان صادر شده است. 

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا چندی قبل طی حکمی اعلام کرد دولت محافظه کار با نقض قوانین مربوط به فروش سلاح و با صدور مجوز صادرات تسلیحات به عربستان که از آن‌ها ممکن است در جنگ یمن استفاده شده باشد، قانون شکنی کرده است."ترنس اترتون"Terence Etherton قاضی این دادگاه با صدور این حکم از دولت بریتانیا خواست هرچه زودتر فروش سلاح به عربستان را  متوقف کند. 

دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با صدور حکمی ادامه صادرات سلاح به عربستان را بلامانع اعلام کرد اما "کارزار علیه تجارت تسلیحات" CAAT ، با ارائه حجم زیادی از مدارک جدید که نشان‌دهنده عمق جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و افزایش آمار تلفات در این جنگ است، پرونده را به دادگاه عالی‌تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع همکاری‌های تسلیحاتی میان دو کشور شده بود.

کارزار علیه تجارت تسلیحات اعلام کرده که فروش سلاح به ریاض مغایر با قانون است و موجب شده جنگنده ها و بمب‌های ساخت بریتانیا برای کشتار غیرنظامیان یمنی مورد استفاده قرار گیرند. به گفته "اندرو اسمیت" سخنگوی این کارزار : از اینکه شاهدیم دولت هر کاری از دستش بر می‌آید برای حفظ فروش‌های تسلیحاتی به عربستان انجام می‌دهد متعجب نمی‌شویم.علاوه بر سازمان های حقوق بشری و کارزارهای ضد فروش تسلیحات، حزب کارگر نیز بارها مخالفت خود یا روند کنونی فروش سلاح به رژیم سعودی را اعلام کرده و خواهان توقف ان شده است .

در این راستا، "جرمی کوربین"، رهبر حزب کارگر بریتانیا در جدید ترین موضع گیری خود در این زمینه از پایبند نبودن دولت لندن به تعهداتش درباره توقف فروش سلاح به سعودی‌ها انتقاد و اعلام کرد این دولت برای جان مردم یمن ارزشی قائل نمی‌شود. کوربین اعلام کرد :این اقدام وزرای دولت، تعهد آن‌ها به توقف فروش سلاح را به سخره می‌گیرد؛ آن هم در حالی که آن‌ها در حال بررسی آمار تلفات غیرنظامیان هستند، اولویت دولت (محافظه کار) فروش سلاح است نه حفاظت از حقوق و جان مردم یمن.

با وجود گزارش های متعدد سازمانهای حقوق بشری درباره کشتار غیر نظامیان یمنی و بمباران اماکن و تاسیسات غیر نظامی این کشور توسط هواپیماهای سعودی و متحدانش و نیز محکومیت مکرر رژیم سعودی در زمینه نقض حقوق بشر به ویژه پس از قتل "جمال خاشقچی" رونامه نگار و منتقد معروف سعودی، اما بریتانیا در کنار آمریکا هنوز سهم مهمی درجنگ  یمن دارند. "باربارا والی" کارشناس سیاسی در این باره می گوید: آمریکا و بریتانیا مسئول جنگ فاجعه‌بار و جنایات جنگی در یمن هستند.

دولت محافظه کار بریتانیا از زمان آغاز جنگ یمن در مارس 2015 مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و درآموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.شواهد نشان می دهد که لندن هم چنان مصمم است در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود روند فروش سلاح به رژیم سعودی را به رغم مخالفت ها و حتی رای دادگاه استیناف ادامه دهد. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید